ﻋﻤﺎن ﺗﺮﻓﺾ اﺗﻬﺎﻣﺎت »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ« ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻮرﻳﲔ
اﳌﻮﻣﲏ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑـ »ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ«
رﻓﻀﺖ ﻋﻤﺎن اﺗﻬﺎﻣﺎت »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫــﻴــﻮﻣــﻦ راﻳـــﺘـــﺲ ووﺗـــــــﺶ« ﻟـــــﻸردن ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﻻﺟﺌﲔ ﺳﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ.
وﻗـــﺎل اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وزﻳــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ ﻟــــــﺸــــــﺆون اﻹﻋــــــــﻼم واﻻﺗـــــــﺼـــــــﺎل ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﳌــــﻮﻣــــﻨــــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺎ ﺗــﻮﺧــﻲ اﻟــﺪﻗــﺔ واﻟــﺤــﺬر ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
وﺷـــــﺪد اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﳌـــﻮﻣـــﻨـــﻲ ﻋـﻠـﻰ أن »أﻣـــــــﻦ اﻟـــــﺤـــــﺪود اﻷردﻧـــــﻴـــــﺔ ﻓـــﻮق ﻛــﻞ اﻋــﺘــﺒــﺎر«، ﻣــﺬﻛــﺮا أن اﻷردن ﻗـﺪم ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﻜﺜﻴﺮ.
ودﻋﺖ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ« اﻷردن إﻟــﻰ اﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋـﻦ إﻋـــﺎدة ﻫــﺆﻻء إﻟﻰ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣـــﻦ أﻧــﻬــﻢ »ﻟــﻦ ﻳــﻮاﺟــﻬــﻮا ﺧـﻄـﺮ اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ أو اﻷذى اﻟـﺠـﺴـﻴـﻢ«، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺷـــﺪد اﳌـﻮﻣـﻨـﻲ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـــﻌـــﻮدة ﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻃـﻮﻋـﻴـﺔ وﻟــــﻴــــﺴــــﺖ ﳌــــﻨــــﺎﻃــــﻖ ﺑــــﻬــــﺎ أي ﺧــﻄــﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وأﺿــﺎف أن اﻷردن »ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻣـــﺮاﻋـــﺎة اﻟـــﺪﻗـــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وأن ﻳﻘﺪروا دور اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻷردﻧـــــﻴـــــﺔ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻬﺬا اﻟـﺸـﺄن، وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول ﻻﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪا ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ أن »أﻣـــﻦ اﻷردن واﻷردﻧﻴﲔ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر«.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ« ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــﻬــﺎ ﺑــﻌــﻨــﻮان: »ﻻ أﻋــﺮف ﳌﺎذا أﻋﺎدوﻧﺎ، ﺗﺮﺣﻴﻞ وإﺑﻌﺎد اﻷردن ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ«، إن »اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷردﻧــــﻴــــﺔ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ ﺟــﻤــﺎﻋــﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻮرﻳﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺑﻌﺎد ﺟــﻤــﺎﻋــﻲ ﻷﺳـــﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮة«. وأﺿــﺎﻓــﺖ: »ﻓــــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺨــﻤــﺴــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، رﺣﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﺎ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٠٤ ﻻﺟـــــﺊ ﺳــــﻮري ﻣـــﺴـــﺠـــﻞ إﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﻧــــﺤــــﻮ ٠٠٣ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣــﺴــﺠــﻠــﲔ«. وأﺷــــــﺎرت إﻟـــﻰ أن ﻧﺤﻮ »٠٠٥ ﻻﺟﺊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﻌﻮدون ﺷﻬﺮﻳﺎ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ«.
وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺑﻴﻞ ﻓﺮﻳﻠﻴﻚ، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻗـــﺴـــﻢ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ ﻓـﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﻮﻟﻪ: »ﻋﻠﻰ اﻷردن أﻻ ﻳﺮﺳﻞ اﻟـﻨـﺎس إﻟــﻰ ﺳـﻮرﻳـﺎ ﻣـﻦ دون اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮا ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻷذى اﻟﺠﺴﻴﻢ، وﻣـﻦ دون إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻋـﺎدﻟـﺔ ﻟﻬﻢ ﻹﺛـﺒـﺎت ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟــﻠــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ«. وأﺿـــــﺎف: »ﻟــﻜــﻦ اﻷردن أﺑــــﻌــــﺪ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت ﻣـــــﻦ اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺟــﻤــﺎﻋــﻲ وﺣــــﺮم اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺧـﺮوﻗـﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻣـﻦ اﻹﺟــــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ، وﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺒﻌﺪون ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ«.
وﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﻳﻠﻴﻚ: »ﻋﻠﻰ اﻷردن أﻻ ﻳــﺮﺣــﻞ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟــﻤــﺎﻋــﻲ«. وأﺿـــــﺎف: »ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻣﻨﺢ ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻋــــﺎدﻟــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺘــﺒــﻪ ﺑــﻜــﻮﻧــﻬــﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ ﺿـــﺪﻫـــﻢ، وأن ﺗــﻨــﻈــﺮ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدﺗﻬﻢ«.
وﺟــــــــــﺎء ت ﻣـــــﻌـــــﺪﻻت اﻟـــﺘـــﺮﺣـــﻴـــﻞ اﳌـــــﺘـــــﺰاﻳـــــﺪة ﻓـــــﻲ أﻋـــــﻘـــــﺎب اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻷردﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي وﻗﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻷردن ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ٦١٠٢، واﻟــﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ٧ أﺷﺨﺎص، وﻫـﺠـﻤـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﺮك اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢، واﻟـﺘـﻲ أﺳـﻔـﺮت ﻋـﻦ ﻣﻘﺘﻞ ٩١ ﺷﺨﺼﺎ. ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷردﻧﻴﺔ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرط أي ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﲔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت.
وﺗـــﺆوي اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻧﺤﻮ ٠٨٦ أﻟـــــﻒ ﻻﺟـــــﺊ ﺳــــــﻮري ﻓــــــﺮوا ﻣـﻦ اﻟـــﺤـــﺮب ﻓـــﻲ ﺑــﻠــﺪﻫــﻢ ﻣــﻨــﺬ )ﻣــــــﺎرس( ١١٠٢ ﻣــﺴــﺠــﻠــﲔ ﻟــــــﺪى اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟــﺸــﺆون اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻧــﺤــﻮ ٠٠٧ أﻟــــﻒ ﺳـــﻮري دﺧﻠﻮا اﻷردن ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع اﻟﻨﺰاع.