ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻐﻀﺐ
ﺗــﺪﻳــﻦ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮرة داﻳـــــﺎن ﻓـﻴـﻨـﺴـﺘـﺎﻳـﻦ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﺬار اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻳﻤﻲ ﻛﻮﻧﻲ ﺑﺎرﻳﺖ؛ إذ أﺷﺎرت اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة ﻓﻴﻨﺴﺘﺎﻳﻦ ﺧـــﻼل ﺟـﻠـﺴـﺎت اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺎرﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، إﻟﻰ ﺻﻮرة ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﺮن وﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة - وﻫـﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺄن ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻗـﺎدرﻳـﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة ﻗـﺪ ﺳﺄﻟﺖ اﳌﺮﺷﺤﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳـــﻮف ﺗـﻀـﻊ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻗـﺒـﻞ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻟﻜﺎن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ﺻـﺮﺧـﻮا ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺪﻣﻬﺎ. ﻏﻴﺮ أن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة ﻓﻴﻨﺴﺘﺎﻳﻦ، اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ، ﻟﻴﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﴽ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺎﻣﻞ.
وﻛــــﺎن ﻓــﺤــﻮى اﺳــﺘــﺠــﻮاب اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮرة ﻓـﻴـﻨـﺴـﺘـﺎﻳـﻦ ﻳـــﺪور ﺣـﻮل أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻮﺛـﻮق ﺑﺎﻟﺴﻴﺪة ﺑـﺎرﻳـﺖ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ إن ﺻﻮدق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة اﳌﺨﻀﺮﻣﺔ ذروة اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻴـﺰ؛ إذ ﺗـﺴـﺎءﻟـﺖ: »ﳌـــﺎذا ﻳــﺴــﺎور ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻨـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﻏﻴﺮ اﳌﺮﻳﺢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؟«.
ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٤٨١، وﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺠﺮة اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﲔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﺷﺮع اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. وﻗﺎل اﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻴﻮن إن اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺻﺎﻟﺤﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗﺪ أﻛـﺪت اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺨﺘﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟــﺮأي أن اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺿـﺪان ﻻ ﻳﺘﻔﻘﺎن. وﻋﻠﻰ ﻏـﺮار اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﺗﺄﻳﺪت ﻫﺬه اﳌﺰاﻋﻢ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺻﻠﺖ ﺟﺬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ.
وﺑـﺮزت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٧٨١، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼ دﺳــﺘــﻮرﻳــﴼ ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت »اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ«، أي اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ. واﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻴﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﻗﺘﺬاك. وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺠﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻗﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن )وﻫــﻮ اﻟـﺤـﺰب اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ( ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، وﳌﺤﻮا إﻟﻰ أن اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨﴼ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﺻﺎﻟﺤﴼ.
وﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮن ﻣﻨﺼﻔﲔ، ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻤﺎﻣﴼ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة ﻓﻴﻨﺴﺘﺎﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ. واﻟﺠﻬﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻟـﻴـﺲ ﻋــــﺬرﴽ ﻷﺣــــﺪ. ﻓـﻌـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗــﺤــﺎول اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮل إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻵﺛﺎر اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﺰع ﻷن ﻧﻜﻮن ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﲔ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻻدﻋﺎء أﺑﺪﴽ.
ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋـﻦ ﻣﺴﺎر اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة ﻓﻴﻨﺴﺘﺎﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أن اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺎرﻳﺖ ﺷﺎرﻛﺖ ذات ﻣـﺮة ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﻟﺔ أﺷﺎرت ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ، إذا ﺷﻌﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻤﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺳﺘﺸﻌﺎرﴽ ﻟﻠﺤﺮج. وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺎرﻳﺖ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
إن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳـﺪور ﺣﻮل رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة ﻓﻴﻨﺴﺘﺎﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻓﻲ أن ﻳﻠﻤﺤﻮا إﻟﻰ أن وﺟﻮد اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻹﺟﻬﺎض اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ »رو ﺿﺪ وﻳﺪ«. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮن وﺻﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺎرﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﻹﻧﺼﺎف أن ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ. وﻣﻦ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ أﻳﻀﴼ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﺻﺎروا ﻃﻠﻴﻌﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة.
ﺑﻴﺪ أن اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺼﻴﺮﴽ ﻟﻠﻘﻀﺎء. وﻗﺪم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﻛﻴﻨﻴﺪي، اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ، أﺻﻮاﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٩٩١، وﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢. وﻫﻨﺎك ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ أﺧــﺮى ﻫـﻲ ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺳﻮﺗﻮﻣﺎﻳﻮر، وﻫـﻲ أﻛﺜﺮ أﻋﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺮرﴽ وﻣﻦ أﻗﻮى ﻣﺆﻳﺪي ﺣﻘﻮق اﻹﺟﻬﺎض.
واﻟﺤﻞ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ أن ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة ﻓﻴﻨﺴﺘﺎﻳﻦ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻌﻮام اﻵﺧﺮون ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ ﺗﺤﻴﺰﻫﻢ: ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﺮف أن ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ رﺟﻊ اﻟﺼﺪى اﻟﻘﻮي ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋﺘﺬار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«