ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد دﻋﺎوى اﻹرﻫﺎب اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻻدﻋﺎء ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻧﺘﻤﺎء ﻣﻨﻔﺬ ﻫﺠﻮم اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻫﺎﻣﺒﻮرغ ﻟـ »داﻋﺶ«
ذﻛــــﺮ اﳌـــﺪﻋـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ أن ﻋـــــــﺪد اﻟـــــــﺪﻋـــــــﺎوى اﻟــــﺘــــﻲ ﺣــﺮﻛــﻬــﺎ اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌﺎم ﺿﺪ اﻹرﻫــﺎب اﳌﻨﺴﻮب ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﲔ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﺑــﺸــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة، وﻳــﺸــﻐــﻞ ﻃــﺎﻗــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓــﻴــﻪ. وﻗـــــﺎل اﳌـــﺪﻋـــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﺑﻴﺘﺮ ﻓﺮاﻧﻚ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ إن ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم، وﻣﻘﺮه ﻛﺎرﻟﺴﺮوه واﳌﺴﺆول أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ واﻟﻴﺴﺎري، ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻋـــﺪد اﻟـــﺪﻋـــﺎوى اﳌـــﺮﻓـــﻮﻋـــﺔ«. وأﺿـــﺎف ﻓﺮاﻧﻚ: »أﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺎم ٧١٠٢ إﻟﻰ ٠٠٨ أو ٠٠٩ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، أﻣــﺎ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٦ ﺣﺎﻟﺔ«.
ﻛﺎن اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٤٢ دﻋﻮى ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٥٨ ﺿـﺪ ﻣـﺘـﺸـﺪدﻳـﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺰد اﻟﻌﺪد ﻋﺎم ٣١٠٢ ﻋﻠﻰ ٠٧ دﻋﻮى ﻓـــﻘـــﻂ، وﻻ ﺗــﻨــﺼــﺐ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺪﻋــــﺎوى ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻪ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت داﺧﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳــــﻀــــﺎ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻗـــﺎﺗـــﻠـــﻮا ﻓـــﻲ ﺑـــﻼدﻫـــﻢ ﻣـــﻊ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ داﻋـــــﺶ أو أوﻟﺌﻚ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ. وﻳﻀﻢ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ واﻹرﻫﺎب ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ ﻳـــﻀـــﻤـــﻮن أﻳـــﻀـــﺎ ﻣــﺠــﺮﻣــﲔ وﻗﺘﻠﺔ.
إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ، ذﻛـــﺮ وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺑــــﻮﻻﻳــــﺔ ﺑــﺮﻳــﻤــﻦ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، أوﻟــــــــﺮﻳــــــــﺶ ﻣــــــــﻮﻳــــــــﺮر، أن ﺗـــﺮﺣـــﻴـــﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﲔ، اﳌـﺼـﻨـﻔــﲔ ﻋــﻠــﻰ أﻧـﻬـﻢ ﺧﻄﺮون أﻣﻨﻴﺎ، ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. وأﻋﻠﻦ ﻣﻮﻳﺮر، أﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻤﻦ، ﻣﺒﺎدرة ﻳﻌﺘﺰم ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى وزراء داﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت ﻟﺠﻌﻞ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺨﻄﻴﺮﻳﻦ أﻣﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﺧــﺘــﺼــﺎص اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻏﻴﺮ ﻣــﺠــﺪ أو ﻓــﻌــﺎل ﺗــﺠــﺪر اﻹﺷـــــﺎرة إﻟــﻰ أن اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮﻳــﻦ أﻣــﻨــﻴــﺎ ﻫـــﻢ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ. وﺗﺼﻨﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻮ ٠٠٧ ﺷــﺨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﻢ ﺧــﻄــﺮون أﻣـﻨـﻴـﺎ، وﻳـــﻘـــﻴـــﻢ ﺟــــــﺰء ﻣـــﻨـــﻬـــﻢ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﺧـــــﺎرج اﻟﺒﻼد. وﻳـﺮى ﻣﻮﻳﺮر أﻧـﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ووزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﺗــﻮﻟــﻲ إﺟـــــــﺮاءات ﺗـﺮﺣـﻴـﻞ اﻟﺨﻄﻴﺮﻳﻦ أﻣﻨﻴﺎ، ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﻘﻀﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄن إﺟﺮاء ات ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮح ﻣﻮﻳﺮر أن ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗــﺮارات اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻳﺪاع ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ أﻣﻨﻴﺎ ﺳﺠﻦ ﺗــﺮﺣــﻴــﻼت ﻣـــﺮﻛـــﺰي. وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻣــﺒــﺎدرة ﻣﻮﻳﺮر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ وﻻﻳﺔ ﺑﺮﻳﻤﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺧﻄﻴﺮﻳﻦ أﻣﻨﻴﺎ، واﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻟﺸﻬﻮر ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﺑﺠﺰاﺋﺮي، ٦٣ ﻋﺎﻣﺎ، وروﺳــﻲ ٨١ ﻋﺎﻣﺎ، ﻳﻘﺒﻌﺎن ﻓـﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﺘﺮﺣﻴﻼت ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.
وذﻛﺮ ﻣﻮﻳﺮر أن اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫـــــﺎﺗـــــﲔ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﺘــــﲔ ﻓــــــﻲ ٥٢ إﺟـــــــﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻤﻦ واﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻛﻞ إﺟﺮاء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺮﺣﻠﲔ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ اﻟﺘﺮﺣﻴﻼت ﺑﺴﺒﺐ إرﺟــــﺎءات ﻓــﻲ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑــﲔ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﺪ اﳌـﺮﺣـﻠـﲔ، ﻣﺜﻞ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ. ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻃـﻠـﺒـﺘـﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي، اﻟـــــﺬي ﻳــﻘــﺒــﻊ ﻓـــﻲ ﺳــﺠــﻦ اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻼت ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ، إﻟـــــﺰام اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻬـﺪ ﻗــﺒــﻞ ﺗـﺮﺣـﻴـﻠـﻪ إﻟـــﻰ ﻣـﻮﻃـﻨـﻪ ﺑﻌﺪم ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻫﻨﺎك.
وأوﺿـﺢ ﻣﻮﻳﺮر أن وﻻﻳﺔ ﺑﺮﻳﻤﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺪور ﻓـﻲ ذﻟــﻚ، ﻷن اﻟـــﻘـــﻨـــﻮات اﻟـــﺪﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﻤﻦ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬا ﺳﺒﺐ ﻣﻬﻢ ﻟﺠﻌﻞ إﺟـــــــﺮاءات اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ ﻣـــﻦ اﺧــﺘــﺼــﺎص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. وذﻛﺮ ﻣﻮﻳﺮر أن اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟــﺨــﻄــﻮرة ﻟـﻠـﻤـﺸـﺘـﺒـﻪ ﺑــﻬــﻢ، وإﺻــــﺪار أواﻣﺮ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ.