اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻛــــﺸــــﻔــــﺖ وﺛـــــﻴـــــﻘـــــﺔ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ )أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ( ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(.
وﻛــﺎن ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺣـﻤـﺪ ﻛـﻮﺟـﻚ، ﻗﺎل ﻟـ»روﻳﺘﺮز« اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، إن رﺻﻴﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٦٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـــﻨـــﺬ ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف وﺣــﺘــﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٧١٠٢.
وﺳـــــﺎﻫـــــﻢ ﻗــــــــﺮار اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ(، واﻟــﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻟﻨﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻓــﻲ إﻧــﻌــﺎش اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻣــــﻤــــﺎ ﺳــــﺎﻋــــﺪ أﻳــــﻀــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺟـــﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(.
وذﻛــــــﺮت اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧـﺸـﺮﺗـﻬـﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻹﺻــــــﺪار اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻣـــﻦ »ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﳌـــــــﻮاﻃـــــــﻦ«، أن ﻣـــــﻦ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮ ﺗــﻌــﺎﻓــﻲ اﳌـــــــﺆﺷـــــــﺮات اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ »ازدﻳـــــــــــﺎد ﺗـﺪﻓـﻘـﺎت رﺻــﻴــﺪ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ٧١٠٢، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٦١٠٢«.واﻋـﺘـﺎدت ﻣـﺼـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺟـــﺬب ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛــﻮرة ١١٠٢ اﻟـﺘـﻲ أﺑـﻌـﺪت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ. وﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻧﺤﻮ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة.
وﻗﻔﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﳌﺼﺮ ٦٫١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓــﻲ ٠٣ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺗــﻮﻗــﻊ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﺮو اﻟﺠﺎرﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، أن ﺗﺒﻠﻎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٧١٠٢.وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، أن ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف زﻳــﺎدة اﻹﻳــﺮادات ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﺪﺧﺎن ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ )٥٩٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــــﺎل ﻣــﺴــﺆول ﻓــﻲ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــ»روﻳـﺘـﺮز« أﻣــﺲ اﻻﺛـﻨـﲔ، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻪ، إن اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ إﻳـــــﺮادات ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺴـﺠـﺎﺋـﺮ واﻟــﺪﺧــﺎن ﺗـﺄﺗـﻲ ﻣــﻦ »زﻳــــﺎدة اﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟــــﺪﺧــــﺎن ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ زﻳــــﺎدة ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وأﻗـــــــــﺮت ﻣـــﺼـــﺮ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٦١٠٢ ﺑﻮاﻗﻊ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزادت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ إﻳﺮادات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﺘﺒﻎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٤٥٫٤٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ. وذﻛــــــــﺮت اﻟـــﻮﺛـــﻴـــﻘـــﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف »ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟــﺪﺧــﺎن، وﺑﻤﺎ ﻳــﺤــﻘــﻖ ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٧ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ«.
وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ »إﻳﺴﺘﺮن ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ« )اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ ﻟـﻠــﺪﺧــﺎن( اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، رﻓـــﻌـــﺖ أﺳــــﻌــــﺎر ﺧــﻤــﺴــﺔ أﺻــــﻨــــﺎف ﻣـﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺑﲔ ٠٥٫٠ ﺟﻨﻴﻪ و٥٢٫٢ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗــــﻨــــﺘــــﺞ »اﻟــــﺸــــﺮﻗــــﻴــــﺔ ﻟــــﻠــــﺪﺧــــﺎن« اﻟـﺴـﺠـﺎﺋـﺮ وﺗــﺒــﻎ اﻟـﻐـﻠـﻴـﻮن واﻟـﺴـﻴـﺠـﺎر واﳌﻌﺴﻞ، وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﺒــﻴــﻌــﺎت، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟـﺨـﺎﻣـﺎت اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺳﺠﺎﺋﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﺎن ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــﺮ، ﻗــــــﺎل اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌـــﺼـــﺮي أﻣـــــﺲ اﻻﺛــــﻨــــﲔ، إن اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ارﺗــﻔــﻊ إﻟـــﻰ ٥٣٥٫٦٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻣﻦ ٣٤١٫٦٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ.
وﺗﻌﻨﻲ أﺣﺪث أرﻗﺎم أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ زاد ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٢٩٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﺗﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢، ﺷﻤﻞ ﻓـﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ، وﺧﻔﺾ دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، ﺳﻌﻴﺎ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وإﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟــﻨــﻤــﻮ، وﺧــﻔــﺾ واردات اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.