ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﻣﺨﺎض ﻋﺴﻴﺮ ودروس ﻻ ﺗﻨﺴﻰ
ﻟــﻢ ﻳــﺤــﻆ ﻣــﻮﺿــﻮع ﺑـﺎﻫـﺘـﻤـﺎم اﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ ﻓـــــﻲ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﳌـﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻮﺿﻮع ﻗﻴﺎدة اﳌــــﺮأة ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎرة ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺧـــﺎص. ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻟــﻬــﺎ ﺑــﻘــﻴــﺎدة اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺮن اﳌﺎﺿﻲ. وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ اﳌــﺮأة رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة إﻻ ﺑـﻌــﺪ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ ﺣــﺼــﻮل اﻟـﺮﺟــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺣﺼﻠﺖ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺮاج رﺧــﺼــﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎدة ﻓــﻲ ﺷـﺘـﻰ أﻧـﺤـﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻘﻴﺖ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻗـﻴـﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺣــﺘــﻰ وإن ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻰ رﺧـﺼـﺔ ﻗﻴﺎدة دوﻟﻴﺔ.
ﳌﺎذا ﺗﺄﺧﺮ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار؟! ﺷــﻬــﺪﻧــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟــﺘــﺴــﻌــﻴــﻨــﺎت ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺴـــﻴـــﺪات اﻟــﻔــﺎﺿــﻼت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ رﻏﺒﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻦ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة، وﻟــــﻜــــﻦ ﻫــــــﺬه اﳌــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻟـــــﻢ ﺗــﺤــﻆ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻷﺳــﺒــﺎب ﻋــﺪﻳــﺪة. وﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫــﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺪرج أﻣﺮ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻼﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻟﻜﻨﻲ أود أن أﺷﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﻛﺎن ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺄن ﻳﺆﺟﻞ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد. ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻹرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أوﺿـــﺢ وﻻة اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة أن ﻫـﺬا ﻗﺮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﳌﺮور ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧــﺼــﺔ ﻗــﻴــﺎدة دون اﳌـــــﺮأة، وﻟـﻜـﻦ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎن ﺻﻮﺗﻪ ﻗﻮﻳﴼ. وﻛــﺎن ﻫـﺬا اﻟﺼﻮت اﻟﻘﻮي ﻳـﺮى أن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ وﻋــﺪم اﻟـﺠـﻮاز ﳌﺎ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻛﺎﻟﺴﻔﻮر واﻟﺘﺒﺮج واﻻﺧــﺘــﻼط. وﻟﻌﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺰﻣﻼء ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻮرى وﻣـﺎ ﺗـﻼ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ اﻟﺰﻣﻴﻼت ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻬﻦ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻮرى ﻗــﺪ أﺛــﻤــﺮ ﺑﻌﺾ اﻟــــﺸــــﻲء ﻓــــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻗــﻨــﺎﻋــﺔ ﺑــﺄن ﻗﻴﺎدة اﳌــﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة رﺑﻤﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺧـــﻄـــﻴـــﺮة، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ أﻧــﻨــﺎ »ﻟــﺴــﻨــﺎ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﻦ« دون ﺗـﻮﺿـﻴـﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟـﺠـﺎﻫـﺰﻳـﺔ، ﺑــﻞ ﻓـﺴـﺮﻫـﺎ ﻛـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــــﻮاه. ﻛــــﺎن ﺳـــﺠـــﺎﻻ ﻃــﻮﻳــﻼ وﻣــﺆﳌــﴼ وﺣـــﺮي ﺑﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺆﺧﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻗﻀﻴﺖ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي أﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ اﳌـﺒـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺮاﻫــﲔ. وﻳـﻘـﺘـﻀـﻲ أﺳــﻠــﻮب اﻻﺳــﺘــﻨــﺎد إﻟـﻰ اﻷدﻟــﺔ واﻟﺒﺮاﻫﲔ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺘﺨﺬ اﻟــﻘــﺮار إﻟــﻰ أﻓـﻀـﻞ اﻷدﻟـــﺔ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮأي دون إﻏﻔﺎل اﻟﺨﺒﺮات اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ وﻻ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﳌﺮﺿﻰ واﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﻳـﻌـﻨـﻲ أﻧـــﻪ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻵراء أو اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻴـــﺔ وﻻ ﻋــــــﻠــــــﻰ اﻟــــــﺤــــــﺪس أو اﻟـــــﺘـــــﺨـــــﻤـــــﲔ أو اﻟـــــــﺨـــــــﺒـــــــﺮات اﳌــــــــــﺤــــــــــﺪودة. ﺑــﻞ اﳌﻄﻠﻮب أن ﻧﺘﺨﺬ أﺳـﻠـﻮﺑـﴼ ﻣﻨﻬﺠﻴﴼ ﻣـــــﺤـــــﺎﻳـــــﺪﴽ ﻧــﻨــﻈــﺮ ﻣــــــﻦ ﺧـــــﻼﻟـــــﻪ إﻟــــﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺠﺎرب اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت وﻛـﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻗﻰ إﻟــﻰ اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑﻪ ﻛﺪﻟﻴﻞ أو ﺑﺮﻫﺎن. وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺪرس اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام دواء أو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺎ وإﻟﻰ اﳌﻀﺎر وﻧﺄﺧﺬ ﺑﺮأي ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ دون أن ﻧﺴﺘﺄﺛﺮ - ﻧــﺤــﻦ اﻷﻃـــﺒـــﺎء أو اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ - ﺑﻘﺮارات »أﺑﻮﻳﺔ« دون أﺧــــﺬ رأي اﳌـــﺮﻳـــﺾ ﺑــﻌــﺪ أن ﻳﺴﺘﻨﻴﺮ ﺑﻜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وأﻋـــــــــﻮد إﻟـــﻰ اﻵراء اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ذﻛـــــــــــــــﺮﻫـــــــــــــــﺎ، ﻫــــﻞ ﻋـــــــﺎد أﺻـــﺤـــﺎﺑـــﻬـــﺎ إﻟــــــــــــــــــﻰ اﻷﺳــــــــــــــﺲ اﻟـــــــﺼـــــــﺤـــــــﻴـــــــﺤـــــــﺔ ﻟــﻴــﺴــﺘــﻨــﺒــﻄــﻮﻫــﺎ؟ ﻫـــــــــﻞ اﺟــــــﺘــــــﻬــــــﺪوا ﻓـــــﻲ أن ﻳـــﻨـــﻈـــﺮوا ﻟــﻸﻣــﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷــــﻤــــﻮﻟــــﻲ ﻣـــﺘـــﺰن ﻳـــــﺘـــــﻨـــــﺎول ﻣــــﺰاﻳــــﺎ وﻣـــﺴـــﺎوئ ﻗــﻴــﺎدة اﳌـــــــــﺮأة وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ ﺣــــــﺮﻳــــــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻘـــﻞ ﻟﻬﺎ، أم أن اﳌﻨﻈﻮر رﻛﺰ ﻋﻠﻰ زاوﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟــﻨــﺎدر ﺣـﺪوﺛـﻬـﺎ وﺗــﺮك ﻓﻀﺎء اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻊ؟ ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ ﻣﺸﻜﻮرة ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻮر ﺻﺪور اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻣـــﻦ ﺧـــــﺎدم اﻟـــﺤـــﺮﻣـــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﲔ؟ ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎء ﻗــﺒــﻞ ﺛــﻼﺛــﲔ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻣـﺒـﺪأ »اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع اﻹﺑﺎﺣﺔ« ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻵن ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﻘﺒﻮل اﻟــﻘــﺮار، وﻻ ﺑــﺄس ﻟـﻮ ذﻛــﺮوا ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﺤـﲔ أن ﻫـﻨـﺎك ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻳـــــﺮون ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ. ﻛـــــﺎن اﻟـــﻨـــﻘـــﺎش ﺳــﻴــﺘــﺮﻛــﺰ ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴﺎت ﻓــﻘــﻂ وﺗــﺬﻟــﻴــﻞ اﻟــﺼــﻌــﺎب إن ﻛـﺎﻧـﺖ ﻓــﻌــﻼ ﻣـــﻮﺟـــﻮدة واﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺸﻌﻮب.
ﻟــﻘــﺪ أﺛـــﻘـــﻞ ﻋــــﺪم ﻗـــﻴـــﺎدة اﳌــــﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ وﻇــﻴــﻔــﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أو ﺗﺰﻳﺪ، واﻟﺴﺒﺐ ﻋـﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌــﻮاﺻــﻼت. أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻫـــﺪرا ﻟــﻠــﻤــﻮارد؟ ﻛــﻢ أﻧﻔﻘﺖ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻤــﻬــﻦ؟ وﳌـــــــــﺎذا ﻳــﺤــﺘــﻞ اﻟــﻮاﻓــﺪون واﻟــﻮاﻓــﺪات ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ )ﻣﻊ اﻻﺣــﺘــﺮام ﻟـﻜـﻞ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺎت(؟ ﳌــﺎذا ﺳـــﻤـــﺢ ﳌـــﻼﻳـــﲔ اﻟـــــﺮﺟـــــﺎل اﻷﻏـــــــﺮاب ﻣــــﻦ ﺟــﻨــﺴــﻴــﺎت ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﺑــﻘــﻴــﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ؟ ﻫﻞ ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﻓﻌﻼ؟ أم أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺰﴽ وﻫﻤﻴﴼ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺑﻘﺎء اﳌﺮأة ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋـــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ وﻃـﻨـﻬـﺎ وﻗﺼﺮ دورﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﻓﻘﻂ )ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة( دون اﻹﻧﺘﺎج )ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ(؟
ﻟــــﻴــــﺲ ﻓــــﻘــــﻂ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﺑــﻞ أﺛــﻘــﻞ ﻫـــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ورﺑﻤﺎ أﺳـــــﺎء ﻟـﺴـﻤـﻌـﺔ دﻳــﻨــﻨــﺎ ﻟــــﺪى ﻣـــﻦ ﻻ ﻳــﻔــﻬــﻤــﻮن اﻹﺳــــــﻼم ﺟـــﻴـــﺪﴽ، وأوﻗــــﻊ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺣــﺮج ﻛـﺒـﻴـﺮ، إذ ﻛـﻴـﻒ ﺗﺴﻤﺢ ﻫـﺬه اﻟـــﺪول ﻟﻨﺴﺎﺋﻬﺎ ﺑـﻘـﻴـﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺎرة ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻻ ﺗـــﺴـــﻤـــﺢ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﺑـــﻼد اﻟﺤﺮﻣﲔ ﺑﺬﻟﻚ!
ﻣــﻨــﺬ أن أﻋــﻄــﻰ اﳌــﻠــﻚ ﺳـﻠـﻤـﺎن اﻟــــﺤــــﺰم اﻷﻣــــــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻲ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻧـــﻈـــﺎم اﳌــــــــﺮور واﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟــﻠــﻤــﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة أﺻﺒﺢ ذﻟﻚ ﻣﺎﺿﻴﴼ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻧـﻜـﻮن أﻣــﺔ ﺗﻜﺮر أﺧﻄﺎءﻫﺎ وﻻ ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻸﻣﺎم. ﻻ ﺑﺪ ﻣـﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ اﺗـﺨـﺎذ اﻟـﻘـﺮارات واﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻟﻴﺲ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻫﻴﺔ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إرﺳــﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟــﻜــﻞ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ وأﻃــﻴــﺎﻓــﻪ. وﺟــــﺎء اﻷﻣــــﺮ اﻟــﺴــﺎﻣــﻲ ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ذﻟـﻚ وﻣﺆذﻧﴼ ﺑﺎﻧﻄﻼﻗﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻴـﺔ ﻣﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑــــﺪﻳــــﻨــــﻬــــﺎ اﻹﺳـــــــﻼﻣـــــــﻲ اﻟـــﺤـــﻨـــﻴـــﻒ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء ﻟﺘﻜﻮن ﺧﻴﺮ أﻣﺔ أﺧـﺮﺟـﺖ ﻟـﻠـﻨـﺎس، وﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺟـﻤـﻞ ﻫـﺪﻳـﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻷﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﻴﺪﻫﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ و»دام ﻋﺰك ﻳﺎ وﻃﻨﻲ«.
* أﺳﺘﺎذ ﻃﺐ اﻷﺳﺮة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد - ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺳﺎﺑﻘﴼ