ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﺼﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ أﺣﺒﻄﺖ ٢١ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﺧـﺮﻳـﻒ اﻟــﻌــﺎم ٥١٠٢، ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬا اﻟــﻮﻋــﺪ ﻓــﻲ ﺣﲔ اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ﻣــﺎ زال ﺟﺎﺛﻤﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺻـــﺪر ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ واﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﲔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺗـﺠـﻠـﻰ ﻣــﺠــﺪدا اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺑــــﺼــــﺪد ﺗــﺤــﻀــﻴــﺮ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ؟

واﻟﺤﻞ اﻟﺬي وﺟﺪﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﺼــﺪار ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻳـﻌـﺰز ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎت اﻷﺟــــــﻬــــــﺰة اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗــﺘــﻴــﺤــﻬــﺎ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــــﻄــــــﻮارئ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺟــﻌــﻞ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﻳــﻨــﺘــﻘــﺪون اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻓـــﺮض ﺣــﺎﻟــﺔ ﻃـــﻮارئ داﺋــــﻤــــﺔ، ﻣـــﻊ ﻓــــــﺎرق ﺑــﺴــﻴــﻂ ﻫـــﻮ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ، ﻟﻜﻦ ﻣـﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت أﺧـــﺮى، وﺑـﻔـﻀـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن »ﻳﻌﺰز اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب«.

وﺗـــﻨـــﻜـــﺐ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﻓـﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻋـﻠـﻰ دراﺳـــﺔ اﳌــﺸــﺮوع اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، اﻟــﺬي ﺳﺒﻖ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ أن أﻗﺮه ﻗﺒﻞ اﻟـﻌـﻄـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴـﺔ. ﻟـﻜـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟـﻌـﻮدة ﻋـﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، وأﻋـﺎدت ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ. وﺑــﻌــﺪ اﳌــــﺮور ﻓــﻲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ، ﺳﻴﺒﺪأ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻳــﻮم ٥٢ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﺗﺮﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻗﺮ ﻟﺘﻨﻔﺬ وﻋﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺑــــﻤــــﻮازاة ذﻟـــــﻚ، ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل، أن ﻳﻮﻓﻘﺎ ﺑــــﲔ ﺗـــﻴـــﺎرﻳـــﻦ ﻣــﺘــﻨــﺎﻗــﻀــﲔ: اﻷول ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف، اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗـــﺬﻫـــﺐ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﻌـــﻴـــﺪا ﻓـﻲ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﻞ إن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻴﻤﲔ ﺗﺮﻓﺾ رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑــﺬرﻳــﻌــﺔ أﻧــﻬــﺎ ﺿـــﺮورﻳـــﺔ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻦ اﻹرﻫــﺎب. وﺑﺤﺴﺐ أﺣــﺪ ﻧـــﻮاب ﺣــﺰب »اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﻮن« اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ، ﻓــﺈن اﻟﻨﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ »ﻳﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ«.

وﺑـــــــﺎﳌـــــــﻘـــــــﺎﺑـــــــﻞ، ﻓــــــــــــﺈن ﺑـــﻌـــﺾ أﻃــﺮاف اﻟﻴﺴﺎر واﻟﻴﺴﺎر اﳌﺘﺸﺪد، وﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋـــــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻧــﺪدت ﺑـﻤـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ. وﺟــــــــــﺎءت اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات اﻷﻛـﺜـﺮ ﻋﻨﻔﺎ ﻣـﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﻧــﻮاب ﺣﺮﻛﺔ »اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ«، اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ واﳌــﺮﺷــﺢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺟـﺎن ﻟـــﻮك ﻣــﻴــﻠــﻮﻧــﺸــﻮن، ﺣــﻴــﺚ اﻋـﺘـﺒـﺮت أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻫﺮﺑﺎ إﻟﻰ اﻷﻣــﺎم«، وﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ »اﳌﺰاﻳﺪات اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ واﻟـﺨـﻄـﻴـﺮة ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻮاء«. وﻓـﻲ أي ﺣــﺎل، ﻓـﺈن ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٥٠١٢ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ دون ﺗﻜﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، واﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ٩٣٢ ﺷﺨﺼﺎ وأوﻗـﻌـﺖ ﻣﺌﺎت اﻟﺠﺮﺣﻰ.

وﻓــــــــﻲ ﻣـــــﻌـــــﺮض اﻟـــــــﺪﻓـــــــﺎع ﻋــﻦ ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن أﻣـــــــــﺎم ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ، ﻋــﻤــﺪ وزﻳــــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺟـــﻴـــﺮار ﻛـــﻮﻟـــﻮﻣـــﺐ إﻟـــــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﺤــﺠــﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ، وﻫـــﻲ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻲ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﺣﺒﺎط ٢١ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻋـــﺘـــﺪاء إرﻫـــﺎﺑـــﻲ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟـﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ. وآﺧﺮ ﻧﺠﺎح ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻛـــﺎن ﺗـﻌـﻄـﻴـﻞ »ﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓﻴﻞ ﺟـــﻮﻳـــﻒ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺘــﺄﻟــﻒ ﻣـﻦ ﺷـــــﺨـــــﺼـــــﲔ، أﺣــــــﺪﻫــــــﻤــــــﺎ ﻣــــــــــﺰدوج اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ »ﻓــﺮﻧــﺴــﻲ ـــــ ﺟـــﺰاﺋـــﺮي«، واﻵﺧﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ اﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻞ أﻋﻮام ﻋﺪة. وﺑﺤﺴﺐ ﻛﻮﻟﻮﻣﺐ، ﻓﺈن إﺣــﺪى اﳌـﺤـﺎوﻻت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣـﺪرﺳـﺔ ﺗـﺪرﻳـﺐ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻟﻮن دو ﺑﺮوﻓﺎﻧﺲ »ﺟﻨﻮب ﻓﺮﻧﺴﺎ«، ﻓﻲ ﺣــﲔ اﺳـﺘـﻬـﺪﻓـﺖ ﻣــﺤــﺎوﻻت أﺧــﺮى »ﺛﻜﻨﺎت وﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ وﻣﺘﺠﺮا، ﻣــﻊ اﺣـﺘـﺠـﺎز رﻫــﺎﺋــﻦ« ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.