اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻗﺮاض اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺼﻐﺎر ٨ ٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض
أﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي، أن ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﳌﺤﻔﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻗﺮاض اﻟــــﻌــــﻤــــﻼء اﻟــــﺼــــﻐــــﺎر ﺳـــﺎﻋـــﺪت ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻤــﻮ ﺣــﺼــﺔ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﻘـــﺮوض، وذﻟــــﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
وﻗــــﺎل اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ »اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢« إن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ »ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وذﻟــﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﴼ ﻣﻊ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﻣــﺒــﺎدرة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي«.
وﻛـــــــﺎن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌـــﺼـــﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻣـــــﺒـــــﺎدرة ﻓــــﻲ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﻟـﻌـﺎم ٦١٠٢، ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻋـﻠـﻰ ﺿــﺦ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟــــﻨــــﻴــــﻪ ﻟــــــﺪﻋــــــﻢ اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧـﻼل ٤ ﺳــﻨــﻮات ﺑــﻔــﺎﺋــﺪة ﻣـﺘـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺣـــﺘـــﻰ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ٦١٠٢، ﻻ ﺗــــﺰال ﺑــﻌــﻴــﺪة ﻋـــﻦ أﻫــــــﺪاف اﳌـــﺒـــﺎدرة، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت »اﳌﺮﻛﺰي« أن ﻧـــــﺼـــــﻴـــــﺐ اﳌـــــــﺸـــــــﺮوﻋـــــــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﻘـــﺮوض ﺑــﻠــﻎ ﺣﺘﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻧـﺤـﻮ ٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﻌـﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋـــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌــــﺒــــﺎدرة ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﻮﺻــﻮل ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢.
وﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌــﻤــﻨــﻮﺣــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻼء اﻟــﺼــﻐــﺎر ﺧـــﻼل ٦١٠٢، ﻧــﺤــﻮ ٧٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ، وﺗـــــﻢ ﻣـــﻨـــﺢ ٢٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢.
وﺗـــــــــﻮاﺟـــــــــﻪ اﳌــــــﺸــــــﺮوﻋــــــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺻﻮﻟﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻧﻈﺮا إﻟﻰ دوره اﳌﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
وﺳــﺎﻋــﺪت ﻣــﺒــﺎدرة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺼﻐﺎر ﻟــــﻠــــﻤــــﺼــــﺎرف ﺧـــــــــﻼل اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل »اﳌﺮﻛﺰي« إن ﻋـــــــــــﺪد ﻋـــــــﻤـــــــﻼء اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻮك ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٧٣ أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﻲ ٦١٠٢، وارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ١٤ أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﻲ ٧١٠٢.
وﺟـــــﺎء ﺗــﻮﺟــﻪ ﻣــﺼــﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻗﺮاض اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﺘﺰاﻣﻨﴼ ﻣـﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗــﻄــﺎع اﻹﻗـــــﺮاض اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻲ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟــــﺤــــﺎد ﻓــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﺮﻛــﺒــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻮردة ﻓـــﻲ ﻇﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــــــﺪوﻻر ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ.
ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻗــﺪ ﻗـــﺎم ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﻓــﻘــﺪان اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻣـﺎم اﻟــﺪوﻻر وارﺗـﻔـﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد.
وﺗــﻈــﻬــﺮ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎرات )أﻣــﻴــﻚ( أن ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻫـﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻫﻮت ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( إﻟــــﻰ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﺑﻨﺤﻮ ١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺣــــــــــــﺪت ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺎت »اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي« ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻊ ﻓـﻲ اﻹﻗــﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﻌﺪ أن اﺷﺘﺮﻃﺖ أن ﻻ ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗـــﺴـــﺎط ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻘـــﺮوض ﻟـﻠـﻔـﺮد اﻟــﻮاﺣــﺪ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ دﺧﻠﻪ.
ﻟﻜﻦ »اﳌـﺮﻛـﺰي« ﻳﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺣــﻤــﺎﺳــﺔ ﻟـﺘـﻨـﺸـﻴـﻂ أﺣــــﺪ أﻓـــﺮع اﻟـــﻘـــﺮوض اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ وﻫــﻮ اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﻘﺎري، ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺢ ﺑــﺄن ﺗـﺰﻳـﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻗــﺴــﺎط إﻟﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮض ﻋﻘﺎري ﻟﻺﺳﻜﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺮح »اﳌﺮﻛﺰي« ﻣﺒﺎدرة ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ ٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﻘﺮوض اﻹﺳﻜﺎن، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ، إن اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرة ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻟـ١٦ أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﺑـﻤـﻌـﺪل ﻧﻤﻮ ٨٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺿﻤﻦ ﻫــﺬه اﳌـﺒـﺎدرة ارﺗـﻔـﻌـﺖ إﻟــﻰ ٢٫٧ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟـ٢٨ أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧١٠٢.
وﺑــــﺎﻟــــﻨــــﻈــــﺮ إﻟـــــــــﻰ ﺗــــﻮزﻳــــﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ »اﳌـﺮﻛـﺰي« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه، ﻳـﻈـﻬـﺮ أن اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻻ ﺗــﺰال ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ اﳌﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺤﻔﻈﺔ ﺧـﻼل ٦١٠٢، ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٠٨ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻘــﺮوض، وﺗﺬﻫﺐ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺮوض اﳌﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول ﺛﻢ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺛﻢ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
وﺗﺸﻬﺪ اﻟﻘﺮوض وأرﺻﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ، ﻣﻌﺪﻻت ﻧــﻤــﻮ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣــﻨــﺬ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٤١٠٢. اﻟﺬي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺣــــﺴــــﺐ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻓــــــﺈن ﻣـــــﻌـــــﺪﻻت ﻧــﻤــﻮ اﻟــــﻘــــﺮوض وأرﺻــــــــﺪة اﻟــﻌــﻤــﻼء ﺑﻠﻐﺖ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٦١٠٢. ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻴﻴﺪ أﺛﺮ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﺼــﺮف، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٥١٠٢.
ووﺻــﻠــﺖ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﻘــﺮوض ﻟــﻠــﻨــﺎﺗــﺞ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٦١٠٢، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻴﻴﺪ أﺛﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، إﻟﻰ ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ.
ﻟـــــﻜــــــﻦ ﻛـــــﻌـــــﻜـــــﺔ اﻟـــــــﻘـــــــﺮوض وأرﺻــﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ أﺻـــﻮل اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﳌﺮﻛﺰي« ﻋـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ٦١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﺴــﺘــﺤــﻮذ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓـﻲ اﻟــــــﺪﻳــــــﻮن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ )أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣــﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺻــــﻮل ﻋـﻨـﺪ ١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗـــــــــــﺰداد ﺷـــﻬـــﻴـــﺔ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻹﻗـﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻷذون ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ اﻟـــــﻌـــــﻮاﺋـــــﺪ اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ وﺿــــﻤــــﺎن اﻟـــــﺪوﻟــــﺔ ﺳــــــﺪاد ﺗـﻠـﻚ اﻷﻣــﻮال، ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﳌﺮﻛﺰي« ﻳــﻈــﻬــﺮ أن ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻓــــﻲ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢، إﻟﻰ ٧٫٨٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــــﺎرس )آذار( ٧١٠٢، ﺛــﻢ ٧٫١٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٧١٠٢.
وأرﺟـــــــــﻊ »اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي« ﻫـــﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟــﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺿﺒﻂ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻼ آﺧﺮ وﻫﻮ ﻋﻮدة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻘﻮة ﻟـــﺴـــﻮق اﻷذون ﻣــﻨــﺬ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻦ اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻣــﻊ ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ، وذﻟـــﻚ ﻣﻊ اﻧــــﺠــــﺬاب اﻟــــﺴــــﻮق اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻮاﺋــﺪ اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷذون ﻓــﻲ ﻇﻞ اﺗﺠﺎه »اﳌـﺮﻛـﺰي« ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
وﻗــــﺪر ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌـــﺼـــﺮي ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أﺣﻤﺪ ﻛـﻮﺟـﻚ، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ، اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ ﻓــــﻲ أدوات اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـــــﻨـــــﺬ ﺗـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺼــﺮف ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( .
وإن ﻛـــــﺎن اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﻮن ﻗـﺪ ﺗــﻀــﺮروا ﻣـﻦ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻹﻗــﺮاض اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼﻛــــﻲ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎد ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻻدﺧـــــــﺎر، ﺣــﻴــﺚ ﻳـﻘـﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه إﻧﻪ »ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﺼــﺮف وارﺗـــﻔـــﺎع ﺳﻌﺮ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺑـــﻤـــﻘـــﺪار ٠٠٧ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳﺎس ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٧١٠٢، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻄﺮح ﺷﻬﺎدات ادﺧﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﺑــﻌــﺎﺋــﺪ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ و٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ... ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓـﻲ اﻟـﻮداﺋـﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ«.
وﻳــﺸــﻜــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﻲ اﻟـــﺤـــﺼـــﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى ﻣـــــﻦ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻮداﺋــﻊ ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻮك، ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٦١٠٢، وﻫـﻮ ﻣـــﺎ ﻳـــﻌـــﺪه »اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي« ﻣــﺆﺷــﺮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.