اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻪ إﻟﻰ ٧٧ ٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﰲ ٢٢٠٢

أﻇـــﻬـــﺮت اﻷرﻗـــــــﺎم اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻧﺼﻒ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻷردﻧﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٧٤٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧــﺤــﻮ ٦٣٫٧٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، أو ﻣﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٤٫٤٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ اﳌــــﻘــــﺪر ﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٩٠٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر، أو ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋـﺎم ٦١٠٢. ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ إن ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﺳــﻠــﻄــﺔ اﳌــﻴــﺎه ﺗـﺒـﻠـﻎ ﻧــﺤــﻮ ٦٫٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر )٧٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. وأﻇـﻬـﺮ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺎم ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﻋــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮاه ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم ٦١٠٢ ﺑــﻤــﻘــﺪار ٨٫١٤٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر )٣٣٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، وذﻟـــﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﻟــــﻘــــﺮوض اﳌــﻜــﻔــﻮﻟــﺔ ﻟــﻜــﻞ ﻣـــﻦ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﺳـﻠـﻄـﺔ اﳌــﻴــﺎه، ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر، أو ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٩٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﻘﺪر ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻧﺤﻮ ٨٠٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٧٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢. وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﺻــﻴــﺪ اﻟــﻘــﺎﺋــﻢ ﻟــﻠــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ )ﻣﻮازﻧﺔ وﻣﻜﻔﻮل( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟــﻘــﺎﺋــﻢ ﺑـﻨـﺤـﻮ ١٫٣٠٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر، ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٩٫٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳـﻨـﺎر )٨٣٫٥١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻘﺪر ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٣٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢. وﺗﺸﻴﺮ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ إﻟــــﻰ أن ﺧـــﺪﻣـــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ )ﺣﻜﻮﻣﻲ وﻣﻜﻔﻮل( ﺑﻠﻐﺖ ﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ﻧــﺤــﻮ ٤٫٢١٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر، ﻣــﻮزﻋــﺔ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٢٫٤٩٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أﻗﺴﺎط، و٣٫٨١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻮاﺋﺪ. ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ رﺻﻴﺪ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ )ﻣــﻮازﻧــﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣــﻮازﻧــﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢١٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٢٩٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٧٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢.

وﺟــــــﺎء ﻫـــــﺬا اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع، ﺑـﺤـﺴـﺐ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ رﺻــﻴــﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﺿﻤﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٨٩١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﺿﻤﻦ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٠٤١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﻋــــﺰت اﻟــــــﻮزارة ارﺗـــﻔـــﺎع ﺻـﺎﻓـــﻲ رﺻــﻴــﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﺿﻤﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣـﻦ ٧١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٥١٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر، واﻧـﺨـﻔـﺎض إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻮداﺋـﻊ ﻟــــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥٫٦٥٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳﻨﺎر.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺑــﻌــﺜــﺔ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ إﻟــﻰ اﻷردن، ﻣــﺎرﺗــﻦ ﺳــﻴــﺮﺳــﻮﻻ، إن ﻧﺤﻮ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷردﻧﻴﲔ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــــﺪﻳــــﻦ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٢٢٠٢، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﺎم ١٢٠٢.

وأﺷﺎر ﺳﻴﺮﺳﻮﻻ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، إﻟﻰ أن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ أﺣﺮز ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق اﳌــــﻤــــﺪد، ﻣــــﻊ أداء ﻣــﺎﻟــﻲ أﻓـﻀـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌــﻘــﺮر«، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟــــــﺠــــــﻮدة، ﻣـــﺜـــﻞ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻹﻧــــﻔــــﺎق اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻲ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي.

ورأى أن اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻣﺎ ﺗـــﺰال ﺗـﺸـﻜـﻞ ﻋـﺎﺋـﻘـﺎ ﻣـﻬـﻤـﺎ أﻣـــﺎم رؤﻳــﺔ أرﻗﺎم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻓﻀﻞ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓــﻲ ﻋـــﺪة ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت، ﻣــﺎ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟـﻌـﺎم ودﻋــﻢ اﻟﻨﻤﻮ. ﻛـــﻤـــﺎ داﻓــــــﻊ ﺳـــﻴـــﺮﺳـــﻮﻻ ﻋــــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻤﺪد اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬه اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺪوق، ﻣــﺆﻛــﺪا أن »ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻹﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ، وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣــﺎﺳــﻤــﺔ ﻟــﺘــﺤــﺴــﲔ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت«.