أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻳﻠﻮﺣﻮن ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ »اﻟﻌﺪﻟﻲ«

ﻫـــــــﺪد أﻫـــــﺎﻟـــــﻲ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮا اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٢١٠٢ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺷـﺮق اﻟــﺒــﻼد، وﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻓــﻲ ﻋـﺮﺳـﺎل ورأس ﺑﻌﻠﺒﻚ، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ، ﺑـﺨـﻄـﻮات ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ، ﻓــﻲ ﺣـــﺎل رﻓـــﺾ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻔﺎت أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ، واﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮرﴽ.

وﺣـــــــﺬر ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻴـــﺎ اﻷﻫــــﺎﻟــــﻲ، ﻳـــﻮﺳـــﻒ روﻓــــﺎﻳــــﻞ وﺑـــﻮﻟـــﺲ ﺣــﻨــﺎ، ﻣـــــﻦ »ﻗـــــﻴـــــﺎم اﻷﻫـــــﺎﻟـــــﻲ ﺑـــﺨـــﻄـــﻮات ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺿـﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إذا ﻟﻢ ﺗــﺴــﺘــﺠــﺐ ﻟــﻄــﻠــﺒــﻬــﻢ«، وﻋـــﻘـــﺪا ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ أﻫـﺎﻟـﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮﴽ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﴼ أﻣـــــــﺎم ﻗــﺼــﺮ اﻟﻌﺪل، ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.

وﻟﻔﺖ روﻓـﺎﻳـﻞ إﻟــﻰ ﺣﺼﻮل »ﺗﻌﺪﻳﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮود، ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢، واﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٧١٠٢، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧـــﻄـــﻒ وﻗــــﺘــــﻞ وأﺳــــــــﺮ ﻣــﺪﻧــﻴــﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ«، وﻗـﺎل: »ﻟﻘﺪ وﻛﻠﻨﺎ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺸﻬﺪاء، ﻓﺘﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻄﻠﺐ إﻟــــــﻰ وزﻳـــــــــﺮي اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع واﻟــــﻌــــﺪل ﻟــــﻄــــﺮح إﺣـــــﺎﻟـــــﺔ اﳌـــــﻮﺿـــــﻮع إﻟـــﻰ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻷﻫﺎﻟﻲ أن ﻳﺘﺨﺬوا ﺻﻔﺔ اﻻدﻋـــــــﺎء اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ ﳌـــﺎ ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﻣــــﻦ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت وﺷــــﻬــــﻮد ﺣـــﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ«.

وأﺿﺎف: »راﺟﻌﻨﺎ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ، وﻃـﻠـﺒـﻨـﺎ ﻟــﻘــﺎءﻫــﻤــﺎ، إﻻ أﻧــﻬــﻤــﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﻹﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﻣﻮﻋﺪﴽ. وﻓﻴﻤﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺮك وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﺳـﺎﻛـﻨـﴼ، اﺗـﺼـﻞ ﺑـﻨـﺎ وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻟـﺒـﺎرﺣـﺔ ﺳﺎﺋﻼ ﻋﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪه، ﻓﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ، ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ، وواﻓـﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺠﻮاب إﻟﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ«.

وﺷــــــــــﺪد روﻓـــــــﺎﻳـــــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ أن »ﺟــــــﻠــــــﺴــــــﺎت ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــــــــﻮزراء اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻨـــﻌـــﻘـــﺪ ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ أﻫـــــــﻢ ﻣــﻦ دم اﻟــــﺸــــﻬــــﺪاء«، واﻋـــــــﺪﴽ اﻷﻫـــﺎﻟـــﻲ واﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑـ»اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻄﻮات ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ »ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ إﻟﻰ أﻳﻦ ﺳﺘﺼﻞ اﻷﻣﻮر«، وﻗﺎل: »ﻟﻦ ﻧﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﻃـــــﺎل اﻟــــﺰﻣــــﻦ، وﻣـــﻬـــﻤـــﺎ ﺗــﻌــﺮﺿــﻨــﺎ ﻟﻀﻐﻮط«.

ﺑﺪوره، أوﺿﺢ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺣﻨﺎ أن »اﳌــــــﺎدة ٥٥٣ أﺻــــﻮل ﺟــﺰاﺋــﻴــﺔ، وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ، ﺗﻠﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ إﻟـﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ، وﻫﻮ أﻋــﻠــﻰ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻳـﺘـﺄﻟـﻒ ﻣﻦ ٥ ﻗﻀﺎة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أن »ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ أﻗﻞ«.

وﻓــﻴــﻤــﺎ أﻛــــﺪ اﻟــﻌــﻤــﻴــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﻴﺦ، واﻟﺪ اﻟﻨﻘﻴﺐ أﺣﻤﺪ ﻃﺒﻴﺦ، ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــــﻮن، اﻟــــــﺬي أﻣـــــﺮ ﺑـﻔـﺘـﺢ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـــــﻲ ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع ﻣــﻌــﺮﻛــﺔ ﻋـــــﺮﺳـــــﺎل، ﻣـــﻌـــﺮﺑـــﴼ ﻋـــــﻦ أﻣــــﻠــــﻪ ﻓــﻲ »وﺻـــﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟــﻰ ﻣﺒﺘﻐﺎه، ﻟـــﺠـــﻬـــﺔ ﻣـــﻌـــﺎﻗـــﺒـــﺔ اﻟــــﺠــــﻨــــﺎة ﻗــﺘــﻠــﺔ أﺑـﻨـﺎﺋـﻨـﺎ«، ﻃـﺎﻟـﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑــــ»إﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻣــﻠــﻔــﺎت اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ إﻟــﻰ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻌــــﺪﻟــــﻲ، واﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮرﴽ، وﺑﺈﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﺑــــﺤــــﻖ اﳌـــــﻮﻗـــــﻮﻓـــــﲔ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﲔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وإﻧﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﻬﻢ، أﻣـﺜـﺎل ﺑــﻼل وﻋﻤﺮ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ، وﻏــﻴــﺮﻫــﻤــﺎ«، وﻗـــــﺎل: »ﻻ ﻧـﻘـﺒـﻞ أن ﺗـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ﺧـﻄـﻮط ﺣﻤﺮ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ«.

ﻛﻤﺎ ﺣﺚ ﻃﺒﻴﺦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻄﺄ أو ﻗﺼﺪ وﺣــــﺮض ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻴــﺶ، وﺗــﻮاﻃــﺄ ﻣﻊ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ، وﻣﻮل اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﳌﺎل ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﳌﺘﻔﺠﺮات، وﻛــﻞ ﻣـﻦ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺧﻨﺎدق ودﺷﻤﴼ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ«.

وﻗــــﺎل واﻟــــﺪ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج ﺣﺴﻦ، اﻟــﺬي ﻗﺘﻠﺘﻪ إﺣﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ: »ﻧﺤﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذا ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﺪل، وإﻻ ﻓﺎﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت«.