اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﻗﻔﺰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٧٫٥ ٪ ﰲ ٨ أﺷﻬﺮ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋـــﻦ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﺧــــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، إذ ﺗﻮﻗﻌﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣــﺪود ٧٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻃـﻮال اﻟـﺴـﻨـﺔ ﻛـﻬـﺪف ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ ﻣــﺮﺳــﻮم ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻹﻗـﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﺛﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧــــﻼل ﻣـــﺎ ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ، ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﻟــــــﺪوﻻر واﻟــــﻴــــﻮرو، وارﺗـــﻔـــﺎع ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻹﻧــــﺘــــﺎج، وﻋـــــﺪم اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎﺷـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﳌـــﺮﺟـــﻮة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮاردات واﻧﻌﻜﺎس ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وأﻛﺪت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺘــﻬــﺎ، أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺗـﻄـﻮرت ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻗـﺪرت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وارﺗــﻔــﻌــﺖ إﻟــﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٦٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣــﺪود ٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻨﻘﻀﻲ. وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻔﺲ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺧـــﻼل ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ واﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ارﺗﻔﻌﺖ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﻴــﺎه اﳌـﻌـﺪﻧـﻴـﺔ واﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت اﻟــﻐــﺎزﻳــﺔ واﻟــﻌــﺼــﻴــﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻘﻬﻮة واﻟﺸﺎي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

أﻣــــــﺎ أﺳــــﻌــــﺎر اﳌــــــــﻮاد اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻋﺮﻓﺖ اﳌـﻮاد اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﺧـــﺎﺿـــﻊ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﺳـــﻌـــﺎر، ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، أﻛــﺪ ﻋــﺰ اﻟـﺪﻳـﻦ ﺳﻌﻴﺪان، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـــــﺘـــــﻮﻧـــــﺴـــــﻲ، أن ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻻ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٩ و٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﻓـﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﻗـﺎل ﺳـــﻌـــﻴـــﺪان إن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻋــﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻌﻤﻮم ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻓــﻲ ﺣــﺎل ارﺗـﻔـﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻋــﻨــﺪ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك ﻓـــﺈن ﻫــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺪرة اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﳌﻮردة.

واﻋـﺘـﺒـﺮ ﺳـﻌـﻴـﺪان أن اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳـــﻌـــﺪ أﺣــــــﺪ أﻫــــــﻢ ﻣــــﺤــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ، وﻫــﻮ ﻳـﺘـﺄﺛـﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﺗـﻮﻗـﻊ أن ﺗﺴﺠﻞ اﳌـﻘـﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻗﺪره ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ ٠١٠٢.