اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺼﻮت اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب

ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺪاء ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ، ﻳﺼﻮت اﻟـﻨـﻮاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن اﻟـــﻴـــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــﺎب ﺗـﻘـﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧــﻪ »رد داﺋـﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ داﺋﻢ«، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮاﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣـــﻦ اﻟـــﻴـــﺴـــﺎر ﻗــﺎﺋــﻠــﲔ ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﺗـــﻌـــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت«. وﺳـﻴـﺘـﻢ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﺑﺸﻜﻞ رﺳــﻤــﻲ أﻣــــﺎم اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﺑﻌﺪ أﺳــﺒــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎﺷـﺎت اﻟــﺤــﺎدة، وﺑﻌﺪ ﻳــﻮﻣــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻘــﺘــﻞ اﻣـــﺮأﺗـــﲔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻼح اﻷﺑــــﻴــــﺾ أول ﻣــــﻦ أﻣـــــﺲ )اﻷﺣـــــــــﺪ( ﻓـﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎرات ﺑﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺪاء ﺗﺒﻨﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺘﻞ اﳌﻬﺎﺟﻢ ﺑﺄﻳﺪي ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ. وﺑﻤﻘﺘﻞ اﳌﺮأﺗﲔ ارﺗﻔﻊ إﻟـــﻰ ١٤٢ ﻋـــﺪد ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﻳﺘﻴﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم )اﻟﺜﻼﺛﺎء( إدراج ﺑـﻌـﺾ إﺟـــــﺮاءات ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻋــــﺘــــﺪاءات ٣١ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢ اﻟﺘﻲ أوﻗـﻌـﺖ ٠٣١ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ، ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم. وﻛﺎن ﻣــﻦ اﳌـﻔـﺘـﺮض أن ﺗـﻜـﻮن ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺳﺖ ﻣﺮات، إﺛﺮ اﻋﺘﺪاءات أو ﺗﻬﺪﻳﺪات. وﻣﻦ ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻨــﻮد اﻷﻛـــﺜـــﺮ إﺛـــــﺎرة ﻟــﻠــﺠــﺪل ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻔﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص دون أﻣﺮ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺿـﺮورﻳـﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑــ»اﻟـﺰﻳـﺎرات اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﻞ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﺤﻞ »ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺶ اﻹدارﻳـــــــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺜـﻴـﺮ ﺟــﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮا. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓــﻲ اﻟــﻬــﻮﻳــﺎت، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ »ﻣـﺸـﺎرف ﻣــــﺤــــﻄــــﺎت اﻟــــــﻘــــــﻄــــــﺎرات« وﻟـــــﻴـــــﺲ ﻓــﻘــﻂ داﺧﻠﻬﺎ، وأﻳﻀﺎ »ﺿﻤﻦ ﺷﻌﺎع أﻗﺼﺎه ٠٢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺣـﻮل اﳌـﺮاﻓـﺊ واﳌـﻄـﺎرات« اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺣــﺴــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣﻌﺎرﺿﻮ اﻟﻨﺺ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﳌﺒﺪأ اﻓﺘﺮاض اﻟﺒﺮاءة.

وأﺛـــﺎر ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر اﳌﺘﻄﺮف اﻟـــــﺬي ﻳـــﺮﻓـــﺾ ﺗــﻜــﺮﻳــﺴــﺎ داﺋـــﻤـــﺎ ﻟــﺤــﺎﻟــﺔ ﻃﻮارئ ﺗﻤﺲ، ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ، ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. وﻋﻠﻖ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻴﺴﺎر اﳌﺘﻄﺮف أﻟﻜﺴﻴﺲ ﻛـﻮرﺑـﻴـﻴـﺮ، ﻗـﺎﺋـﻼ إن ﻣـﺸـﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن »ﻳــﻌــﻴــﺪ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«، ﻣﻨﺪدا ﺑـ»دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ«. وﻗﺎل ﻛﻮرﺑﻴﻴﺮ »إﻧﻬﺎ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺮﻳــﺎﺗــﻨــﺎ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣــﻊ ﻧـــﺰع اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻨﻬﺎ«، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋـﻦ ﺧﻮﻓﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ زﻳــﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﺨﺺ. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻزﻳﺮج، أن »ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ﻏﻀﺒﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻮل ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ إﻟﻰ وﺿﻊ داﺋﻢ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺣـﺮﻳـﺎﺗـﻨـﺎ«. وأﻋــﺮﺑــﺖ دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻛﻮرﺗﻴﺲ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻦ اﻷﺳــﻒ، »ﻷن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﺷــﺘــﺒــﺎه ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﺑـﺈﻣـﻜـﺎﻧـﻬـﻢ اﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ إﻻ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ«. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌـــﺘـــﺴـــﺎﻫـــﻞ. وﺗــــﻘــــﻮل زﻋـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻳﻤﲔ ﻣﺘﻄﺮف( ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﺎن، إن »ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻣــﺰدوج، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻟﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫــــــﺎب«. أﻣـــﺎ ﺣـــﺰب »اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﻮن« )ﻳﻤﲔ( ﻓﺄﻋﺮب ﻋﻦ اﻷﺳﻒ ﻟﻌﺪم »ﺗﻌﺰﻳﺰ« ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ، ﺑﺤﺴﺐ ﻏﻴﻮم ﻻرﻳﻔﻴﻪ، أﺣـــﺪ ﻧــــﻮاب اﻟـــﺤـــﺰب. وﻗــــﺎل ﻻرﻳــﻔــﻴــﻪ إن »ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ«، إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻴﻤﲔ أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣـﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻳﻤﻜﻦ أن »ﻳﻌﻘﺪ اﻹﺟﺮاء«.

إزاء ﻫــﺬه اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات، داﻓـــﻊ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟﻴﺮار ﻛﻮﻟﻮﻣﺐ ﻋﻦ »رد داﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎت داﺋﻤﺎ«. وأﺷﺎر اﻟﻮزﻳﺮ إﻟـــﻰ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ »ﻟــــﻠــــﺨــــﺮوج ﻣــــﻦ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻃــــــــﻮارئ ﺗــﺤــﺮم ﺑـﻄـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻣـــﻦ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت«، وﺿــــــﺮورة »ﻋــــﺪم اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟـــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﻮارئ«. وﺷﺪد ﻛﻮﻟﻮﻣﺐ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻳــﻌــﺮض أﻳــﻀــﺎ اﺗــﺨــﺎذ ﻛـــﻞ اﻹﺟــــــــــﺮاءات ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺿـــﻤـــﺎن أﻣــﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ«. وﻛــﺎن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳـﻤـﺎﻧـﻮﻳـﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون ﺗﻌﻬﺪ ﺑــﺄن ﻳﺨﻀﻊ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟـــ»ﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻓــــﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢«، إذ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ »إﻟﻐﺎء« ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات واﺳﺘﺒﺪال ﻏﻴﺮﻫﺎ.