رﻓﺾ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻘﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺴﻼح
وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺴﻠﺤﲔ ﰲ اﻟﺸﻮارع ﻟﺮدع اﳍﺠﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
أﺛـــــــــﺎر ﻗـــــــــﺮار وزﻳـــــــــﺮ اﻷﻣـــــــــﻦ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻏﻠﻌﺎد أردان، »ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح« ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ، ﻗﻠﻘﴼ ﻣﻀﺎﻋﻔﴼ ﻟﺪى اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﺼﻌﻴﺪ أﻛﺒﺮ وأﺳﻬﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﳌﻴﺪاﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺟﻨﻮد وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﺑﺤﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إن ﻗـﺮار أردان ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮة ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪﴽ ﺧـﻄـﻴـﺮﴽ ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻹﻋـــﺪاﻣـــﺎت اﳌـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻗــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﺗﻮﺳﻴﻌﴼ ﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓــﻲ إﻃــﻼق اﻟــﻨــﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑــﺬراﺋــﻊ وﻣــﺒــﺮرات واﻫﻴﺔ.
ﻛـــــﺎن أردان ﻗــــﺪ ﻗـــــﺮر ﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ داﺋـــــﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺤﻤﻞ اﻟـﺴـﻼح، ﺑـﺪﻋـﻮى أن ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ »ﺿﻤﺎﻧﴼ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟــــﻘــــﺮار ﺧــﺮﻳــﺠــﻲ اﻟــــﻮﺣــــﺪات اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺟﻴﺶ اﻻﺣــﺘــﻼل، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
وﻗــﺒــﻞ ﻗـــــﺮار أردان، ﻛــــﺎن ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ﻣﻼزم ﻓﻤﺎ ﻓﻮق، ﻣﻤﻦ ﻳﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎط، ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺧﺎرج اﻟﺜﻜﻨﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻳﺴﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻴﻮم« إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻗﺮار أردان ﻫﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺷﺒﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻋﺎم ٥١٠٢، أي ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑـ »اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻘﺪس«.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن أردان ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ، وأن ﻳﺼﻠﻮا ﺳﺮﻳﻌﴼ إﻟـﻰ ﻣﻜﺎن اﻟـﺤـﺎدث، »اﺳـﺘـﻤـﺮارﴽ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻔﺮدي واﻟﺸﺨﺼﻲ«.
وﻗــﺎل أردان: »إن ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺰز ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺒﺎط اﻟﻬﺠﻤﺎت«.
وﺟــــــﺎء ﻗــــــﺮار أردان ﺑـــﻌـــﺪ ﺿــﻐــﻮﻃــﺎت إﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻮاﺻـﻠـﺔ، ﻗــﺎدﻫــﺎ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮن وأﻋﻀﺎء ﻛﻨﻴﺴﺖ، ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﻟﻰ أﺧﺮى، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.
وﻗـــﺎل أردان إن ﻗــــﺮاره ﺳـﻴـﺴـﺎﻋـﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻤﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﻳـــﺆﻣـــﻦ أردان ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﻓـﻲ اﻟــﺸــﻮارع إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻣــﺪرﺑــﻮن وذوو ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وﻣـــﻨـــﺬ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، أﺻـــﺪر أردان ﻣـﺌـﺎت اﻟـﺮﺧـﺺ ﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻟﺠﻨﻮد ﻓﻲ وﺣــﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﺎرة، ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا داﺋﻤﴼ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﻗـــﺒـــﻞ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـــﻦ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﲔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ، وﻳﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إن ﻫﺬا اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ ﺳﻴﻀﺎﻋﻒ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋـــﺪام، وﻫـــــــﺬا ﻣــــﺎ أﺛــﺒــﺘــﺘــﻪ »ﻋـــــﺸـــــﺮات اﻹﻋـــــﺪاﻣـــــﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺪم ﺑﺎرد ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋــﺰل، ﻣﻦ دون أن ﻳﺸﻜﻠﻮا أي ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮد اﻻﺣﺘﻼل واﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ«.
ووﺻﻔﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺮ، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧــــﻪ »ﻳــﻌــﻜــﺲ ﺣــﺠــﻢ ﻧــﻤــﻮ وﺗـﻔـﺸـﻲ اﻟــﺘــﻄــﺮف واﻟــﻌــﻨــﺼــﺮﻳــﺔ واﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ داﺧـــﻞ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ، وﻓــــﻲ رأس اﻟــﻬــﺮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل، وﻳﻌﺪ ﺗـﺮﺟـﻤـﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗـﺤـﺮﻳـﺾ واﺳــﻌــﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أرﻛﺎن اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑــﻬــﺪف أرﺿــــﺎء ﺟــﻤــﻬــﻮرﻫــﻢ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﲔ واﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ: »ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮزارة أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻳﺤﻮل ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﻫﺪف ﻣﺒﺎح وﻣﺸﺮوع«.
وﺣـــــﻤـــــﻠـــــﺖ اﻟــــــﺨــــــﺎرﺟــــــﻴــــــﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋـﻨـﺪ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﳌﻤﻴﺘﺔ، واﻟﺘﺤﺮك اﻟﺠﺎد ﻟﻔﻀﺢ وإداﻧــــﺔ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻼﻟﻴﺔ، اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وأردﻓﺖ: »إن ﺻﻤﺖ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻻﺣـــﺘـــﻼل، ﻳﺸﻜﻞ ﻏــﻄــﺎء ﻻﺳـﺘـﻤـﺮار وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، واﺳﺘﻬﺘﺎر ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ«.
وﻃـــﺎﳌـــﺎ ﺗـــﻌـــﺮض اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﻮن إﻟــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻗــﺘــﻞ ﺑــــﺪم ﺑـــــﺎرد ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺟــﻨــﻮد إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﲔ أو ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﲔ، ﺑــﺤــﺠــﺔ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﻌﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ.
وﺗﻌﻬﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ، وﻣـــﻘـــﺎﺿـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت »اﻹﻋﺪام اﳌﻴﺪاﻧﻲ«، ﻓﻲ وﻗﺖ أﺛﺎر ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺪل داﺧــﻞ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺣـﺘـﻰ أﻣـــﺮ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺑــﻌــﺪم ﺟـــﻮاز ﻗـﺘـﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﻴﻴﺪه، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ.