ﺗﻮﻧﺲ: ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻳﻨﺎر وراء ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﻛــــــﺸــــــﻒ ﻋــــــــــــﺪد ﻣـــــــــﻦ ﺧــــــﺒــــــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋــﻦ وﺟــﻮد ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ( أﻣـــﺎم اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻷﺧـــﺮى، ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ارﺗــﻔــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك. وأﻛﺪ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟـﻼﺳـﺘـﻬـﻼك )ﻫـﻴـﻜـﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ( ﻓﻲ أﺣــــﺪث ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮه ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ ﻣﻦ ﺧــــﻼل إﻗـــــــﺮاره ﺑـــﺎﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣــﻊ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺷـﻬـﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧــﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﺣـــﺪود ٦٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻓﺴﺮ ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺟﺎزﻳﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻧــــﺤــــﺪار ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻴﻮرو اﻷوروﺑـﻲ واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﻳـــﻘـــﺪر ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﻴـــﻮرو ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٤٠١٩٫٢ دﻳـﻨـﺎر، أﻣــﺎ اﻟــﺪوﻻر ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﺑﻨﺤﻮ ٩٨٦٤٫٢ دﻳﻨﺎر، وﻫـﻲ أرﻗــﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ﺻـــﺮف اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وﻗــﺎل ﺑﻦ ﺟﺎزﻳﺔ إن اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ ارﺗـﻔـﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﻮردة، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وﻳـــﺸـــﻴـــﺮ اﳌـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك إﻟـﻰ أن اﻧــﺰﻻق اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ وﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻪ، ﻗـﺪ أﺛــــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وذﻟــــﻚ رﻏــﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌـﻮﺳـﻤـﻴـﺔ، وارﺗـﻔـﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻘـﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ وﻫﺬا ﻳﻬﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻓـــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرج ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٨١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗــﻮﻗــﻊ ﺑــﻦ ﺟــﺎزﻳــﺔ أن ﻳــﺆدي ﺗﻀﺨﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ دﻳﻮن اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( وﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻗﺮوﺿﺎ ﻟﻸﺳﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺪاﺧﻴﻞ واﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗــــﻪ، ﻗــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺒﺪوي، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، إن اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺼـﺎدرات وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻮازﻳﺔ ﻟـﻀـﺮب ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ؛ ﺳﻮاء ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ أو ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎل ﺗــــﻮاﺻــــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﻓــﺈن ﺣـﺠـﻢ دﻳــﻮن اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺳـﻴـﺮﺗـﻔـﻊ ﺑــــﺪوره، ﻧــﻈــﺮا ﻷن ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺜـــﻘـــﻠـــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻳــﺘــﻢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.

وﺣـــﺎﻓـــﻈـــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻋـــﻨـــﺪ اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﻠـــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﻖ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، إذ ﻣﺮ ﻣﻦ ٦٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(، ﺗﺒﻌﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( وﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد ﻣـــﺠـــﺪدا إﻟـــﻰ اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع... وﻫـــﻮ ﻣﺎ اﻧـــﻌـــﻜـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.