ﻟﺒﻨﺎن: ﺗﻌﻠﻴﻖ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﻳﻄﻮق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺗﻬﺪد ﺑﺈﺿﺮاب

ﺑﺮي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻻﺛﻨﲔ ﻹﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳉﺪﻳﺪ

ﻋﺎدت أزﻣﺔ زﻳﺎدة رواﺗﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ، ﻣـــﻊ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣـﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻹﺟــﺎزة ﻟــﻬــﺎ ﺑـﺘـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟــﺮﺗــﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻣــﻦ إﻗــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﳌﻌﺪل ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي رﻓﻀﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺬي ﻟــﻮح ﺑــﺎﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴـﺪ واﻹﺿـــــﺮاب اﻟــﻌــﺎم، إذا ﻣــﺎ ﺣــﺎوﻟــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ دﻓـﻊ اﻟﺮواﺗﺐ وﻓﻖ اﻟﺠﺪاول اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.

ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي اﺳﺘﺒﻖ أي ﺗـﺤـﺮك ﻧﻘﺎﺑﻲ، ودﻋـﺎ اﻟـــﻨـــﻮاب إﻟـــﻰ ﺣــﻀــﻮر ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻧـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺣــﺪدﻫــﺎ اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻟــﺪرس وإﻗــــﺮار ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﳌـﺪرﺟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول أﻋـﻤـﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ واﳌﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ. وﻗـــــﺎل ﺑــــﺮي ﺧــــﻼل »ﻟــﻘــﺎء اﻷرﺑﻌﺎء« اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ أﻣﺲ، إن »اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﻳـــﻮم اﻻﺛــﻨــﲔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻗـــﺮار ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺠﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷـــﺄن اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﳌﺠﻠﺲ، ﻓﻲ إﻃﺎر ورﺷﺘﻪ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ، ﺣــــﺮﻳــــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﺴــﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﺮاﺋﺐ وإﻧﻬﺎﺋﻪ«.

وﺗـــﻌـــﻠـــﻖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻲ ﻻ ﺗﺮى أﺳﺒﺎﺑﴼ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟــﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻓــﺮﻋــﻮن، اﻟـــﺬي أﻛــﺪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن »ﺗـﻠـﻤـﻴـﺢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﺚ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳـــــﺮاع ﻓــﻲ إﻗــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟـــﺬي ﺳــﻴــﻤــﻮل اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠـﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻣﻦ ﺑــﺎب اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ«. وذﻛـــﺮ ﺑــﺄن »زﻳـــﺎدات اﻟـــــــﺮواﺗـــــــﺐ ﻣــــﺮﺑــــﻮﻃــــﺔ ﺣـــﻜـــﻤـــﴼ ﺑــــﺈﻗــــﺮار اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ«. وﻗــﺎل: »ﺑـــﺎدرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ رواﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( وﻓﻖ ﺟﺪاول ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ، وﻟﻜﻦ ﳌـﺮة واﺣــﺪة وﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﺣﲔ إﻗﺮار اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺠﺪدﴽ، ﻟﻜﻦ إذا ﻟـﻢ ﺗﻘﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﻀﻲ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻳـﻘـﻮد اﻟـﺒـﻠـﺪ إﻟــﻰ أزﻣـــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة«. وﻋﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﺄن »اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺳـﻴـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻪ«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أن »ﻛــﻞ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ وﻣﻊ إﻗـﺮار اﳌﻮازﻧﺔ وﻣﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، أﻛــــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺎرة اﻷﺳﻤﺮ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، أن »أي ﺑﺤﺚ أو إﻋﻄﺎء أواﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺪﻓﻊ وﻓﻖ اﻟﺠﺪاول اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺳﻴﺠﺎﺑﻪ ﺑـﺈﻋـﻼن إﺿـــﺮاب ﻣﻔﺘﻮح ﻓﻲ ﻛــــﻞ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت واﳌـــــــــــــﺪارس«. وﺳــــﺄل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: »ﻣـﺎذا ﺗﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻌـﺎم وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ؟ ﻫﻞ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب أن ﻳــﻘــﻔــﻮا ﻣــﺘــﻔــﺮﺟــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﻤﺎل واﻷﺳــﺎﺗــﺬة وﻫـﻢ ﻳﻘﻬﺮون ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟــﺰﻳــﺎدات؟ ﻫـﻞ ﻓﻜﺮﺗﻢ ﻓﻲ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮزارات إذا ﻋﺪﺗﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ؟«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺨﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺗﻀﺮب اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﺑــﻘــﺮارات ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ«.

وﻳـﺒـﺪو أن اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻮن ﻣــــﺤــــﻔــــﻮﻓــــﺔ ﺑــــﻤــــﻮاﺟــــﻬــــﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑـﲔ اﻟﻨﻮاب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻃـﻌـﻨـﻮا ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، ﻣـﺎ أدى إﻟــﻰ إﺑـﻄـﺎﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري، إذ اﻋــﺘــﺒــﺮ ﻋــﻀــﻮ ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ إﻳـﻠـﻲ ﻣـﺎروﻧـﻲ أن »ﻣـﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑــﺎﻃــﻞ«. ورأى ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ، ﺳﺘﺨﺎف ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﻃﻌﻮن ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وﻋــﻤــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻧـــﻮاب »اﻟـﻜـﺘـﺎﺋـﺐ« ﺳـﻴـﻄـﻌـﻨـﻮن ﻣـــﺮة ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ إذا ﻣـــﺎ أﻗـــــﺮ ﻣــــﺠــــﺪدﴽ، ﻗــﺎل ﻣـــــﺎروﻧـــــﻲ: »ﻟــﺴــﻨــﺎ ﻫــــــﻮاة ﻃـــﻌـــﻮن وﻻ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ؛ ﻟـﻜـﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻫـﺪﻓـﻨـﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ وﻣــﺼــﺪر رزﻗــــﻪ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »أﻋﻄﺖ اﻟـﺰﻳـﺎدات ﺑﻴﺪﻫﺎ اﻟﻴﻤﻨﻰ وأﺧﺬﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى، ﻋﺒﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺎﺋﺮة واﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة، ﻟﺬﻟﻚ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ«. وأﺿــﺎف: »ﻧﺤﻦ ﻧــﺮاﻗــﺐ وﻧــﺘــﺮﻗــﺐ، وﻧـــﻌـــﻮل ﻋــﻠــﻰ وﻋــﻲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻴﻤﺎرﺳﻮا دورﻫﻢ، وﻧﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، ﺑﺄن ﻳﻄﺮح اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣــﺎدة ﻣــﺎدة، وﺑﺎﳌﻨﺎداة، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻌﺮف اﳌﻮاﻃﻦ أي ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وأي ﻧﺎﺋﺐ ﺿﺪﻫﺎ«.

ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻟــــﻔــــﺖ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻋــﻦ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ« ﻋـﻤـﺎد اﻟﺤﻮت إﻟـﻰ »وﺟــﻮد إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣــﻦ ﻣـــﺄزق ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟــﺮﺗــﺐ واﻟــﺮواﺗــﺐ، وﻋـــــﺪم اﻟــــﻮﻗــــﻮع ﻓـــﻲ إﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ أﺛــﺮﻫــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن »ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻄﺎﻟﻌﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﺑــﺎﳌــﻨــﺎداة ﺑـــﺄﺳـــﻤـــﺎء اﻟـــــﻨـــــﻮاب، ﺳــﻴــﺤــﺮج اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻴﺒﺮز ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻫــﻮ ﻣــﻊ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﻣـــﻦ ﻫــﻮ ﺿــﺪﻫــﺎ، وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ ﺳــﺘــﺘــﻀــﺢ اﳌـــــﻮاﻗـــــﻒ ﻣــﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﳌــﻄــﺮوﺣــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺪ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺑــﺎﳌــﻄــﻠــﻖ«. ووﺻــﻒ اﻟــﺤــﻮت ﻃـــﺮح ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ دﻓـــﻊ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﻃــــــﺮح ﻣــﻔــﺨــﺦ، واﻟــــﻬــــﺪف ﻣـﻨـﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺮة اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻛﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮت أن ﻫﻨﺎك ﺣﻘﴼ أﻋـﻄـﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻴﺪ وﺳﻴﺴﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺪ أﺧﺮى«.