اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺗﺤﺘﻔﻞ اﻟﻴﻮم ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وﻛـــﻤـــﺎ ﻧــﻌــﻠــﻢ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم ﻳـــــﻨـــــﻈـــــﺮ، وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت، إﻟــــﻰ ﻣــﻜــﺎﻧــﺔ اﳌــــﺮأة ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺑـﻌـﲔ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻐﺒﻄﺔ.
وﻳـــــﻜـــــﺘـــــﺴـــــﻲ اﻻﺣـــــــــﺘـــــــــﻔـــــــــﺎل ﻓـــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ﺑــﺼــﺒــﻐــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺻــــﺎدق ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻌــﺐ، ﻓـﻲ أواﺧــﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﳌــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ اﻟـﻌـﻨـﻒ ﺿــﺪ اﳌــــﺮأة، وﻫــﻮ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟـﻌـﻞ ﻣــﻦ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟـﻌـﻨـﻒ ﺿﺪ اﳌـــﺮأة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷـﻜـﺎﻟـﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﳌﻨﺠﺰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ؟ وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﺎ ﺗـﻢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ أﻧﻪ ﻋـﻼﻣـﺔ ﻓــﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺗﻮﻧﺲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ؟ وﻫــﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻘـﻮل ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿــﺪ اﳌـــــﺮأة إن اﳌـــــﺮأة اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻨـﺄى ﻋـﻨـﻪ، ووﺟـﻬـﺖ ﺿﺮﺑﺔ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻗـــﻮﻳـــﺔ ﺿــــﺪ أﻧـــﺼـــﺎر اﻟﻌﻨﻒ أو أوﻟﺌﻚ اﳌﺘﺴﺎﻣﺤﲔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة؟
ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ﻣــﻦ اﳌــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟــــﻴــــﻮم ﺑــــﺎﻟــــﺬات اﻟــــــﺬي ﻳــﺼــﺎدف اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ »اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ« ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، وﺿــﻊ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻓــــﻲ ﺳــﻴــﺎﻗــﻪ اﻟــــﺘــــﺎرﻳــــﺨــــﻲ، وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪﴽ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌـﺮأة ﺑﺎﳌﺴﺎر اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟـــﺬي ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑــﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، إذ ﻣﺜﻞ إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ »اﻷﺣــــــــــﻮال اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ« ﺣــﺪﺛــﴼ ﻣــﻬــﻤــﴼ ﺣـــــﺮص اﻟـــﺰﻋـــﻴـــﻢ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻋـﻨـﻮاﻧـﴼ ﺑـــﺎرزﴽ ﻓــﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺜــﻲ، ﻓــﻜــﺎﻧــﺖ اﳌــﺠــﻠــﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻷوﻟﻰ ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل آﻧﺬاك.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮم اﻟﻌﻨﻒ ﺿــﺪ اﳌـــــﺮأة ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣــﻦ ﻧــﺘــﺎج ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺜـﻮرة، ﺑﻞ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟـﻨـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﻨـﻀـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦٠٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧـﻪ ﻧﺘﺎج ﻧﻀﺎل ﻳﻌﻮد إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﺜـــﻮرة. وﻟــﻜــﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﴼ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺿﻐﻂ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻪ واﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ وﻇـــــﻒ ﻣـــﺎ ﻋــﺮﻓــﺘــﻪ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﻻﻓﺖ ﺑــﻌــﺪ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ٤١ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢، ﻣﻤﺎ وﺿﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﺮددة ﻓﻲ ﺣﺮج.
ﻃﺒﻌﴼ ﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻲ أن ﺻــﺪور ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﻜﺴﺒﴼ، دون أن ﻧﻨﺴﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن دواﻋﻲ إﺻﺪار ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻧــﻔــﺴــﻪ ﺗــﺪﻓــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻘﻠﻖ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﺑﻤﺎ ﻓــﻴـﻪ اﻟـﻜــﻔــﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ إﻧــﺘــﺎج أرﺿــﻴــﺔ ﺛــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗــﻘــﻄــﻊ ﻣـــﻊ اﻟــﻌــﻨــﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮدع، ﺣﻴﺚ ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ أﺣــﻜــﺎﻣــﴼ ﺟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﻴـــــﺔ ﺗــــﺰﻳــــﺪ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺮﺗــﻜــﺒــﻲ اﻟــﻌــﻨــﻒ داﺧــــــــــــﻞ اﻷﺳــــــــــــﺮة، وﺗــﺠــﺮم اﻟـﺘـﺤـﺮش اﻟـــــــﺠـــــــﻨـــــــﺴـــــــﻲ ﻓــــﻲ اﻷﻣــــﺎﻛــــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﺗـــــــــﻐـــــــــﺮم أرﺑــــــــــﺎب اﻟــــــﻌــــــﻤــــــﻞ اﻟــــــﺬﻳــــــﻦ ﻳـــــﻤـــــﻴـــــﺰون ﻋـــﻤـــﺪﴽ ﺿـــﺪ اﻟــﻨــﺴــﺎء ﻓﻲ اﻷﺟــــــــــﻮر. ﻛـــﻤـــﺎ أن اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﻫﻲ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ ٧٢٢، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﻐﺘﺼﺐ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب إذا ﺗــــﺰوج ﻣــﻦ ﺿــﺤــﻴــﺘــﻪ... وواﻓــﻘــﺖ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓـــﻲ اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ٦١ ﻋﺎﻣﴼ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﺘﺼﺒﻬﺎ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ.
اﻟــــﻈــــﺎﻫــــﺮ ﻫـــــﻮ أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﺸـــﺎر إﻟــﻴــﻪ ﺛــــﻮري ﺟــــﺪﴽ، وﻟـﻜـﻦ ﻳــــﺒــــﺪو ﻟــــﻲ أﻧــــــﻪ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻔﺼﻮل أﺧﺮى، ذﻟـﻚ أن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟــﻰ ﳌﺸﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻛــــﺎﻧــــﺖ أﻛــــﺜــــﺮ ﺛـــﻮرﻳـــﺔ وﺗـــﻘـــﺪﻣـــﻴـــﺔ، وﻗـــــﺪ ﺧــﻀــﻌــﺖ إﻟـــﻰ ﻧﻘﺎﺷﺎت، وأﺧﺬ ورد، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ وﻧـﻘـﻄـﺔ وﺳـﻂ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ذات اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وﺗﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳـﺬﻫـﺐ ﻓـﻲ اﻟـﺬﻫـﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺪﻣﻲ، وﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ إﻟﻰ ﺗﻨﺎزﻻت ﻋــﺒــﺮت ﻋـﻨـﻬـﺎ اﻟــﻠــﻐــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺻﻴﻎ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.
وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳــــﺤــــﺘــــﺎج إﻟــــــــﻰ ﺗـــﻨـــﻘـــﻴـــﺤـــﺎت ﻓــﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ زاوﺟــــــــــﺖ ﺑـــــﲔ ﺷـــــــﻲء ﻣــﻦ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﻄﻮة ﺧﻄﻮة.
وإذا وﺿــــﻌــــﻨــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺒــــﺎل أن أي ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻫـــﻮ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻓﺈن وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟــــﻮاﻗــــﻊ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ اﻧــﺘــﻘــﻠــﺖ ﻣـــﻦ ﺗــﺤــﺖ ﻗﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ إﻟﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ذاﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﻟـﺘـﻲ ﻏــﺬت ﻫــﺬه اﻟـﻈـﺎﻫـﺮة وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
إن ﻣــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ اﻟــﻌــﻨــﻒ ﺿـﺪ اﳌﺮأة ﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻻ إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن واﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، وﻫﻮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺻﺤﻴﺢ... وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ، اﻟـــــﺬي ﻫـــﻮ ﻟــﻴــﺲ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ آﻟــﻴــﺔ. ﻓــﻤــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ اﻟــﻌــﻨــﻒ ﺿـــﺪ اﳌــــﺮأة ﺗـﻜـﻮن أﻳـﻀـﴼ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻓـــﻲ رأس ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ أﺳــﺒــﺎب ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﺳﻌﺔ ﺻــﺪر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﻒ، ﻓـــــﺈن ﻣــﺴــﺎﺋــﻞ أﺧــــــﺮى ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻗـﺪ ﺣــــﺎن وﻗــــﺖ ﺗــﻘــﻮﻳــﺔ اﻟــﻨــﻀــﺎل ﻣﻦ أﺟـــﻠـــﻬـــﺎ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﻣــﻔــﻬــﻮم اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻣﺰي ﻳﻜﺸﺮ ﻋﻦ أﻧﻴﺎﺑﻪ ﺿــﺪ أﺷــﻜــﺎل اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟـﺬﻛـﻮرﻳـﺔ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ.