اﻷﺳﻮاق ﺗﺘﺮﻗﺐ ﺧﻄﻮة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ »اﻟﺘﺨﺎرج« ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷزﻣﺔ
ﺗﻮﻗﻊ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺰداد ﻣﻊ ﲢﺴﻦ اﳌﺆﺷﺮات
ﺳــــﺠــــﻞ اﻟـــــــــــــــﺪوﻻر أﻣـــــــــﺲ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻓــﻲ ٨ أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧـﺨـﻔـﺾ اﻟــﺬﻫــﺐ ﺧــﻼل اﻟـﻴـﻮم ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ إﻟــــــﻰ أدﻧــــــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻪ ﻓــﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ أﺳـﺒـﻮﻋـﲔ؛ وأرﺟــﻌــﺖ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳــﺘــﺮز« ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت إﻟــﻰ ﺗﺮﻗﺐ اﻷﺳﻮاق ﻗﺮارات اﺟﺘﻤﺎع »اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ«، )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ(، ﻓﻲ ٠٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻠﻦ »اﻟﺒﻨﻚ«، ﻋــﻘــﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻪ اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻋـــﻦ ﺑــــﺪء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ«، واﳌــﻘــﺼــﻮد ﺑـــﻪ »ﺑــــﺪء اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓـــﻲ ﺑﻴﻊ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺘـﻲ ﻛــﺎن ﻗــﺪ اﺷــﺘــﺮاﻫــﺎ وﻗـﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض«.
وﻛــــﺎن »اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ« ﻗــﺪ ﺑـــﺪأ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﳌـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ ﺑـــ»اﻟــﺘــﻴــﺴــﻴــﺮ اﻟــﻜــﻤــﻲ« ﻻﺣـــﺘـــﻮاء آﺛــــﺎر اﻷزﻣـــــﺔ اﻟـﺘـﻲ أدﺧـــــﻠـــــﺖ اﻻﻗـــــﺘــــﺼــــﺎدﻳـــــﻦ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ واﻟـــــﻌـــــﺎﳌـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻮﺟــــﺔ ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ، وﺗﻤﺜﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ أذون اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ وﺳـــﻨـــﺪات اﻟـــﺮﻫـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض واﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻳﺘﺮﻗﺐ اﳌﺤﻠﻠﻮن إﻋـﻼن اﻟﺒﻨﻚ، ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻦ ﺑﺪء ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـــﻘـــﻮاﺋـــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺘـﻴـﺴـﻴـﺮ اﻟﻜﻤﻲ، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. واﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﺑﻴﺰﻧﺲ إﻧﺴﺎﻳﺪر« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮه أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ »ﺧﻄﻮة ﻛﺒﺮى« ﺗﺘﺤﺴﺐ ﻟﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺎرج ﺳﻴﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ »ﺗـﺪرﻳـﺠـﻲ« ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن آﺛــﺎره ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ أﻗﻞ اﻟﺤﺪود اﳌﻤﻜﻨﺔ.
إﺟــــــــﺮاء آﺧـــــﺮ ﺗــﺘــﺮﻗــﺒــﻪ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺑـﺸـﺄن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻫــــــﻮ اﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت اﳌـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮة ﻣــﻦ رﺋـــﻴـــﺴـــﺔ »اﻟـــــﻔـــــﻴـــــﺪراﻟـــــﻲ« اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ، ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟـﺰﻳـﺎدة ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻛﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ »ﺑﻴﺰﻧﺲ إﻧﺴﺎﻳﺪر«.
وﻛـﺎن »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﺛـﺒـﺖ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻨـﺪ »ﺻــﻔــﺮ« ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﻣـﻦ ﻛـﺒـﻮة اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻣـﻊ ﺑـﺪء ﻇﻬﻮر ﺑــﻮادر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، رﻓﻊ »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ٥١٠٢، ﺛـﻢ ﻛــﺮر اﻟﺨﻄﻮة ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٦١٠٢، وﻃﺒﻖ زﻳﺎدﺗﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ ﺧﻼل ٧١٠٢.
وﻣــــــﻦ أﺑــــــــﺮز ﻣــــــﺆﺷــــــﺮات ﺗــﻌــﺎﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟــــﺬي ﻓـــﺎق اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻋــﻠــﻘــﺖ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »ﻓـﺎﻳـﻨـﻨـﺸـﻴـﺎل ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ« ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــﻬــﺎ ﻫــــﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑـﺄن اﻷﺳـﻮاق ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺴــﺨــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـﺸـﺄن زﻳــﺎدة ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم؛ ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗـﺠـﺒـﺮ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻦ.
وﺟــــــــــــــــﺎءت ﻣـــــــــﺆﺷـــــــــﺮات اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑــﺮؤﻳــﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت زﻳــﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺣـــﻴـــﺚ ﻗــــﺎﻟــــﺖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »أﺳـــﻮﺷـــﻴـــﻴـــﺘـــﺪ ﺑــﺮس« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ، إن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﺄﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﺧـﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ.
وﻛـــﺎن اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( إﻟﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، وﻫـــﻮ أﻓــﻀــﻞ أداء ﻓﺼﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٥١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳـﺄﺗـﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗــــﺮﻣــــﺐ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﻘـــﻮل »أﺳــﻮﺷــﻴــﻴــﺘــﺪ ﺑــﺮس« إن ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﺧــﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑـﻤـﻀـﺎﻋـﻔـﺔ ﻧـﻤـﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ إﻟـــﻰ ٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺗﻮﻗﻌﺖ أول ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أرﺳﻠﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ إﻟـــــــﻰ اﻟــــﻜــــﻮﻧــــﻐــــﺮس ﻓـــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﻣــﺒــﻜــﺮ ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم أن ﻳـﺮﺗـﻔـﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮ إﻟـﻰ ﻣـﻌـﺪﻻت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻨﺪ ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮل إن ﻫـﺬا اﻟﻬﺪف »ﻻ ﻳــﺰال ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎؤل«. وﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻮﻗﻊ ﻗﻨﺎة »ﺳﻲ إن إن« إﻟﻰ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺪﻋﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ٤٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻘﺒﻞ.