اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﻌﲔ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف
ﺑـــــــــﺪأت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ أﻣــﺲ )اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ( ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــﻮن، ﻫﻴﺌﺔ ﻟــﻺﺷــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻬﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أوﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء.
وﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺑـــﺮزت ﻓــﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟــﻠــﺴــﻴــﺮ ﺑـــﺘـــﻤـــﺪﻳـــﺪ راﺑـــــــﻊ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩٠٠٢ ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ ﻋــــــﺪم ﺑـــــﺖ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــــــــﻮزراء ﺣــــﺘــــﻰ اﻟـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺔ ﺑــﻤــﻠــﻒ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻛــﺴــﺮوان وﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ، أﻛـــﺪت ﻣــﺼــﺎدر رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أن »وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑـﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎن إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻫـﻲ ﻛﺜﻔﺖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ«.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﳌــــــﺼــــــﺎدر ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــــــﻂ« إن اﻻﺳــــــــﺘــــــــﻌــــــــﺪادات ﻟــﻼﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﺗــﺘــﻢ ﻋــﻠــﻰ ٣ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت، ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ دواﺋــﺮ اﻟــﻮزارة ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑــﺸــﻜــﻞ دوري، ﻛــﻤــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻟـﻘـﺎءات ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، واﻷﻫــﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ أن »ﺗﻌﻴﲔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻳــــﻮم أﻣــــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻟــﻺﺷــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، آﺧــﺬا ﺑـﺬﻟـﻚ ﺑـﺎﻷﺳـﻤـﺎء اﻟـﺘـﻲ ﻛــﺎن ﻗـﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق، ﺧــــﻄــــﻮة أوﻟــــــــﻰ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺴـــﺎر اﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎب ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ أن ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺧــﻄــﻮات أﺧـــﺮى ﻣـﺘـﺴـﺎرﻋـﺔ«، وأﺿــﺎﻓــﺖ اﳌــﺼــﺎدر: »إﻻ أن اﻧﺘﻈﺎر وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷﺟـﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮى اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﻬﻢ وﻟــﻴــﺲ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻘـﻂ رأﺳـــﻬـــﻢ، ﻳـﺆﺧـﺮ إﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أن »أﻋـــﺪاد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗـﺘـﺎ ﻟﺠﻬﺔ إﻋـــﺪاد اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ؛ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻣﺮﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ«.
وأﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻣﻠﺤﻢ رﻳﺎﺷﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺪﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ وﺗﻀﻢ ٠١ أﻋﻀﺎء. وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻫــﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻜﺸﻮف اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪة ﻟــﺤــﻤــﻼت اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ واﳌـﺮﺷـﺤـﲔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﻋــــــﻼن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﳌــــﺪﻓــــﻮع اﻷﺟـــــﺮ وﻓـــﻘـــﴼ ﻷﺣـــﻜـــﺎم ﻫــﺬا اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺗــﻘــﻴــﺪ اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ واﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺮﻋــﻰ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻛﻤﺎ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، رﺋــــﺎﺳــــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ورﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻗــﺪ أدﺧــﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟـــﺬي أﻗـــﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣـﺆﺧـﺮا ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻗﺪ ﻇﻠﺖ ﻏﻴﺮ داﺋﻤﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﻼل ﺟــﺰﺋــﻲ ﻳـﺨـﻮﻟـﻬـﺎ إرﺳـــﺎل ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة إﻟـــــﻰ اﻟـــﺮؤﺳـــﺎء اﻟـــ٣ ﻣـﻦ دون أن ﻳﺘﻢ ذﻟــﻚ ﻋﺒﺮ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ووﺻـــــــــــﻒ اﳌــــــﺪﻳــــــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﻋــﻤــﺮ ﻛـــﺒـــﻮل، ﺗـﻌـﻴـﲔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻹﺷـــــــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـ»اﻟﺨﻄﻮة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟـــــــﺬي ﺳــﻤــﺘــﻪ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ ﻋـــﻀـــﻮا ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، وأﺿﺎف ﻛﺒﻮل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ أن ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﻟﺘﺒﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎوﻓﻨﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧـﺮى ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ راﺑﻊ«.
واﻋﺘﺒﺮ ﻛﺒﻮل أن »ﻗــﺮار اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ، وﻣــﺎ ﻧﺘﺨﻮف ﻣﻨﻪ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻋــﺪم اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ إﻧــﺠــﺎز اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓــﻲ اﳌــﻮﻋــﺪ اﳌــﺤــﺪدة ﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ وﻻﻳــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة«. وﻗـﺎل: »ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻀﻞ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﻧــﺮى أي ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺟــﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮي أو اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﻪ اﺳﻤﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ«.
ودﻋــــــــﺎ رﺋــــﻴــــﺲ ﺣـــــــﺰب اﻟــــﻘــــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻳﻮم أﻣﺲ، إﻟﻰ »إﺳﻘﺎط ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻓﻌﻞ وﻫﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ{.