اﻷردن ﻳﻘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ وﻃﻨﻴﴼ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ٦ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ

أﻗـــــــــﺮت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻷردﻧـــــــﻴـــــــﺔ ﺧــﻄــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟــﻠــﺘــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻓـــــﻲ ٦ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت، واﻟـــﺤـــﻀـــﺎﻧـــﺎت ﻟـﻠـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ، واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ، وﻣــﺤــﻄــﺎت ﺑـﻴـﻊ اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت، واﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ، ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻒ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ﻧــﺤــﻮ ١٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻓﻘﺪ ﺗـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟـــﺮاءات اﳌﻄﻠﻮب اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻜﻠﻒ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ.

وﻗـــــﺎل اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ ﺑـــﺎﺳـــﻢ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺧﻄﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻣــﺒــﺪأ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ، ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻸردﻧﻴﲔ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻓﻨﻴﺎ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ أو ﻣﻬﻨﻴﺎ، وﺗﺤﻔﻴﺰ روح اﳌﺒﺎدرة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ اﻟـﺮﻳـﺎدي ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻼزم واﳌﻴﺴﺮ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ.

وأﺿﺎف أن ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮن وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻹﻧﺼﺎف ﺑـــﺎﻷﺟـــﻮر، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺴــﺎﻧــﺪة، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻋـﻤـﻞ اﳌــــﺮأة ﻋـﺒـﺮ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﻨﻘﻞ وﺣﻀﺎﻧﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ.

وأﻛـــﺪ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﻋـﻠـﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم واﻟــﺨــﺎص ﻹﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﺨــﻄــﺔ، ﺳـﻴـﺘـﻢ اﺳـﺘـﺤـﺪاث ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟــﻺﺣــﻼل واﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟــــــﺬي ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ اﻹﺣــــــﻼل اﻟــﺘــﺪرﻳــﺠــﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﻟـﻴـﺘـﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت. وﺑــــــﺮﻧــــــﺎﻣــــــﺞ ﻟـــــﻼﺳـــــﺘـــــﺤـــــﺪاث واﻟـــــﺘـــــﺪرﻳـــــﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻳﻬﺪف إﻟـﻰ ﺧﻠﻖ ﻓـﺮص ﻋﻤﻞ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ وﺗــﺄﻫــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل إﻧــــﺸــــﺎء ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

وأﻛـــﺪ اﻟـﺨـﻄـﻴـﺐ أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻫــﺬه اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ ﺗـﺪرﻳـﺐ ﺷـﺒـﺎب أردﻧــﻴــﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﺗﺪار وﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻌﻨﻲ وﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻓـــﻲ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟـﻌـﻤـﻞ وﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﺑﻤﻌﺪﻻت وﻧﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﻗﺎل اﻟﺨﻄﻴﺐ إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ ٠٧ أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﺳــﺘــﻘــﻮم ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أﻛـﺒـﺮ ﻋــﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷردﻧــﻴــﲔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ ٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــﻰ ﻟــﻸﺟــﻮر ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﲔ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣــﻼل واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳـــــﺘـــــﺤـــــﺪاث واﻟـــــﺘـــــﺪرﻳـــــﺐ واﻟـــﺘـــﺸـــﻐـــﻴـــﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ دﻋــﻢ ﻛـﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٥٢ دﻳﻨﺎرا ﺑـﺪل ﻣـﻮاﺻـﻼت، و٥٢ دﻳـﻨـﺎرا ﺑـﺪل اﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧــــﻰ ﻟــﻸﺟــﻮر ﻟـﻐـﺎﻳـﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻘﺪم أﻳﻀﺎ ﺣــﻮاﻓــﺰ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، ﺣﻴﺚ ﺳـﺘـﻘـﺪم ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت »اﻟــﺤــﺎﺿــﻨــﺎت« ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧــــﻰ ﻟـﻸﺟـﻮر ودﻓـــﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٥ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻛﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢. وذﻟــﻚ ﻹﻧــﺸــﺎء وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ٠٥٦ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ٠٠٣١ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ، وﻣﺒﻠﻎ ٠١ ﻣـﻼﻳـﲔ دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ وذﻟﻚ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ٠٠٣١ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ٠٠٦٢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.

وﺳــﺘــﻘــﺪم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ أﻳـﻀـﺎ ﺣـــﻮاﻓـــﺰ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺰراﻋـــﻲ ﳌـﻴـﻜـﻨـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـــﺮﻛـــﺰي ودﻋــــﻢ إﻧــﺸــﺎء ﺗــﻌــﺎوﻧــﻴــﺎت، ﺣﻴﺚ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دﻳــــﻨــــﺎر ﻟـــﺪﻋـــﻢ ٠٢ ﺗـﻌـﺎوﻧـﻴـﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ٠٠١ ﻋﺎﻣﻞ وﻣـــﺠـــﻬـــﺰة ﺑـــﺎﳌـــﻌـــﺪات واﻵﻟــــﻴــــﺎت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ، وﻣﺒﻠﻎ ٠٥٤ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺮﻛﺰي، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻟﻴﺎت واﳌﻌﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳌﺪرﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮﻓﺮ ٠٠٩ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻸردﻧﻴﲔ.

وﺗــــﺘــــﻀــــﻤــــﻦ إﺟـــــــــــــــــﺮاء ات اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟــﺰراﻋــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٢٠٢. وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٢٠٢.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸردﻧﻴﲔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ »اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ«، واﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ووﻗـﻒ وﺗﻘﻨﲔ اﻻﺳﺘﻘﺪام، وﺗﻘﻨﲔ وﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة.

وﻓـــﻲ إﻃــــﺎر اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗـﺒـﺴـﻴـﻂ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻠﺐ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻋـــﺪدﻫـــﺎ ٨١ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ، ﺳــﻴــﺘــﻢ اﺳــﺘــﺤــﺪاث ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸردﻧﻴﲔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٨ ﻟﻸردﻧﻴﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﲔ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻋـــﻤـــﻠـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ رﺑـــﻂ اﻟـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﺑـــﻔـــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌــﺴــﺘــﺤــﺪﺛــﺔ ﻟـــﻸردﻧـــﻴـــﲔ وإﺑـــــــﺮام اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺎرض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وإﺣﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ وﺟـــﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ.