ﻋﻮن ﻳﺆﻛﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ: ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ٥٠٠٢

رأى اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن أن »اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺘﺆﻣﻦ، ﻣﺘﻰ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، إﺻـﺪار اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥٠٠٢، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻗﻄﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن اﻷوﻟﻮﻳﺔ »ﳌﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺤﻔﻆ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎم واﻻﻧﺘﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ وﻳﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎب ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻃـﻲ ﻣــﻊ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎدات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎﻟﻲ«.

وأﻗــــــــــﺮت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ أول ﻣـــــﻦ أﻣــــﺲ »ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﻌـﺠـﻞ ﻣــﻜــﺮر ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ« اﻟـﺬي رده اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺳﻠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻹﻗﺮاره.

وأﻋـــــﺮب ﻋــــﻮن ﻋـــﻦ أﻣــﻠــﻪ »ﻓــــﻲ أن ﻳﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺧـﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻓــــﻲ ﻗــﺼــﺮ ﺑــﻌــﺒــﺪا ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ«، ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ أن »ﻳﺸﻜﻞ إﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻌﲔ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«.

وﻗـــــﺎل ﻋــــﻮن أﻣـــــﺎم زواره أﻣـــــﺲ: »إن اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻛـﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺪت ﻛﻞ اﻷﺑــﻮاب أﻣﺎم اﻟـــﺤـــﻠـــﻮل اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻃـــﺮﺣـــﺖ ﺳـــﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ إﻗــــﺮار اﳌــﻮازﻧــﺔ وإﺻــﺪارﻫــﺎ وﻓـﻘـﺎ ﻟــﻸﺻــﻮل اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، أم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺒﻲ اﻟﺬي أﺑﻄﻠﻪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري«.

وأﺿـــﺎف: »إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﻤﺖ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺈن إﺻﺪار اﳌﻮازﻧﺔ ﻳﺤﺘﻢ إﻗﺮار ﻗﻄﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣـــﻜـــﺎن إﻧـــﺠـــﺎزه ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة ﻗــﺼــﻴــﺮة ﻣﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــﺒــﻼد ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣــﻦ دون ﻣــــﻮازﻧــــﺔ، وﺳــﻴــﺴــﺘــﻤــﺮ اﻟــﺨــﻠــﻞ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ«. وﺗــﺎﺑــﻊ ﻋـــﻮن: »ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ أﻧــﻨــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻗـــﺮارات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺟﺮﻳﺌﺔ ووﻃـﻨـﻴـﺔ ﻳــﺪﻓــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﺗـﺠـﺎه اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ أﻓــﻀــﻞ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﺗـﻌـﺮﻳـﺾ اﻟﺒﻼد ﻷزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﻫﻆ، اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »اﻟﺪوﻟﺔ واﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺒﻲ ﺗﺪاﺧﻼ وﺗﻨﺎﻗﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻧــﻄــﻼﻗــﺎ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺘــﻪ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﻣﻦ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﺧــﻴــﺎرات ﺗﺤﻤﻲ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ، وﺗـﺤـﺎﻓـﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ وﺗﻤﻨﻊ إﻏـــــﺮاق اﻟـــﺒـــﻼد ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻜﻴﺎن واﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻴﻢ«.

ورأى أن »اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﻲ أﻗــﺮﻫــﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺳـﻮف ﺗـﺆﻣـﻦ، ﻣﺘﻰ واﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، إﺻــــﺪار اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥٠٠٢، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻗﻄﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وأﻛـــــــــــــﺪ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﻬـــــﻮرﻳـــــﺔ أن »اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑـﺈﺣـﺒـﺎط أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺄﻣﲔ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻷن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟــﺪت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ أﻋــﻨــﺎق اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ وﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﻬـﻢ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺪوﻟﺔ«.