دراﺳﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪد اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٩٩ ﻳﻮﻣﴼ

ﲢﻠﻴﻞ أرﺟﻌﻬﺎ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

أﺑﺮزت دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗــــﺄﺧــــﺮﴽ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮﴽ ﻓــــﻲ ﻣــــــﺪة ﺗــﺤــﺼــﻴــﻞ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺧــــــﻼل اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻷول ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ. وأﺷـــﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪراﺳــﺔ، اﻟــﺘــﻲ أﻧــﺠــﺰﺗــﻬــﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﻛــﻮﻓــﺎس«، اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﻻﺋﺘﻤﺎن، وﻋﺮﺿﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪار اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء، إﻟـــﻰ أن اﳌــــﺪة اﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ارﺗـﻔـﻌـﺖ إﻟــﻰ ٩٩ ﻳـﻮﻣـﴼ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٨ و٦٦ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٦١٠٢ و٥١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وأوﺿـــﺤـــﺖ ﺻــﻮﻓــﻴــﺎ اﻟــﻄــﻮزي، اﳌــﺤــﻠــﻠــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــــﺪى ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛــــﻮﻓــــﺎس، أن ﻫـــــﺬا اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع ﻧــﺎﺗــﺞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﳌﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺧــﻼل ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺠـﻔـﺎف، اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ أﺷﺎرت إﻟــــــﻰ أن ﻋــــﺎﻣــــﻞ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻟﻴﺲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﺻــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺸﺪد اﻟﺒﻨﻮك ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺢ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻼت، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﳌﺪى ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻄﻮزي إن اﻹﺣﺼﺎءات اﻟــﺘــﻲ ﻧـﺸـﺮﻫـﺎ ﺑـﻨـﻚ اﳌــﻐــﺮب اﳌــﺮﻛــﺰي ﻛﺸﻔﺖ ﺑـﻮﺿـﻮح اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد اﻟـــــــﺬي ﻋـــﺮﻓـــﺘـــﻪ ﻗـــــــﺮوض ﺗــﺴــﻬــﻴــﻼت اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﺧـــــﻼل ﺷـﻬـﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ﺻـﺮﺣـﺖ ﺑﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ أداء اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻳـﺘـﺮاوح ﺑﲔ ٠٣ و٠٦ ﻳـﻮﻣـﴼ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓـــﻲ ٦١٠٢. و٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ٥١٠٢. ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺮﺣﺖ ١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑــــﺄن أﺟــــﻞ اﻟــﺘــﺴــﺪﻳــﺪ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ٠٢١ ﻳـﻮﻣـﴼ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢، و٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢.

وأﺿـﺎﻓـﺖ اﻟـﻄـﻮزي أن اﻟـﺪراﺳـﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﴼ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﺗﺼﻮر اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻟـــﻶﻓـــﺎق اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وأﺷﺎرت ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ أن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻤـﻮم، إذ أﻛــﺪت ٥٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺘــﺮﻗــﺐ اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ٧٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺳـﺘـﺮﺗـﻔـﻊ ﺧـــﻼل ﻫـﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة، وﺻـﺮﺣـﺖ ٥٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻔﺎؤل ﻳﺆﻛﺪ أن ﺗﺪﻫﻮر آﺟﺎل اﻷداء ﻧـﺎﺗـﺞ ﻋــﻦ اﻋــﺘــﺒــﺎرات ﻇﺮﻓﻴﺔ، وﺳﺘﻌﻮد اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ زوال أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر.

وأﺷﺎرت اﻟﻄﻮزي إﻟﻰ أن اﳌﻐﺮب اﻋﺘﻤﺪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺟــﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻓﻲ ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ، وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗــﺄﺧــﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻋـــﺪم اﺣـــﺘـــﺮام ﻫــﺬا اﻷﺟــــﻞ. ﻏـﻴـﺮ أن اﻟــﺪراﺳــﺔ أوﺿـﺤـﺖ أن ٧١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗــﻠــﺠــﺄ إﻟــــﻰ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ. وأﺷــــﺎرت إﻟــﻰ أن اﻟــﻔــﺎرق ﺑﲔ اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ اﳌﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﻓـﻲ ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﻴﺪ ﺟــﺪﴽ ﻋـﻦ اﻵﺟــﺎل اﳌــﻄــﺒــﻘــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﻮاﻗــــﻊ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺎﻫـﺰ ﻓـﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ٩٩ ﻳـﻮﻣـﴼ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـﻰ ﻣﺠﻬﻮد أﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن اﻟــــﺪراﺳــــﺔ أﺑـــــﺮزت أن اﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ ﻻ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﺑــﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.