ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻠﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺤﻈﺮ زواج ﻣﻮاﻃﻨﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﺎت ﺑﻐﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ
إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ ﻳﺜﲑ ﻣﺨﺎوف اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻋﻮدة رﻣﻮز اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻋﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
أﻟـــﻐـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ، ﻛـــﻞ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻤــﻨــﻊ زواج اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ، ﻓﻲ ﺧـﻄـﻮة ﻗـﺪ ﺗﻌﻴﺪ اﻟـﺠـﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﺤﻔﻈﺔ ﺗــــﺠــــﺎه ﻫــــــﺬا اﻟــــــﻘــــــﺮار، وﻧــﻈــﻴــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة.
وﻛﺘﺒﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﺳــﻌــﻴــﺪة ﻗــــﺮاش، ﻓﻲ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة »ﺗــﻢ إﻟــﻐــﺎء ﻛــﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻤــﻨــﻊ زواج اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺑــﺄﺟــﻨــﺒــﻲ، ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺑــﻌــﺒــﺎرة أوﺿـــﺢ ﻣـــﻨـــﺸـــﻮر ٣٧٩١ وﻛــــــﻞ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﳌــــﺸــــﺎﺑــــﻬــــﺔ ﻟــــــــﻪ. ﻣــــــﺒــــــﺮوك ﻟـــﻨـــﺴـــﺎء ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺮﻳﻦ«. وﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ أﻋــﻠــﻦ ﻓﻲ ٣١ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب(، أﻧـــﻪ ﻃــﻠــﺐ ﻣﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﺤــﺐ اﳌـــﻨـــﺸـــﻮر اﻟـــﺬي ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ٣٧٩١، واﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ زواج اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ. وأﻃـــﻠـــﻘـــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻣـــﻦ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ. وﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳــﻨــﺺ ﺣــﺘــﻰ ﻫـــﺬا اﻹﻟـــﻐـــﺎء ﻋــﻠــﻰ أن اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑــﺰواج ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑــﺮﺟــﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﻠـﻢ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷـــــﻬـــــﺎدة ﺗـــﺜـــﺒـــﺖ اﻋــــﺘــــﻨــــﺎق اﻟـــﺮﺟـــﻞ اﻹﺳـﻼم. وﻛﺎن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ أﺛﺎر ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ »ﻋﻴﺪ اﳌﺮأة« ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ٣١ أﻏﺴﻄﺲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ آﺧـﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﻹرث ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ. وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﳌـــــﺴـــــﺎواة ﻓــــﻲ اﻹرث إﻟــﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺰواج اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ؛ إذ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮه أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ ﻗــﻴــﺎدات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﻘﺘﺮح.
وأﻛـــﺪت ﻣـﺼـﺎدر ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ، أن إﻧـــﻬـــﺎء اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﳌــﻨــﺸــﻮر اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــــﺰواج اﳌـــــﺮأة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ اﳌـﺴـﻠـﻤـﺔ ﺑــﻐــﻴــﺮ اﳌــﺴــﻠــﻢ ﺗـــﻢ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﺑــﻌــﺪ أن أﺻــــــﺪر ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ٨ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻗـــﺮارا ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮم ٩١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﺳـــﻨـــﺔ ٣٧٩١.، وﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬا ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﻮﺳﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، أﻟﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، ووزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳌﺤﻠﻴﺔ ووزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﺷﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺮﻳﻨﻬﺎ؛ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟــﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌـﻨـﺎﺷـﻴـﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟــــﻠــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻼن ١٢ و٦٤ اﻟﻠﺬان ﻳﺘﻌﺎرﺿﺎن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌـــﺼـــﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. وﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺠﺮﻳﺌﺔ، أﻛــــﺪت أن اﳌــﻨــﺎﺷــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﻨﺸﺊ ﺣـﻘـﻮﻗـﺎ أو ﺗـﻤـﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ؛ ﻷن دورﻫــــــﺎ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ، وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ.
ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺔ ﺛــــــﺎﻧــــــﻴــــــﺔ، ﻋــــﺒــــﺮت اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺑــﻌــﺪ إﻗـــــﺮار اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻣـﺜـﻴـﺮا ﻟـﻠـﺠـﺪل ﻳـﻨـﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻣﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، وﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺟــــﺎء إﻗـــــﺮار ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣـﺴـﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء( إﺛﺮ ﻧﻘﺎش ﻣﺤﺘﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ أﻳـﺎم ﻋﻠﻰ إﺟـــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري واﺳـــﻊ أوﻟــﻰ ﻣﻨﺼﺒﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﲔ ﺷـﻐـﻼ ﻣـﻨـﺎﺻـﺐ وزارﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ زﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑــﻦ ﻋــﻠــﻲ. ووﺻــــﻒ ﻫـﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺎﺟـــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﺑــﻮاب اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗـــﻘـــﻮل اﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﺔ ﻓـــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ أﻛــــﺴــــﻔــــﻮرد، ﻣــﻮﻧــﻴــﻜــﺎ ﻣـــــﺎرﻛـــــﺰ: إن ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟـــﺬي أﻗــــﺮه اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻳﺸﻜﻞ »اﻧﺘﺼﺎرا ﳌﺒﺪأ اﻹﻓــﻼت ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، وﺿﻮء ا أﺧﻀﺮ ﻣﻦ رأس اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﻷﻓـــﺮاد اﳌــــﺘــــﻮرﻃــــﲔ ﻓـــــﻲ ﺳــــــﻮء اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ«. وﻛــﺎن ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳــﻨــﺺ ﻓـــﻲ ﺻــﻴــﻐــﺘــﻪ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺳــﺎﺑــﻘــﲔ ﻓــــﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ زﻳــﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻘﲔ ﺑﺘﻬﻢ ﻓــﺴــﺎد، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ إﻋـﺎدﺗـﻬـﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﻮﻫﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وإزاء ﻣـﻮﺟـﺔ اﻟـﺮﻓـﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗــﻢ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻨــﺺ وﺑـــﺎت ﻻ ﻳﺸﻤﻞ إﻻ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻓﺴﺎد إداري وﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮا رﺷﻰ، ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻇﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺜﻴﺮ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺣـــــﺎدة. وﻛــــﺎن اﻟﺴﺒﺴﻲ وﺻﻒ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪى ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ اﻟﻌﺎم ٥١٠٢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﺣﺴﺐ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻓﻘﺪ ﺷﺪد ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺳﻠﻴﻢ اﻟــﻌــﺰاﺑــﻲ، ﻋـﻠـﻰ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﺸﻤﻞ أﻟــﻔــﻲ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻓــﻲ ﻣــﻨـﺎﺻــﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮا رﺷﻰ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻔﺬون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻬﻢ ﻣﻦ دون أن ﺗـﻜـﻮن ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
وأﺿﺎف: »ﺛﻤﺔ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻘﻂ ﺗــﺼــﺮف، ﳌــــﺎذا؟ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺨــﻮف... وﻫــــﻨــــﺎك اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻳــﻌــﻄــﻠــﻮن اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺆدي اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. ﻟﻜﻦ ﻫـﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻻﻗــﺖ رﻓﻀﺎ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮان أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﺠﻊ اﻹﻓﻼت ﻣـﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وﺣــــﺬر اﻟـﺒـﻌـﺾ أﻳــﻀــﺎ ﻣــﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟـــﻌـــﻮدة اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻻﺳــﺘــﺒــﺪادﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ رﻏــــﺐ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﻮن ﻓـــﻲ ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻣــﻊ »ﺛــــﻮرة اﻟـﻴـﺎﺳـﻤـﲔ« ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ١١٠٢. وﺣـــــﺬرت ﻣــﺪﻳــﺮة ﻣﻜﺘﺐ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، آﻣﻨﺔ اﻟﻘﻼﻟﻲ، ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺮﺳــﺦ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺳــﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ زﻣــﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، وﻳـﻬـﺪد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺒـــﻠـــﺪ. وﻗـــــﺎل اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ أﺣــﻤــﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ: »ﻫـﺬه ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺴﺎر ﺳﻴﻀﺮب ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺜﻮرة« اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، داﻋﻴﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟـﻰ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﻋـﻮدة »ﻣـﻦ ارﺗﻜﺒﻮا ﺟﺮاﺋﻢ« ﺑﺤﻘﻪ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، اﻋــﺘــﺒــﺮ ﻣـﻨـﺼـﻒ اﳌــــــﺮزوﻗــــــﻲ، رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب ﺣﺮاك ﺗﻮﻧﺲ اﻹرادة، أن »اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻹداري ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻗــﺪ أﻏــﻠــﻖ ﻗــﻮس اﻟــﺜــﻮرة«. وﻗﺎل ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه أﻣـــــﺲ ﻓــــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ، إن »ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻌﺮج ﺧﻄﻴﺮ؛ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﻋﻮدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﺪم ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ورﺿﻮخ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻣـﻼءات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ«. واﺗـﻬـﻢ اﳌـﺮزوﻗـﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪوم إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﳌــــﺎل اﻟــﻔــﺎﺳــﺪ، ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮه، ﻓـﻲ إﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌــﺎدي اﻟـﺬي ﻗـﺪﻣـﻪ ﺷﻔﻴﻖ ﺟـﺮاﻳـﺔ رﺟــﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل اﳌﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء، واﻋﺘﺒﺮ ﻃـــﺮح ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢، ﻣﺆﺷﺮا ﺧﻄﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
واﺗـــــﻬـــــﻢ اﳌـــــــﺮزوﻗـــــــﻲ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺴــــﺒــــﺴــــﻲ ﺑـــــﺎﺳـــــﺘـــــﻐـــــﻼل ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﻬــﻤــﺎ ﻋﻠﻰ إﺛـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢، وﺗﻮﻗﻊ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺮﻳـــﺐ، وﻗــــــﺎل: إن ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻗــــﻴــــﺎدة ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ وﺳﺘﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﻮﻳــﻼت. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻮاب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻹداري ﻻ ﻳـﺨـﺪم إﻻ رﻣــﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻌﻴﺪون اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻧــﺪد ﺑﻌﺾ اﻟـﻨـﻮاب ﺑﻤﺎ رأوا ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت؛ إذ إن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺳﺒﻖ أن أﻋﻠﻦ »اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد« ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ.
ورﺣﺐ ﺣﺰب ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺬي ﻳــﻀــﻢ ﻓــﻲ ﺻــﻔــﻮﻓــﻪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓﻲ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﺑــﺈﻗــﺮار اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ واﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ. وﺻـــﻮت ﳌﺼﻠﺤﺔ إﻗــﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣـﻊ ﺣــﺰب ﻧـﺪاء ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ، ﻣـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮا أن ﻣــﺴــﺎﻧــﺪﺗــﻪ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـــﻦ ﺑــــﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ »اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
وﺗﺮى ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻣﺎرﻛﺰ، أن ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟــﺬي ﻛـﺎن »أﻛﺜﺮ اﻷﺣــﺰاب ﻋــــــﺮﺿــــــﺔ ﻟــــﻼﺿــــﻄــــﻬــــﺎد ﻓـــــــﻲ زﻣــــﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، وﻋـﻠـﻰ ﻳــﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ، ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﻪ ﻣـــﻊ ﺣــــﺰب اﻟــــﻨــــﺪاء«. وﻓــﻲ ﺣـﲔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣـﻮﺟـﺔ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻲ أوﺳﺎط اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺗـﺮﺗـﻔـﻊ أﺻــــﻮات ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ.