دﻋﻮات ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻗـــــــﺎل ﻋــــﺒــــﺪ اﳌـــــﺆﻣـــــﻦ وﻟـــــــﺪ ﻗـــــﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻣــﺲ إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻟـﻜـﻲ ﺗﺼﺒﺢ أﻛــﺜــﺮ ﺟــﺬﺑــﴼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺗﻮﺗﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وإﻳﻨﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎوﺿﺎن ﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻌــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ ﺻــــﻔــــﻘــــﺎت ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة. وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وﻟــﺪ ﻗــﺪور دﻋــﻮة واﺿﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺟــﺎﻫــﺪة ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻹﻧــﺘــﺎج واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻫﺒﻮط ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ. وأﺑﻠﻎ وﻟـﺪ ﻗﺪور اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ »إﻧـــــﻨـــــﺎ ﻧـــﺘـــﺤـــﺪث إﻟـــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر... أﻧﺎ أﺗﻔﻬﻢ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ وإﻃــﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف ﻳﺤﺘﺎﺟﺎن إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ«.

وأي ﺗﺤﺮك ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﻃـﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺤﻮﻻ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻟﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺨﺸﻰ إﻧــــﻬــــﺎء ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ. وﻧـﻘـﻠـﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻣﺲ أن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻴﻄﻮﻧﻲ، ﺗـﺮأس ﺗﺠﻤﻌﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﳌﺪﻳﺮي اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳـــﺎت )اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت( ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣـﺼـﻴـﻠـﺔ ﻋــﻤــﻞ ﺷــﺮﻛــﺘــﻲ ﺳــﻮﻧــﺎﻃــﺮاك وﺳـــﻮﻧـــﻠـــﻐـــﺎز، وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﺎﺗــﻪ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ أﺣــﻤــﺪ أوﻳــﺤــﻴــﻰ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﺘﺮول وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء. وﻛـــﺎﻧـــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ أﺷـــــﺎرت أول ﻣﻦ أﻣﺲ إﻟﻰ أن أوﻳﺤﻴﻰ ﻗﺪم أﻣﺎم ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻘﺘﻀﺒﺎ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺤﻠﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻣـﻄـﻤـﺌـﻨـﺎ ﺑــــﺄن ﻫــــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻟـــــﻪ »أﺛــــــــﺮ إﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻲ« ﻋــﻠــﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻣــــــﻦ ﺑـــــﲔ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮد اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻨــﺎوﻟــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء، أوﺿـــﺢ أن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺳـــﺘـــﻘـــﻮم ﺑـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﺳــــــــﺪاد دﻳـــﻮﻧـــﻬـــﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك« أو اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺠﻤﻊ »ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز«، ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي«. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣــــﺤــــﺪودا ﻓــــﻲ اﻟــــﺰﻣــــﻦ ﳌـــــﺪة أﻗــﺼــﺎﻫــﺎ ﺧﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻴﻜﻮن »ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮازﻧﻬﺎ، وﻛﺬا ﺗﻮازن ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت«.