ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﺒﻨﺎن وﻳﺤﺬر ﻣﻦ »اﻟﺪﻳﻮن«

ﻧﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة

أﻋﻠﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻇﻬﺮ ﻣﺮوﻧﺔ رﻏﻢ ﻋـﺐء اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﻬﺎرﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ، إﻻ أﻧــﻪ ﺣــﺬر ﻣـﻦ أﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ دﻳﻮﻧﻪ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.

وﻗـــــﺎل ﻛــﺮﻳــﺲ ﺟـــﺎرﻓـــﻴـــﺲ، اﻟـــﺬي ﺗﺮأس وﻓﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، إن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣــــﻌــــﺮوف ﺑـــﻤـــﺮوﻧـــﺘـــﻪ وﻧــــﺠــــﺢ ﻣــــــﺮارا ﺑﺘﺨﻄﻲ ﺻـﺪﻣـﺎت ﻣـﺆﺛـﺮة«. وأﺿـﺎف ﺟــﺎرﻓــﻴــﺲ أن اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﺸـــﻜـــﻠـــﻮن اﻵن رﺑــــــﻊ ﺳــﻜــﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺨﻠﻘﻮن »ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﻣﺴﺘﺪام ووﻗﻒ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم«.

وﺣــــــــــــــــﺬر ﻣــــــــﻦ أن »اﻷوﺿــــــــــــــــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻌﺒﺔ«، واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻋـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻳــﺘــﺮك اﻟــﺒــﻼد ﻓﻲ وﺿﻊ ﺿﻌﻴﻒ وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ٨٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وأﺷـــــﺎر ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ إﻟـــﻰ أن ﻟــﺒــﻨــﺎن »ﺣــﻘــﻖ ﺗــﻘــﺪﻣــﺎ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ ﻓﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة«، ﻣــﻊ إﻗـــﺮار ﻗـﺎﻧـﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎب ﻳــﻔــﺘــﺢ اﻟـــﺒـــﺎب أﻣـــــﺎم إﺟــــﺮاء اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻋـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺒﺮ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺬي ﻳﻘﻮده ﺟــﺎرﻓــﻴــﺲ، ﻗـــﺎم ﺑــﺰﻳــﺎرة إﻟـــﻰ ﺑـﻴـﺮوت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ٧ و٣١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﻟـﺠـﺎري، وذﻟــﻚ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.

وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺰﻳﺎرة، ﻗﺎل ﺟﺎرﻓﻴﺲ: »ﺷـﺮﻓـﺖ أﻧــﺎ وﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻠﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن ورﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي، وﺣـــﺎﻛـــﻢ ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن رﻳــﺎض ﺳـﻼﻣـﺔ، وأﻻن ﺑﻴﻔﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋـــﺎم وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻣــﻌــﲔ اﳌـﺮﻋـﺒـﻲ وزﻳــــــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــــﺸــــﺆون اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ، وﻧﻘﻮﻻ ﺗﻮﻳﻨﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد. وﻗـــــﺪ اﺳــﺘــﻔــﺪﻧــﺎ ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻣـﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ«.

وﺗـــــــﺎﺑـــــــﻊ: »ﻻ ﺗــــــــــﺰال اﻷوﺿــــــــــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻣــﺤــﻔــﻮﻓــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت، وﺗــــﻈــــﻞ اﻟـــﺘـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻵﻓــــﺎق ﻓﻲ اﳌـﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ. وﻗـﺪ وﻓـﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻼذا آﻣـــﻨـــﺎ ﳌــــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻻﺟــﺊ ﺳــﻮري - ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟـﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻧﺤﻮ رﺑــﻊ اﻟـﺴـﻜـﺎن. وﺗﻠﻘﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪة دوﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮده وﻫــﻮ ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑـﺎﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ«.

ﻛــــــﻤــــــﺎ أوﺿـــــــــــــــﺢ رﺋــــــــﻴــــــــﺲ وﻓــــــﺪ اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق، أن »اﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣـــﻌـــﺮوف ﺑــﺼــﻼﺑــﺘــﻪ، وﺗــﻤــﻜــﻦ ﻣــــﺮارا ﻣـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوز ﺻـــﺪﻣـــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة. وﻣــﻦ أﺟـــــﻞ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ، ﻫــﻨــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ ﻣــﺎﺳــﺔ إﻟـــﻰ وﺿـــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ووﻗـﻒ ارﺗـــــــﻔـــــــﺎع اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ اﻟـــــــﻌـــــــﺎم. وﻳـــﺘـــﻌـــﲔ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات، وﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، ورﻓـــــﻊ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد، واﺳــﺘــﻌــﺎدة ﺗـــﻮازن اﻹﻧـﻔـﺎق ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«. ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ: »وﺗـــﺴـــﺘـــﻄـــﻴـــﻊ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت أن ﺗــﻌــﺰز اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﻘـﺎﺑـﻞ ﻟـﻼﺳـﺘـﻤـﺮار أﻳـﻀـﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل. وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻹﻃــــﺎر اﳌـﺆﺳـﺴـﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟــــﺨــــﺎص. وﺻــــــﺪور ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - وﻫﻮ اﻷول ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات - ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﻓــﻌــﺎﻟــﺔ ﻟــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ أوﺿــــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إرﺳﺎل إﺷﺎرة ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ«.

»وأﺧﻴﺮا، ﻻ ﻳﺰال ﻧﻈﺎم رﺑﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻳﺸﻜﻞ رﻛﻴﺰة اﺳﻤﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ. وﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟـﺰﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء آﺧــــﺮ ﺟـــﻮﻻت ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﻬـــﻨـــﺪﺳـــﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ. وﻣـــﻦ اﻟـﻀـﺮوري ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﺻـﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ«.