اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺪرس إدراج ﻗﻀﻴﺔ »اﻟﻐﻔﺮان« اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ
ﺻﺎﻟﺢ اﳌﺮي: ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻠﺪﻧﺎ وﻧﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺎت اﻷﻗﺎرب
ﻳﺪرس ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، إدراج ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ »اﻟــﻐــﻔــﺮان« اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ أﺟـﻨـﺪﺗـﻬـﺎ، ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـــﺘـــﺮداد ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﺎ، اﻟــــﺬي ﻳـﺄﺗـﻲ ﻣـــﺘـــﺴـــﻘـــﺎ ﻣـــــﻊ اﻹﻋــــــــــﻼن اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﻋــــــﺎم ٨٤٩١، واﻟﺬي ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﺟــــﺎء ذﻟـــﻚ ﺑــﻌــﺪ أن ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑـــﺈدراج ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ »اﻟﻐﻔﺮان« اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓــﻮري ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ، واﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻗﻒ »اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿــﺪ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ« ﺿﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺎﻣﻠﻲ، ﻣﺆﺳﺲ ورﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ: »ﻟﻦ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻐﻔﺮان اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻰ اﺿــﻄــﻬــﺎدﴽ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ«.
واﺳــــــــﺘــــــــﻨــــــــﻜــــــــﺮ اﻟــــــﻬــــــﺎﻣــــــﻠــــــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎه أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻧﺪوة ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ داﺧـــﻞ ﻣﻘﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ ﺑـــــﻌـــــﻨـــــﻮان »ﺟــــــﻤــــــﺎﻋــــــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﻀﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟـــﻐـــﻔـــﺮان«، وﻗـــــﺎل: »ﻣـــﻦ اﻟـﻐـﺮﻳـﺐ أن ﺗــــﺪﻋــــﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺎت إرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ ﺗـﺆدي إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻘﻮق اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ«.
وأﺿــــﺎف: »ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﳌﻘﺒﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻹﻃــــــــﻼق أن ﺗــﻌــﻄــﻲ ﻗـﻄـﺮ اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﺎت ﻷﺑـــــﻨـــــﺎء ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟــــﺠــــﻨــــﺴــــﻴــــﺎت وﺗـــﺴـــﺤـــﺒـــﻬـــﺎ ﻣــﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
واﺗﻬﻢ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﻴﻠﺔ »اﻟـــﻐـــﻔـــﺮان« اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ »اﻟﺠﺮاﺋﻢ« ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ ﺗــﺸــﻤــﻞ ﺗــﺠــﺮﻳــﺪﻫــﻢ ﻣـﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ وﻃﺮدﻫﻢ ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ. وﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﳌـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ.
وﻗـــــــﺪ ﻋـــــــﺮض ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ ﻗــــﺒــــﻴــــﻠــــﺘــــﻬــــﻤــــﺎ اﻟــــــــﺘــــــــﻲ وﺻـــــﻔـــــﺖ ﺑـ»اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﳌﺆﳌﺔ واﳌﺤﺰﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺸــﻤــﻞ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ أﺷـــﻜـــﺎل اﻟــﻈــﻠــﻢ واﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺮ«. وﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ »آل ﻣـــــﺮة« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ، ﺣـﺴـﺐ أﺣــﺪث اﻹﺣــﺼــﺎءات ﺑـﲔ ٠٥ و٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﻄﺮي.
وﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﻔﺮاﻧﻲ اﳌﺮي، أﺣـــﺪ أﺑــﻨــﺎء اﻟـﻘـﺒـﻴـﻠـﺔ: »ﺟــﺌــﺖ إﻟـﻰ ﻫﻨﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﻹﻧـﻬـﺎء ﻣﻌﺎﻧﺎة أﻓــﺮاد ﻋــﺎﺋــﻠــﺘــﻲ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﻢ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺮ«، وأﺿــﺎف: »ﻟﻘﺪ ﺻﺒﺮﻧﺎ ١٢ ﻋﺎﻣﺎ، وﻟﻦ ﻧﺼﺒﺮ أﻛﺜﺮ... اﻵن أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت إﻋﺪام وﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﻘﻮق«.
وﻗﺎل: ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٩٩١ ﺳﺤﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﻲ ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻳﺎ دون أي ﺳــﺒــﺐ. وﻛـــﺎن ﻋــﻤــﺮي ﺣﻴﻨﻬﺎ ١١ ﻋــﺎﻣــﴼ، أﻧــﺎ اﻵن ﻟــﺪي ٣ أوﻻد وﻻ ﻧﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﺘﻲ وﻟﺪﻧﺎ وﺗﺮﺑﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺣـــﺎرب أﺟـﺪادﻧـﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺗﺮاﺑﻬﺎ«.
وأﺿــــــﺎف: »ﻟــــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﻴﻠﺘﻨﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ ﻣـــﻌـــﻮﻧـــﺎت اﻷﻗــــــــــﺎرب«، وأﺿــــــﺎف: »أﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻤــﻮﻣــﺘــﻲ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﻓﻲ ﻗـﻄـﺮ ﻣــﻦ دون ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻵن. وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻷﺑــﻴــﻬــﻢ اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﻴـﺶ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أن ﻳﺪﺧﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﺰﻳﺎرﺗﻬﻢ«.
وﻗـــﺎل ﺻــﺎﻟــﺢ: »ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أﺳﻘﻄﺖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﻃـﺎﻟـﺐ ﺑﻦ ﻻﻫـــــﻮم اﻟـــﺸـــﺮﻳـــﻢ اﳌـــــﺮي و٥٥ ﻣـﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﻴﻠﺔ آل ﻣﺮة وﺻـﺎدرت أﻣﻮاﻟﻬﻢ، وﻃﺮدت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣـﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﻇﻠﻢ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ«.
وأﺿـــــــــﺎف: »ﻣـــــﻦ اﻟـــﺴـــﻬـــﻞ أن ﺗـــﻜـــﻮن ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﺎ ﺛــــﻢ ﺗــــﻨــــﺰع ﻋـﻨـﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻚ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ«.
وﻧﺒﻪ إﻟﻰ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ »ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ وﺗــﺤــﻤــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺄﺳﺎﺗﻨﺎ«.
وﺣـــــــــﺬر ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟـــﻐـــﻔـــﺮاﻧـــﻲ اﳌﺮي ﻣﻦ أﻧﻪ »ﺑﻤﺠﺮد أن ﺷﺮﻋﺖ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓـﻲ إﺛــﺎرة ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ وﻋﺸﻴﺮﺗﻪ، اﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ«، وﻗـــــــــــــﺎل إن »أﺣــــــــــــــــﺪث ﻣــــﻈــــﺎﻫــــﺮ اﻻﺿـﻄـﻬـﺎد ﻫــﻲ اﻋـﺘـﻘـﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﺮﻳﻚ ﻫﺎدي اﳌﺮي ﳌﺠﺮد أﻧﻪ ﻗﺎل ﺷﻌﺮا ﻳﺸﻜﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻷﻧﻪ أﻛﺮم ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام«.
ودﻋــــــــــــــﺎ ﺻـــــــﺎﻟـــــــﺢ وﻣــــﺤــــﻤــــﺪ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ واﻷﻣــــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪﺗــﻬــﻤــﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎع أﺑﻨﺎء ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻐﻔﺮان، إﻋﺎدة اﳌﻄﺮودﻳﻦ إﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻟـﻢ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت، اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺤﻘﻮق واﳌﺰاﻳﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ.
إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ ﻗـــﺎل اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻋﺒﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ، اﻟــــــﺬي أدار اﻟﻨﺪوة، إن »ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻳــﺘــﺠــﺎﻫــﻞ ﻣـــــﺄﺳـــــﺎة ﻗـــﺒـــﻴـــﻠـــﺔ اﻟــــﻐــــﻔــــﺮان رﻏـــﻢ أن اﳌـــﺘـــﻀـــﺮرﻳـــﻦ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺑـــــﺎﻵﻻف اﻵن«، ﻣــﺴــﺘــﻨــﻜــﺮا »ﺗـــﺪﺧـــﻞ ﻗـﻄـﺮ ﻓـــﻲ اﻟــــﺸــــﺆون اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻻ ﺗــﺤــﻔــﻆ ﻫـﻲ ﺣﻘﻮق أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ«. وﻗﺎل إن »ﺻﻤﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت«.
وﻗـﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن، ﻣﻨﺴﻖ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﺑــﺎﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن إن »اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ واﺟــــــــﺐ اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻐﻔﺮان«.