ﻫﻞ »أوﺑﻚ« ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺎرس؟
أﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﺗﺪﻋﻢ اﳋﻴﺎرﻳﻦ
ﺧـــﻼل أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ ﻓــﻘــﻂ، ﺻـــﺮح وزراء اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ واﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ وﻓــــﻨــــﺰوﻳــــﻼ وروﺳـــــﻴـــــﺎ وإﻳــــــــــﺮان واﻟــــﻌــــﺮاق واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﺄن اﻟﻜﻞ ﻳﺪﻋﻢ »اﺣـﺘـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ« ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﺗــﻔــﺎق ﺧـﻔـﺾ إﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑـﻚ« ودول ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻜﻞ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ ﺣﺴﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
وﻳــــﻮم اﻷرﺑـــﻌـــﺎء، ﺷـــﺪد ﻛــﻞ ﻣــﻦ وزراء اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓـﻨـﺰوﻳـﻼ ﻋﻠﻰ أن أﻣﺮ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﴼ، وأﻧـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﻲء ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻤﻪ. وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ وزراء اﻟﻨﻔﻂ أو اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ﺑـﻞ إن رﺋﻴﺲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻧﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺰارﺑﺎﻳﻴﻒ ﺻﺮح ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أن ﺑﻼده ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺗﻔﺎق إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ؛ إذ أن ﺳﻌﺮ ٠٥ دوﻻرا ﻣﺮض ﻟﺒﻼده.
وأول ﺳـــﺆال ﻳـﺘـﺒـﺎدر إﻟــﻰ اﻟــﺬﻫــﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻫﻮ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺧــﻴــﺎر آﺧــــﺮ ﻏــﻴــﺮ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ اﺗـــﻔـــﺎق ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج أﻣـــﺎم ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﻟــــﺪول؟ إذ أن اﻟﻜﻞ ﻳﺼﺮح ﺑـﺄن اﻟﻜﻞ ﻳﺪﻋﻢ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار إذا »ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ« وﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠﺰم ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻮﺟﻮد اﺗﻔﺎق.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ روﺳـﻴـﺎ، ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻔـﺾ إﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ إﻋﺎدة ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق. وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺘﻰ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢.
وﻓــــﻲ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ اﻷﻣـــــﺮ اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ ﻟـــﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ »ﻫــﻞ ﻧﺤﺘﺎج إﻟــﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ«، وﻟﻜﻦ »إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ؟« إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﻘﻮل إن اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣــﺎرس اﻟـﻘـﺎدم. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﺣﲔ.
ﳌﺎذا ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻻﺗﻔﺎق؟
أوﻻ ﻫـــﻨـــﺎك اﺣــﺘــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــــﺄن ﺗـــﺘـــﻮازن اﻟﺴﻮق ﻣﺒﻜﺮﴽ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﺘﻐﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة. ﺣﻴﺚ إن اﺗﻔﺎق أوﺑﻚ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺨﺰوﻧﺎت وﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻮق، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، إذ أن اﻟﺠﻬﻮد ﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة، وﻟﻬﺬا ﻃﺎﳌﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﺈن اﻟـﺪول ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﻮق، ﻓﺈن ﻫــﻨــﺎك ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮا ﺟـــﺪﴽ وﻣـﻠـﻤـﻮﺳـﺎ ﻓﻲ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺎت. ﻓـﻌـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺜــﺎل ﻫﺒﻄﺖ اﳌـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺟـــﺪﴽ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٩١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﻤﺲ ﺳـﻨـﻮات ﺑﺤﺴﺐ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮات وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة أول ﻣﻦ أﻣﺲ.
وﺑﻤﺎ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟـــﺴـــﻮق ﻣـــﻦ ٨٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، ﻓــﺈن اﻟــﺴــﻮق ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟــﻰ ٠٢١ ﻳــﻮﻣــﴼ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮازن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، أي أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ... وﻟﻬﺬا ﻗـﺪ ﻳــﺘــﻮازن اﻟـﺴـﻮق ﺑﺤﻠﻮل ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﻟــﻘــﺎدم وﻓــﻲ أﺳــﻮأ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻘﺎدم إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺣﺴﺒﺎن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣـﺨـﺰوﻧـﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﺴﺒﺐ إﻗﻔﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻓﻲ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻋﺼﺎر ﻫﺎرﻓﻲ.
وﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻣﻬﻢ، وﻫﻮ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، وﻓــﻲ ﻛـﺎﻣـﻞ اﻟــﻌــﺎم ﺑﺼﻮرة ﻋــﺎﻣــﺔ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟــﻬــﻮاﻣــﺶ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
ﺛﺎﻧﻴﴼ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد رﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑــﺸــﺮوط ﺧــﺎﺻــﺔ. إذ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ أو دﺧﻮل ﺣﻘﻮل ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ اﻹﻧـﺘـﺎج. وﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن واﻟـﺘـﻲ ﺗﺮﻳﺪ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﻫﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺳﻮى إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻹﻛــﻮادور اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ رﺳﻤﻴﴼ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺪﺧﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ.
ﳌﺎذا ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻻﺗﻔﺎق؟
أوﻻ، اﻟﻜﻞ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر... وﻣﻦ دون اﻻﺗﻔﺎق ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟـــــﺪﴽ. ورﻏـــــﻢ ﻋــــﺪم ﻗـــــﺪرة اﳌــﻨــﺘــﺠــﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻣــﺘــﺜــﺎﻟــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷوﻟــــﻰ ﻣﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق، إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻻﺣﻘﴼ ﺑــــﺼــــﻮرة ﺑــﺴــﻴــﻄــﺔ ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﻈــﻬــﺮ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣـــﺼـــﺎدر أوﺑـــــﻚ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻮﻳـــﺔ. وﻣــــﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى، ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺴﻮق واﺳﺘﻘﺮت اﻷﺳﻌﺎر وأﺻﺒﺢ اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻀﻤﻦ أرﺿﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﲔ ٥٤ إﻟـــﻰ ٠٥ دوﻻرا ﻟـﻨـﻔـﻂ ﺑــﺮﻧــﺖ. وﻣـــﻦ دون اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺘﻌﻮد اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺘﻘﻠﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى وﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر.
ﺛﺎﻧﻴﴼ، ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي. ﺣﻴﺚ إن أﺣـــﺪ أﻛــﺒــﺮ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻟــﻠــﺴــﻮق وﻧــﺠــﺎح اﻻﺗﻔﺎق ﻫﻮ زﻳﺎدة ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ )اﻟﻠﺘﲔ ﺗﻢ إﻋﻔﺎؤﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوﻓﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣـﻨـﻴـﺔ( ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل إﻟﻰ رﻓــــﻊ إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ٨٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم. وﻟﻦ ﺗﺠﻤﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى إﻻ إذا ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل وزﻳﺮ ﻧﻔﻄﻬﺎ إﻳﻤﺎﻧﻴﻮل ﻛﺎﺗﺸﻴﻜﻮ أول ﻣﻦ أﻣﺲ.
وﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗــﺤــﺴــﻦ إﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﺼـــﺨـــﺮي رﻏـــﻢ أن إدارة ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺧﻔﻀﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــــﺨــــﺎم اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﺑــﻌــﺪ إﻋــﺼــﺎر ﻫـﺎرﻓـﻲ واﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋــﺪد ﻣﻨﺼﺎت وأﺑـــــــﺮاج اﻟــﺤــﻔــﺮ. وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣـــﺼـــﺮف ﺟـﻲ ﺑﻲ ﻣـﻮرﻏـﺎن أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﻘـﺎدم ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ ٠٥ دوﻻرا.
ﺛﺎﻟﺜﴼ، ﻋــﺪم وﺻــﻮل ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟـــﺪول إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻣﺘﺜﺎل أو اﻟﺘﺰام ﻛﺎﻣﻞ رﻏﻢ ﺗﺤﺴﻦ اﻟــﻨــﺴــﺐ ﻓـــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻷﺷـــﻬـــﺮ. ﻓــﻔــﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ وﺻﻞ اﻟﺘﺰام أوﺑﻚ واﻟﺪول ﺧﺎرﺟﻬﺎ إﻟﻰ ٤٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ. ورﻏــــﻢ ﺗـﺤـﺴـﻦ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ، ﻓــﺈن ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋــﻦ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣـــﻊ زﻳـــﺎدﺗـــﻬـــﺎ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ إﻋﺼﺎر ﻫﺎرﻓﻲ.
وﻗﺪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، وﻗــﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات... إﻻ أن اﻷﻓـﻀـﻞ ﻟـﻪ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻟـﻮ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﳌﺨﺰوﻧﺎت، ﻷن اﳌﻬﻢ ﻫﻮ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻷوﺑﻚ أو ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.