ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﺧﻠﻴﺠﻴﻮن ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﺘﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﺢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن، إن ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺠﻴﲔ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن ﺿﺦ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪر ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات ﺟــﻨــﻴــﻪ )ﻧـــﺤـــﻮ ٥٫٦٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري واﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة.
وأوﺿــــــــــــﺢ اﻟـــــﺘـــــﺮﺟـــــﻤـــــﺎن ﻟــــــ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻳﻮروﻣﻨﻲ« اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ، أن »ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ أﺑﺪوا رﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ )ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺻـﻔـﻘـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرﺳﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ«.
ﺗـﺘـﺼـﺪر ﺷـﺮﻛـﺔ ﺑـﻠـﺘـﻮن اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻗﻄﺎع إدارة اﻷﺻـــﻮل ﻣﺤﻠﻴﴼ، وﺗــﺮﺗــﺐ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ذراع ﻗـــﻄـــﺎع »ﺑــــﻨــــﻮك اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر« ﻟـــــ٢١ ﺻــﻔــﻘــﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﺑـــﲔ ﻃــــﺮح ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻓﻲ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳــﺘــﺤــﻮاذ. وﺗﻤﺘﻠﻚ أﺻـﻮﻻ ﻣـﺪارة ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ٦٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. وأﺿــﺎف اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن، أن »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻟــﻨــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ، ﳌـــﺎ ﺗــﻤــﺜــﻠــﻪ ﻣـﻦ ﻓــــﺮص اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﻋــــﺪة«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ﻳﺨﺼﺼﻮن ﻧﺴﺒﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻔﺮص اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻓــﻴــﻪ، واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻠـﻮﺟـﻴـﺴـﺘـﻲ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة«. وﻋـــﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة ﺗـــﺪرﺳـــﻬـــﺎ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻗــﺎل اﻟـﺘـﺮﺟـﻤـﺎن: »ﻧـــﺪرس ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﻘﺎت، وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، وﻟﺪﻳﻨﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون ﻛﺒﻴﺮ« راﻓﻀﴼ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺎل إن »ﺻﻨﺪوق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ أذون اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ اﳌــﻘــﺮر اﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟــﻪ ﻗـﺮﻳـﺒـﴼ ﺳـﻴـﺠـﺬب ﻋــﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪوه ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﺗﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ«. وﻛﺎﻧﺖ »ﺑــﻠــﺘــﻮن« ﻗــﺪ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻓــﻲ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻦ إﻃﻼق ﺻﻨﺪوق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.وﻧــﺎﻗــﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻳﻮروﻣﻨﻲ« أﻣﺲ واﳌﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻳﻮﻣﲔ، ﺑﻌﻨﻮان »اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ... اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«، ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻛﺄداة اﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وزﻳﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮي ﻋــﻤــﺮو اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ، أﺛـﻨـﺎء اﳌﺆﺗﻤﺮ، إن ﺑـﻼده ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﲔ ٥ و٥٢٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٨١٠٢.
وﻧﻘﻠﺖ »روﻳﺘﺮز« أﻣﺲ ﻋﻦ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌـﺼـﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻛﻮﺟﻚ، ﻗﻮﻟﻪ إن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٦٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ وﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(.
وﺳﺎﻫﻢ ﻗـﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻟﻨﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺴﻨﺪات وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺳﺎﻋﺪ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻷدوات اﻟــــﺪﻳــــﻦ، ورﻓـــــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻓـﻲ ﻧﺤﻮ ﻋـﺸـﺮة أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(.
وﻗــــﺎل ﻛــﻮﺟــﻚ: »رﺻــﻴــﺪ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ )ﻓـــﻲ أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ( ﻧﺤﻮ ٦٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف( ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٧١٠٢«.
وﻛـــــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺒــــﻮرﺻــــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ، ﻗﺪ أﺟــﺮى اﻟﻠﻘﺎء اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻓـــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ، وأﺷـــــﺎد ﻓــﻴــﻪ ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﺠﺬرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي، واﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ: »ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ دورة اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﺑـــﺪأﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ أدوات اﻟـﺪﻳـﻦ ﻗﺼﻴﺮ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ، وﻋﻨﺪ ﺗﻴﻘﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﺸﻬﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑــﺄدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـــــﻞ، وﻣـــﻦ ﺛــﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬــﻢ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ«.
وأوﺿـــــــﺢ ﻓـــﺮﻳـــﺪ أن ﺗــﺤــﺴــﻦ اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻟــﺪى اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻷﺣﺠﺎم وﻗﻴﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت داﺧﻞ اﻟﺴﻮق، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٧ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، إﻟﻰ أن »اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻮﺻـﻒ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟــﺪﺧــﻮل واﻟــﺨــﺮوج، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺟــﺬب ﺟﻤﻴﻊ أﻧــﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟـــﻞ، وأﻳــﻀــﺎ ﻃـﻮﻳـﻞ اﻷﻣــﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وأﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﻋﻮدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻄﻠﻮب.
وﺣﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻮق اﳌﺎل اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ودورﻫــﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻗــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ: »ﻻ ﺑـﺪ ﻓﻲ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑــــﺴــــﻮق اﳌــــــــﺎل ﻟــــﻠــــﻮﻗــــﻮف ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ وﺳــﺒــﻞ ﺣـﻠـﻬـﺎ، وﻓـﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﻬﺘﻢ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ ٣ ﻣـــﺤـــﺎور: اﻷول ﺟـــﺬب ﺷــﺮﻛــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻘﻴﺪ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺤﺪاث وﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، واﳌــﺤــﻮر اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ زﻳــــﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ«.