اﻹﻓﺮاط ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺮﺿﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻠﻮل

ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻣﻤﺎرﺳﺎت »اﻹﻓــﺮاط ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ«، أو »اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ« Overtreatment ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻟﻄﺒﻴﺔ. وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺘﻰ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻸوﺳﺎط اﻟﻄﺒﻴﺔ وأوﺳﺎط اﳌﺮﺿﻰ. وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻬﺪر اﳌﺎدي ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎدﻳﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻫﻨﺎك اﻟﻬﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﺒﺮ إﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮر ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻟﻴﺴﺖ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ آﻻم وﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺮﺿﻰ وﻟﻴﺴﺖ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺼﺤﻲ.

وﻫﺬان اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن، أي ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣـﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻟﻴﺴﺎ ﻫﻤﺎ اﻷﻫــﻢ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﺮﺿﻰ ﻷﻧـﻮاع ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت واﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﻳﻀﴼ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮر، ذﻟﻚ أن أي إﻓﺮاط ﻳﺮاﻓﻘﻪ داﺋﻤﴼ ﺗﻔﺮﻳﻂ. وﺿﻤﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟـ »ﻣﺠﻠﺔ ﺑﻠﻮز وان« Journal PLOS ONE اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮن ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻬﻢ ﺣﻮل ﺗﻘﺼﻲ آراء اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ.

وﻗﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إن »اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﺿﺮر وﻫﺪر ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ وﻣﻨﻊ وﻗﻮﻋﻪ. وﻻ ﻳﻌﺮف ﺳﻮى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻷﻃﺒﺎء ﺣﻮل ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ. وﻟﻘﺪ أﺟﺮﻳﻨﺎ دراﺳﺔ ﻣﺴﺢ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١٢ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،AMA ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ وأﺳﺒﺎب ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ واﻵﺛﺎر اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺤﻠﻮل اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪى ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدة أرﺑﺎح اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ«.

وأﻓﺎدت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﺤﻮ ٠٢ إﻟـﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ. وﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻷﻧـﻮاع اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ: ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷدوﻳـﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ و٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت و٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺮﺿﻰ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﳌﺮﺿﻴﺔ.

وﻋﻠﻖ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎرﺗﻦ ﻣﺎﻛﺎري، اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ وأﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺮاﺣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ، ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ارﺗﻔﺎع أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻣﻴﺮﻛﻲ«. ووﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة :NAM »ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ ﻣﻮارد وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺗـﺆدي إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﻧﺤﻮ ٠١٢ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم«. وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﺑﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ إﻋﻄﺎء ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم.

واﻋﺘﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻼءﻣﺔ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪوى واﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺮﺿﻰ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ إﺟــﺮاؤه ﺑﺪﻗﻪ، واﻟﻄﺒﻴﺐ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣـﺮ ﻣﻦ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮﻳﺾ وﻋﻠﻴﻪ إﺟﺮاء ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﳌﺮﺿﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر.

وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﴼ ﻓﻲ ﻟﺠﻮء اﻷﻃﺒﺎء إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻫﻮ »اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺳﻮء اﳌﻤﺎرﺳﺔ« ،Malpractice Fear أي ﺧﻮف اﻷﻃﺒﺎء أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻮم إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺮﺿﻰ أو ﻋﺪم إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻬﻢ، وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻃﺒﺎء. وﻛﺎن »ﺿﻐﻂ وﻃﻠﺐ اﳌﺮﻳﺾ« ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. و»ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ« ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﻪ وﻋـﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ إﺟﺮاؤﻫﺎ واﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ أو ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻸﻃﺒﺎء، ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ: أوﻻ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻷﻃﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺿﺮورة وﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻔﺤﺺ أو اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺮﻳﺾ. وﺛﺎﻧﻴﴼ، ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺑﻜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ. وﺛﺎﻟﺜﴼ، زﻳﺎدة وﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ إرﺷﺎدات اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻷﻧﻮاع ﺷﺘﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة.

ورﻏﻢ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻄﺒﻲ أن ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ، ﻓﺈن ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ذﻛﺮوا أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﻛﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ أن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﳌﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺛﻤﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ أن إزاﻟﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ اﻟﻬﺪر ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري. وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻛﺎن اﻷﻃﺒﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺧﺒﺮة واﻷﻃﻮل ﻣﺪة ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﻋﺘﻘﺎدﴽ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺟﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺎدي.

وﻫـﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺬات ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺟـﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر داﻧﻴﺎل ﺑﻮرﺗﻤﺎن، أﺳﺘﺎذ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮن ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ واﳌﺸﺎرك ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻪ: »وﻫﺬا ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻗﻴﺎس ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﳌــﻬــﺪرة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﳌﻘﺪﻣﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ أن ﻳــﺮوا أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ«. وﻟــﺬا أﺿــﺎف اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻣـﺎﻛـﺎري ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃـﺒـﺎء ﻳﻔﻌﻠﻮن اﻟﺸﻲء اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ داﺋﻤﴼ، وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﺐ، واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﻃﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻼءﻣﺔ« أي ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺮﻳﺾ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ.