ﺗﺼﻮﻳﺖ »ﺗﺎرﻳﺨﻲ« ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻄﻼق ﺑﲔ ﻟﻨﺪن وﺑﺮوﻛﺴﻞ
»ﻣﺸﺮوع اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻜﺒﲑ« اﳌﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺣﱴ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﶈﺎﻓﻈﲔ
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي واﻓـــــﻖ ﻓﻴﻪ ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ ﻧـــــــﻮاب ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮم اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ، أﻣـــﺲ، ﻋـﻠـﻰ اﺣــﺘــﺮام »ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ »اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻲ« ﺣـــﻮل اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ اﳌـــﻌـــﻤـــﻮل ﺑـــﻬـــﺎ، ﻓـــﺈن ﺷﻜﻞ اﻟﻄﻼق ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﺎ زال ﻏــﻴــﺮ واﺿــــــﺢ، وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــــــﻮزراء ﺗــﺮﻳــﺰا ﻣـــﺎي ﺗــــﺮزح ﺗﺤﺖ ﺿـــﻐـــﻮط ﻣــــﻦ ﻛــــﻞ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ﺑـﻌـﺪ ﺧـﺴـﺎرﺗـﻬـﺎ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺑـــــﺮوز ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻤــﻠــﻤــﻞ داﺧـــﻞ ﺣﺰﺑﻬﺎ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺟــﻨــﺎح ﺣــﺰب اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﲔ اﳌــــﺆﻳــــﺪ ﻟـــﻠـــﺒـــﻘـــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺳﻂ ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺑﺸﺄن ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﺤﺘﻤﻠﲔ ﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ.
وﺣــــﺮﺻــــﺖ ﻣـــــﺎي ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـﻌـﻞ ﻣـﺸـﺮوع »ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻟــﻐــﺎء« ﻣﺤﻮر ﺟــــــــــﺪول أﻋــــﻤــــﺎﻟــــﻬــــﺎ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ، ﻗﺎﺋﻠﺔ إﻧﻬﺎ ﺳﻮف »ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻴﻘﲔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت« ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺣﺬر ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻣﻦ أن ﻣﺎي ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻤﺮدﴽ ﻓﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـــﺮار اﻻﻧـﺴـﺤـﺎب ﻣﻦ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ، اﳌــــﻌــــﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »ﻣـﺸـﺮوع اﻹﻟـﻐـﺎء اﻟﻜﺒﻴﺮ«، ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﲔ اﳌـﺆﻳـﺪﻳـﻦ ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم وﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــﻠـــــــﻮردات، وﻫــــــﻮ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﻨــﺘــﺨــﺐ ﻳــﻤــﺜــﻞ اﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
وﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــــﺮﻏــــــﻢ ﻣــــــﻦ ﺗـــﻤـــﺮﻳـــﺮ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــــﻘــــﺮار، ﻓــــﺈن اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣـﺬرت ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــــﺪ ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﳌـــﺸـــﺮوع إﻟــــــﻰ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ دون اﻟــــﺮﺟــــﻮع ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن. وﻋــﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺧﺘﺒﺎره اﻷول، ﻓــﻘــﺪ ﺣــــﺬر ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻨــﻮاب اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن ﻣﻦ ﺣﺰب ﻣﺎي ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻗـﺪ ﻳﺴﻌﻮن إﻟــﻰ إﺟـــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺧــﻼل ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﺳــﻴــﺘــﻢ اﻵن درس ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـﺎﻟـﺘـﻔـﺼـﻴـﻞ أﻣـــﺎم ﻟـﺠـﺎن ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮم، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـــﺪور ﻣـﻌـﺮﻛـﺔ ﻣــﻦ أﺟـﻞ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟــــﻨــــﺺ اﳌـــﺜـــﻴـــﺮ ﻟــﻠــﺠــﺪل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﻮن ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺻﻮﺗﻮا ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﲔ / ﺻﺒﺎح اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺑﻌﺪ ٣١ ﺳﺎﻋﺔ ﻣـــﻦ اﳌــــــــﺪاوﻻت، ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓــــﻲ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ، وﻫـــﻲ ﻟــﺤــﻈــﺔ ﺣــﺎﺳــﻤــﺔ ﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــﺎﺣــﺘــﻜــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺴﺒﻮق.
وﻳــﻌــﻮد اﻟـﻔـﻀـﻞ ﻓــﻲ اﻧﺘﺼﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺮﻳـﺰا ﻣــﺎي ﻓـﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺜﻼﺛﺎء إﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي اﻟــــﺸــــﻤــــﺎﻟــــﻲ. وﻗـــــــﺪ وﺻــــﻔــــﺖ ﻣـــﺎي اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »ﻗـــــﺮار ﺗـﺎرﻳـﺨـﻲ (...) ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻴﻘﲔ واﻟﻮﺿﻮح ﻗﺒﻞ اﻧﺴﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وأﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦٢٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٩٢، وﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ إﺑــﻄــﺎل ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋﺎم ٢٧٩١ اﻟﺬي اﻧﻀﻤﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﻟـﻰ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ٢١ أﻟﻒ ﺗﺸﺮﻳﻊ أوروﺑــــــــــــﻲ ﻣـــــﻮﺟـــــﻮد ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ إﻟـــﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﻳـــﻌـــﺪ إﻗــــــــﺮار ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺧـﻄـﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﺟـﺮى اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، ﺑــﻌــﺪ إﺑـــﻼغ رﺋـــﻴـــﺴـــﺔ اﻟــــــــــــﻮزراء ﺗــــﻴــــﺮﻳــــﺰا ﻣـــﺎي ﺑــــﺮوﻛــــﺴــــﻞ رﺳـــﻤـــﻴـــﴼ ﺑـــﺎﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣــــــــﺎرس )آذار( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻗــــــﺮرت ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﳌــــﺎدة ٠٥ ﻣــﻦ ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ، آﻟـﻴـﺔ ﺧــﺮوج اﻷﻋــﻀــﺎء ﻣـﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎي، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻫـﻨـﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟــﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻌﻨﻲ أﻧــﻪ ﺑــﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﺑـﺎﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻋﻠﻰ أﺳــﺲ ﺻﻠﺒﺔ، وﻧـــــﺤـــــﻦ ﻣــــﺴــــﺘــــﻤــــﺮون ﺑــﺘــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟــﻨــﻮاب ﻣــﻦ ﻛــﻞ أﻧــﺤــﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻣــــﻌــــﴼ ﻟـــــﺪﻋـــــﻢ ﻫــــﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮي«.
ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻌﺎرض أﻋﺮب ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺤﺠﺔ أن ﺑــﻨــﻮده ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴـﻞ ﻧــﻘــﻞ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﻤـﺜـﻞ ﺗــﻮﺳــﻌــﴼ ﻏﻴﺮ ﻣـــﻘـــﺒـــﻮل ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ. ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟـﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧــﻼل ﻧﻘﻠﻬﺎ، واﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻳـــﻘـــﺘـــﺮح اﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟﻮاﺳﻊ »ﻟﺴﻠﻄﺎت ﻫﻨﺮي اﻟﺜﺎﻣﻦ« اﳌـــﻮﺟـــﻮدة، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟــﻠــﻮزراء ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت دون ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ. واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻛـﺮﻳـﺲ ﺑـﺮاﻳـﻨـﺖ ﻗــﺎل إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻗــﺪ ﺗــﻘــﻮد إﻟـــﻰ »دواﻣـــﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪادي«. وﺧﺎﻟﻒ ٧ ﻧﻮاب ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل ﺧــﻂ اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻪ، ودﻋـــــﻤـــــﻮا ﻗــــﺎﻧــــﻮن »ﺑـــﺮﻳـــﻜـــﺴـــﺖ«، اﺣــﺘــﺮاﻣــﴼ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻮﻧﻴﻮ ٦١٠٢.
أﻋــــــﻀــــــﺎء ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮم ﻧـــﺎﻗـــﺸـــﻮا ﺧــﻄــﺔ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟـــــــﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻹﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ودﻣﺠﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣـﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، اﻟــﺬي ﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓـــﻮز ﻣـــﺎي ﺑـــﻪ، وﻟــﻜــﻦ ﻣﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻗـــــــــــﻮى ﻓــــــﻲ ﺳـــﻠـــﺴـــﻠـــﺔ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ﺗـﺼـﻮﻳـﺖ أﺧـــﺮى ﺧــﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺑـﻤـﻠـﻒ ﺧـــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، دﻳـﻔـﻴـﺪ دﻳـﻔـﻴـﺲ، ﻟـﻠـﻨـﻮاب إن اﻟﺸﻌﺐ »ﻟﻢ ﻳﺼﻮت ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ« ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وأﺿﺎف أن »اﻟــــﺘــــﺼــــﻮﻳــــﺖ ﺿـــــﺪ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻫـــﻮ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟــﺨــﺮوج ﻓﻮﺿﻮي ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«، وﺷــــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـﻴـﻘـﲔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺒـﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب، ﻳﻤﺜﻼن أوﻟﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ«.
وﻗـــــــﺎل زﻋـــﻴـــﻢ ﺣـــــﺰب اﻟــﻌــﻤــﺎل اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ، ﺟــﻴــﺮﻣــﻲ ﻛـــﻮرﺑـــﲔ، اﻟﺬي ﻳﺮأس أﻛﺒﺮ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد، إن ﻧــﻮاب اﻟـﺤـﺰب )ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن( ﺳـــﻮف ﻳــﺼــﻮﺗــﻮن ﺿﺪ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــــــﺮار اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﲔ ﻏـﻴـﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻴـــﻼء ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، اﻟــــــﺬي ﻳـــﻬـــﺪد اﻟــﺤــﻘــﻮق وﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ. وﺗﻌﺰﻳﺰﴽ ﳌﻮﻗﻒ ﻣـﺎي، ﻗـــﺎل ﺑـﻌـﺾ ﻧــــﻮاب ﺣـــﺰب اﻟـﻌـﻤـﺎل، ﺧــﻼل اﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ، إﻧــﻬــﻢ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن ﺗــﺤــﺪي ﻛــﻮرﺑــﲔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ. وﻗـــﺎل ﻛﻴﻔﲔ ﺑـــﺎرون، أﺣـــﺪ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋـــﻦ ﺣــﺰب اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل، ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ »ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ«: »ﺳـــﻮف أﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﻣـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻷن اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﺿــﺪه ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻣـﻨـﺎﻗـﻀـﴼ ﻟــﻠــﻮﻋــﻮد اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻢ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎﺳـﻬـﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ«.
وﻗﺎﻟﺖ ﻛﺎروﻟﲔ ﻓﻠﻴﻨﺖ، أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﺆون أوروﺑﺎ، ﺧـــــــﻼل اﳌــــﻨــــﺎﻗــــﺸــــﺔ، إن ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن »ﻟــﻴــﺲ ﻣــﺜــﻴــﺮﴽ ﻟــﻠــﺠــﺪل«، وﺣﺜﺖ ﺣﺰﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، ﺑﺪﻻ ﻣـــﻦ »ﻗـــﺘـــﻞ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻓﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻷوﻟــــﻰ«، وأﺿــﺎﻓــﺖ: »إذا ﻗــﺒــﻠــﺘــﻢ ﺑـــﺼـــﺪق ﻗـــــﺮار اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء )اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ(، ﻓـﺈﻧـﻜـﻢ ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﻮن أﺧـﻼﻗـﻴـﴼ ﺑـﺮؤﻳـﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮه«.