دﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻧﲔ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

أﻋـــﻠــــﻦ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋــــﻮن، أﻧـــﻪ »ﺗـــﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق ﺧـــــﻼل اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء اﻟـــــﺤـــــﻮاري اﻟــــﺬي ﺟﻤﻊ رؤﺳﺎء اﻷﺣﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا ﻋﻠﻰ اﻹﺳـــــــﺮاع ﻓـــﻲ إﺻــــــﺪار اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟــﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻗﺒﻞ ﺳـﻨـﻮات وأﻧـﻪ اﺗـﻔـﻖ ﻣـﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻄــﻠــﺐ إﻟــــﻰ اﻟـــــــــﻮزراء اﳌـﻌـﻨـﻴـﲔ إﻋــــﺪاد ﻫـــﺬه اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وإﻗﺮارﻫﺎ«.

وإذ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺘﻌﺎون ﺑــــــﲔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺘـــﲔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻳــﺆﻣــﻦ اﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻳـﻌـﺰز اﻧﺘﻈﺎم ﻋــﻤــﻞ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ وﻳـــــﺤـــــﺎﻓـــــﻆ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد«، أﺑــﻠــﻎ ﻋــﻮن، أﻋﻀﺎء وﻓـﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب أن »ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺳـــــﻮف ﺗــﺴــﺘــﻤــﺮ وﻟـــــﻦ ﻳـــﻘـــﻒ ﻓـﻲ وﺟـــﻬـــﻬـــﺎ أي ﻋـــﺎﺋــــﻖ وﻫــــــﻲ ﺗـﺘـﻢ ﻋﻠﻰ ﻣـﺮاﺣـﻞ، إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎز ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣــﻄــﻠــﻮب ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ«.

وﻛــــﺎن رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻳــﺎﺳــﲔ ﺟــﺎﺑــﺮ وأﻋــﻀــﺎء اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻗـﺒـﺎﻧـﻲ وﻋــﻠــﻲ ﻓــﻴــﺎض وﺳــﺎﻣــﺮ ﺳــﻌــﺎدة، ﻗــﺪ أﻃــﻠــﻌــﻮا اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻮن ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺤـﺮك اﻟـــﺬي ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟـــﻺﺳـــﺮاع ﻓـــﻲ إﺻـــــﺪار اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ وﺗـــــﻄـــــﺒـــــﻴـــــﻖ ﻣــــــــﺎ ﺗـــــﻨـــــﺺ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺄﺧــﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وذﻟــﻚ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋــﻦ ﻋـﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺑــﻌــﺪ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ دﻗـﻴـﻘـﺔ أﺧـــﺬت ﻓــﻲ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر آراء ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻷﻃـــﻴـــﺎف اﳌــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ.

وأﺷـــﺎر ﺟـﺎﺑـﺮ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺧﻼل اﻟـــﺤـــﻮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــــﺬي ﺟــﺮى ﻓـــﻲ ﻗــﺼــﺮ ﺑــﻌــﺒــﺪا، ﺳــﻠــﻢ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑـــﺮي إﻟـــﻰ ﻛــﻞ ﻣﻦ ﻋــــﻮن ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﻮاﺋﺢ ﺑﻨﺤﻮ ٧٣ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗــﻢ إﺻـــﺪارﻫـــﺎ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، واﻟــﺒــﻌــﺾ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻳــﻌــﻮد إﻟــــﻰ ٥١ ﺳــﻨــﺔ أو أﻛـــﺜـــﺮ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أﻧــﻪ »أﺻـﺒـﺢ ﻣـﻦ اﳌﻠﺢ ﺟــﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑــﺸــﺆون ﻛــﺜــﻴــﺮة ﺗــﺮﻋــﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻄـﻴـﺮان اﳌﺪﻧﻲ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان، وﻗــــﻮاﻧــــﲔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، واﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت وﺳــــﻼﻣــــﺔ اﻟـــﻐـــﺬاء وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ. ﻓـــﺨـــﺎﻣـــﺘـــﻪ ﻫـــــﻮ رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺗﻤﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮة دﻓﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻫـــﺬه اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ«. وأﺷـــﺎر إﻟـﻰ أن ﻋـﻮن »أﻛــﺪ ﻟﻨﺎ أن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وزﻋـــﺖ ﻟــﻮاﺋــﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء اﳌﺨﺘﺼﲔ وﺗﻤﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳــﻌــﺪوا اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟــــــﻀــــــﺮورﻳــــــﺔ ﻹﺻـــــــﺪارﻫـــــــﺎ وأن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺎت ﻧﺎﻇﻤﺔ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء«.

وﻟﻔﺖ ﺟﺎﺑﺮ إﻟﻰ أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺰور رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، وأن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮة ﺑــﲔ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ واﻟــــﻮزراء اﳌﺨﺘﺼﲔ«.