إﻳﺮان... رﺋﻴﺲ وﻫﻤﻲ وﻣﺮﺷﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮة اﻷوﻟــــﻰ، ﻳـﺒـﺪو ﻣـﻌـﻘـﺪﴽ ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺘﻪ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﺘـــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻮﻫﻢ اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــﻬــــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻦ ﻟــﻠــﺘــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﳌـــﺘـــﻨـــﻮﻋـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻧــﻮﻋــﴼ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻨــﻊ اﻟــﻘــﺮار واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻧـــﻈـــﺮة ﻓــﺎﺣــﺼــﺔ ﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم، ﺗﻈﻬﺮ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻫـﻨـﺎك أي ﺗﻮزﻳﻊ ﻟــﻸدوار وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻮى وإﻧﻤﺎ اﳌﺮﺷﺪ ﻋﻠﻲ ﺧــﺎﻣــﻨــﺌــﻲ ﻫـــﻮ وﺣــــﺪه ﻣـــﻦ ﻳــﻤــﺴــﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷوراق اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ إدارة إﻳﺮان واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻬﺎت وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺷﻴﺌﴼ ﺳـﻮى ﻣﻨﺎﺻﺐ وﻫﻤﻴﺔ وﺟـﺪت ﻓﻘﻂ ﻟــﻜــﻲ ﺗــﺒــﻌــﺪ ﺗــﻬــﻤــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺒـــﺪاد واﻻﻧــــﻔــــﺮاد ﺑــﺎﻟــﻘــﺮارات ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم. ﻫــﺬا اﻻﻧــﻔــﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻀﺢ أﻛﺜﺮ ﺣﲔ ﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺧﻼف، ﻣﻔﺘﻌﻼ ﻛﺎن أم ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ، ﺑﲔ اﳌﺮﺷﺪ ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻓﻔﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺪم ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻮزراء اﳌﻘﺘﺮﺣﲔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻟـــﺪراﺳـــﺘـــﻬـــﺎ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ٧١ ﻣــﻦ أﺻــﻞ ٨١ ﻣـﺮﺷـﺤـﴼ ﻟــﻠــﻮزارة وﺗــﻢ رﻓـﺾ ﺑﻴﻄﺮف اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ، دون اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺨﻤﺲ، وﻫﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات واﻟﻌﺪل واﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﺷﺪ وﻟﻴﺲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أي ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ، وﻫـــﺬا ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣـﻌـﺮوف وﻣــﺘــﺒــﻊ ﻓــﻲ ﻧــﻈــﺎم اﻳـــــﺮان، اﻻﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻗــﺎد إﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻷﺻـﻮات دون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ٢١ وزﻳـﺮﴽ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﺮﺷﺪ ﺧــﺎﻣــﻨــﺌــﻲ وﺣــﺎﺷــﻴــﺘــﻪ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺖ اﻟــﻘــﻴــﺎدة واﻟـﺤـﻮزة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻢ، وﻛــﺎن ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺪور اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر. ﻛﻤﺎ أن ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺳـﻮاﺑـﻖ وﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟـــﻮزراء اﳌـﻨـﺘـﺨـﺒـﲔ ﺗـﻈـﻬـﺮ أن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻟـﻬـﻢ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري واﳌﺨﺎﺑﺮات وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺒﺎﺳﻴﺞ، ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺒﻮا دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻷﻣــﻮر ﺟـﺮت ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻮﻋﻮد روﺣﺎﻧﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺻﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﺄﻧـﻪ ﺳﻴﻤﻨﺢ ﺛــﻼث ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳـــﺔ ﻟـﻠـﻨـﺴـﺎء وﺣـﻘـﻴـﺒـﺔ وزارﻳــــﺔ واﺣــــﺪة ﻟـﻜـﻞ ﻣﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ وﺗﻀﻢ اﻟﻌﺮب واﻷﻛﺮاد واﻟﺒﻠﻮش واﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻤـــﺎن، اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــــﺬي أﻇـــﻬـــﺮ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ إﻳﺮان ﺣﻘﻮق ﻣﻮاﻃﻨﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﻐﻞ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ وﺣﺪه ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﻛﺰ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺐ »اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ« وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »إﻣﺎﻣﴼ« وﻗﺎﺋﺪﴽ، ﺣـﻴـﺚ ﻳــﺼــﺪر ﻛــﻞ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻮﺣﺸﻲ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻗﻤﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
ووﻓﻘﺎ ﻟـ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻹﻳﺮان«، وﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ دوﻟﻴﴼ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، ﻓﺈن وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﻠﻲ رﺿــﺎ آواﻳـــﻲ، ﻫـﻮ أﺣــﺪ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﺰرة إﻋـــــﺪام اﻟــﻌــﺸــﺮات ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ ﻓـــﻲ ﺳــﻨــﺔ ٨٨٩١، ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻘـــﻮل اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ إن آواﻳــــــﻲ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـــﻘـــﺪم ﻟــﻠــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻘﺘﻠﻪ آﻻف اﻷﺑــﺮﻳــﺎء, وﻳـﻘـﻮل ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ آﺷﻮغ اﻟﺴﺠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺗﺴﺘﺮ إن اﻟﻮزﻳﺮ آواﻳﻲ أﻃﻠﻖ اﻟﺮﺻﺎص ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﻌـﺎرﺿـﲔ وﺳـﺠـﻨـﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻛـــﺎن ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ دون اﻟــــــ٨١ ﻋــﺎﻣــﴼ، ﻛــﻤــﺎ ورد اﺳـﻤـﻪ ﻓــﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ و»اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل« وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺑــﺎﻗــﻲ وزراء ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ روﺣـــﺎﻧـــﻲ ﻣــﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻤﺎﺷﺔ.
إن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ وﻻﻳـﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ، وﻫـﺬه اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻓـﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻓــﺈن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻳﺰﻋﻢ أﻧــﻪ ﻳﻜﺴﺐ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻠــﻪ، وﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻷﺳـــﺎس ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟـﺒـﻘـﺎء واﻻﺳــﺘــﻤــﺮار دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻪ ﺧﻴﺎر ﺳﻮى اﻟﺼﻤﺖ أو اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﺣﺘﯽ وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﻨﻈﺎم ورﻛﺎﺋﺰه ﻣـﺜـﻞ ﻣــﻮﺳــﻮی وﮐــﺮوﺑــﻲ أو ﺣـﺘـﻰ أﺣـﻤـﺪي ﻧـﺠـﺎد، ﻛﻤﺎ أن ﻓـﻲ ﺟـﻮﻫـﺮه ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻳﻌﺎدي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻹﺛﻨﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ واﻷدﻳﺎن واﳌﺬاﻫﺐ اﻷﺧﺮى، ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت واﳌﺬاﻫﺐ واﻷدﻳـــــــــــﺎن، ﺗــــﻮاﻟــــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻜــﻤــﻪ ﺳــــﻼﻻت ﻣــﺘــﻌــﺪدة ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ إﻣــﺒــﺮاﻃــﻮرﻳــﺎت وﻛـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ودوﻳــــــــﻼت وإﻣـــــــــﺎرات وأﻗــﺎﻟــﻴــﻢ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، وﺗـﻌـﺎﻳـﺸـﺖ ﺷـﻌـﻮﺑـﻪ وﻗـﻮﻣـﻴـﺎﺗـﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﻨﺒﴼ إﻟــﻰ ﺟﻨﺐ ﺗﺤﺖ ﻇــﻞ ﺣﻜﻢ ﻻ ﻣﺮﻛﺰي.
ﻓﻔﻲ زﻣـﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺎﺟﺎر ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼد ﺗﺪار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ »اﳌﻤﺎﻟﻚ اﳌﺤﺮوﺳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«، ﻓـﻜـﺎن ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻧـﻈـﺎم ﻓـﻴـﺪراﻟـﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪي، ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟـﻠـﻐـﻮﻳـﺔ واﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم »اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻮﻻﻳﺎت«، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻟـﻺﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻹﺗﺎوات ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣـﺜـﻞ ﻋـﺮﺑـﺴـﺘـﺎن وﻟــﻮرﺳــﺘــﺎن وﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن وﺧـــــﺮاﺳـــــﺎن وأذرﺑــــﻴــــﺠــــﺎن وﺑــﻠــﻮﺷــﺴــﺘــﺎن ووﻻﻳــــﺎت ﺻـﻐـﺮى أﺧـــﺮى، ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺬاﺗـﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﺘﻌﺪدة.
ورﺑــﻤــﺎ ﻟــﻬــﺬا اﻟـﺴـﺒـﺐ ﻟــﻢ ﺗﺸﻬﺪ إﻳــﺮان آﻧﺬاك ﺻﺮاﻋﴼ ﻗﻮﻣﻴﴼ وﺑﺪأ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻬﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﻌﻲ رﺿﺎ ﺷﺎه وﻣﻦ ﺛﻢ اﺑﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷــﺎه اﻟــﻠــﺬان ﻗـﺎﻣـﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﺪوﻟـﺔ - اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ، وﻫــﻮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺸﻮﻫﺔ ﳌﺸﺮوع اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻘــﺮن اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ ﻋـﺸـﺮ، وﺣـــﺎوﻻ ﺧـﻠـﻖ ﻛﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻴﺎن، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟـﻌـﺮق اﻵري واﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ.
ﺷﺎرﻛﺖ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻔـﺎرﺳـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻌـﺎل ﻓـﻲ اﻟــﺜــﻮرة اﻟـﺘـﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺸﺎه ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٧٩١ وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﻨﺎل ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇـﻞ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟــﺬي ﻳـﻨـﺎدي ﺑﻘﻴﻢ اﻹﺳـﻼم اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة واﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌـــﺘـــﺴـــﺎوﻳـــﺔ ﻟــﻜــﻞ اﻟــﺸــﻌــﻮب ﺑـﻐـﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋــﻦ ﻋـﺮﻗـﻬـﻢ أو اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ أو أﺻﻠﻬﻢ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻜﺲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ.
رﻏﻢ اﻟﺸﻌﺎرات ﺿﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻬﻠﻮﻳﻪ اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ، اﺳﺘﻤﺮ ﻧﻈﺎم وﻻﻳـﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻣﻮت اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ رؤﺳـــﺎء ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣـﺜـﻞ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ وﺧــــﺎﺗــــﻤــــﻲ وأﺣـــــــﻤـــــــﺪي ﻧـــــﺠـــــﺎد ﺑــﻨــﻔــﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ - اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻫﻮﻳﺔ وﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ اﻟـﻔـﺎرﺳـﻴـﺔ - اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ وﻃــﻤــﺲ وﺻﻬﺮ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﻘﻮﻣﻴﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻻﺳﺘﻼب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ.
واﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺪﻳــﺮ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ روﺣﺎﻧﻲ دﻓـﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟــﻮﻟــﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻷﻗـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻔـﺎرﺳـﻴـﺔ - اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑـﻨـﻔـﺲ اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛـــﺎن اﻻﺳــﺘــﺒــﺪاد واﻟﻘﻤﻊ ﻳـﻤـﺎرس ﻓـﻲ أﻳــﺎم اﻟـﺸـﺎه، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﺿﺎف إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ دول اﻟــﺠــﻮار ﻣﺜﻞ اﻟــﻌــﺮاق وﺳـﻮرﻳـﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻴﻤﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻹرﻫﺎب واﻟﻘﺘﻞ.