ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
< ﺗــﻮاﻓــﻖ اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟـﻜـﻞ ﻣﻦ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت« وﻣﻨﺼﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺼﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺘﻬﻢ ﻟـــﻮرﻗـــﺔ اﳌـــﺒـــﺎدئ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﳌــﺒــﻌــﻮث اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ رؤﻳﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﻫﻲ ورﻗﺔ ﺣﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ دوﻣﴼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ:
١ - اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎدة ﺳﻮرﻳﺎ واﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻬــﺎ وﺳــﻼﻣــﺘــﻬــﺎ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ووﺣـــﺪﺗـــﻬـــﺎ أرﺿــــــﴼ وﺷــﻌــﺒــﴼ اﺣــﺘــﺮاﻣــﴼ ﻛـﺎﻣـﻼ. وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد ﻻ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻷرض اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، وﻳﻈﻞ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟــﺴــﻮري ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﴼ ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﺎدة اﻟــــﺠــــﻮﻻن اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ اﳌــﺤــﺘــﻠــﺔ ﺑــﻜــﺎﻓــﺔ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ ﺣــﺴــﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
٢ - اﻻﻟــــﺘــــﺰام اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻮرﻳـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺪم اﳌــﺴــﺎواة ﻣــﻊ ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ وﺑــﻤــﺎ ﻟــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺣــﻘــﻮق ﻓﻲ ﻋـــﺪم اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺷــﺆوﻧــﻬــﺎ واﺣــﺘــﺮام ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎدة وﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻤﺎرس ﺳﻮرﻳﺎ دورﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻃﺒﻘﴼ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻘﺎﺻﺪه وﻣﺒﺎدﺋﻪ.
٣ - ﻳﻘﺮر اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري وﺣﺪه ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪه ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺻــﻨــﺪوق اﻻﻗــﺘــﺮاع وﻳـﻜـﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ اﻟﺤﺼﺮي ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، دون أي ﺿﻐﻂ أو ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﺒﻘﴼ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻗـﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
٤ - ﺗــﻜــﻮن اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ واﻟــﺠــﻨــﺲ واﻟــﻌــﺮق، ﺗﺴﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، واﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ﺑـــﲔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت، واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء، واﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻘﺪات وﺗﺘﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻗـــﻮاﻣـــﻪ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ وﺷـــﻤـــﻮل اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ واﻟـــﺨـــﻀـــﻮع ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎءﻟــﺔ واﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﻋـــــــﻼوة ﻋـــﻠـــﻰ اﺗــــﺨــــﺎذ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﻓــﻌــﺎﻟــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد وﺳـــﻮء اﻹدارة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺎء ﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ.
٥ - ﺗـــﻠـــﺘـــﺰم اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟـﻼﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ اﻹدارﻳـــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺸــﺎﻣــﻠــﺔ واﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ اﻟﻌﺎدل.
٦ - ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ أداﺋــﻬــﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـــﻴـــﺎن ﺟــﻨـــﻴــﻒ، واﻟــــﻘــــﺮارﻳــــﻦ ٨١١٢. و٤٥٢٢ واﻟـــــــﻘـــــــﺮارات ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ، وﻓﻘﴼ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ، وﺗﻘﺎم ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل ﻋـــﻼﻗـــﺎﺗـــﻬـــﻢ ﻣــــﻊ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻜﻔﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
٧ - ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﺟﻴﺸﴼ وﻃﻨﻴﴼ واﺣﺪﴽ، ﻣــﺒــﻨــﻴــﴼ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺲ وﻃــﻨــﻴــﺔ ﻳــﻜــﻮن اﻟـﺘـﺮﻓـﻴـﻊ ﻓـﻴـﻪ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس اﻟـﻜـﻔـﺎءة، وأن ﻳـــﻠـــﺘـــﺰم اﻟــــﺤــــﻴــــﺎد اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، وﺗــــﻜــــﻮن ﻣــﻬــﻤــﺘــﻪ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﺤـــﺪود اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، وﺣـﻔـﻆ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﺴـﻮري ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪات اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ وﻣـــﻦ اﻹرﻫـــﺎب وﻓــﻖ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻣــﻊ إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗــﻜــﻮن ﻣـﻬـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺤـﺼـﺮﻳـﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ، وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﺣـــﺼـــﺮ ﺣـــﻖ ﺣـــﻴـــﺎزة اﻟـــﺴـــﻼح ﺑـﻴـﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
٨ - اﻟــــﺮﻓــــﺾ اﻟـــﻘـــﺎﻃـــﻊ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ أﺷــــــــﻜــــــــﺎل اﻹرﻫـــــــــــــــــــﺎب واﻟــــﺘــــﻌــــﺼــــﺐ واﻟـــﺘـــﻄـــﺮف، واﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ، واﻻﻟـــﺘـــﺰام اﻟـﻔـﻌـﻠـﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ، وﺧﻠﻖ اﻟﺴﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﳌﻨﻊ ﻇﻬﻮرﻫﺎ.
٩ - ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓـــﻲ أوﻗــــﺎت اﻷزﻣـــــــﺎت، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻛــﻔــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ، واﳌــــﺴــــﺎواة ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻘــﻮق، واﻟﻔﺮص ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻹﺛﻨﻴﺔ، أو اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ، أو اﻟـﻠـﻐـﻮﻳـﺔ، أو اﻟﺠﻨﺲ، أو أي ﻋـــﺎﻣـــﻞ ﺗــﻤــﻴــﻴــﺰ آﺧــــﺮ وإﻳـــﺠـــﺎد آﻟﻴﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق، وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺮأة وﻓﻖ اﻷﺻﻮل، وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ودواﺋﺮ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﻣــــﻊ ﻛـــﻔـــﺎﻟـــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﺗــﻤــﺜــﻴــﻞ اﳌـــــﺮأة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﻔﺔ.
٠١ – ﺗـﻌـﺘـﺰ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻳﺎن واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت وﻗﻴﻢ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـــﺴـــﻮري، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻹﺛﻨﻴﺔ، وﺳـﻴـﺘـﻤـﺘـﻊ أﻓـــــﺮاد ﻫـــﺬه اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺴﺎء ورﺟـــﺎﻻ ﺑﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓـــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﻟــــﺤــــﻴــــﺎة اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
١١ – ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻟﻠﻤﺴﻨﲔ واﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟـﻀـﻌـﻴـﻔـﺔ اﻷﺧــــــﺮى، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻤﻞ ذوي اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻳﺘﺎم وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟــﻔــﻘــﺮ وإﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻪ ﻣـــﻊ ﻛــﻔــﺎﻟــﺔ ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ واﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ واﳌــﻬــﺠــﺮﻳــﻦ ﻗﺴﺮﴽ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺄوى ﻟﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرﻫﻢ.
٢١ - ﺻـــــﻮن وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮاث اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ إﻋـــﻼن اﻟـﻴـﻮﻧـﻴـﺴـﻜـﻮ ﺑــﺸــﺄن اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.