ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن... وﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻟـ »اﻟﺘﻴﺎر« ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

أﻧــﺠــﺰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣـﺸـﺮوع اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت واﳌـﻨـﺎﻗـﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﺳﻠﻤﻪ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓـﻲ دراﺳــﺘــﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋــﻠــﻴــﻪ أو ﻳــﻮﻗــﻌــﻪ وﻳــﺤــﻴــﻠــﻪ إﻟــــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، اﻟـﺬي ﻳﺨﻮﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣـﻖ ﻗﺒﻮل ﻫـﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت أو ردﻫﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة إﻟــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋــﻮن، ﻟـﻠـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ وإﺻـــﺪارﻫـــﺎ ﺑـﻤـﺮﺳـﻮم ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻼت واﳌـــﻨـــﺎﻗـــﻼت ﻛــــﺎن ﻣــﻮﺿــﻊ ﻧــﻘــﺎش أﻣــــﺲ ﺑـــﲔ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺟــﺮﻳــﺼــﺎﺗــﻲ ورﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻘـﻀــﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟــﺎن ﻓﻬﺪ، اﻟــﺬي أﺑــﺪى ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﺼﺪور اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﻠﻚ ﻣﺴﺎره، وﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﻨﻴﻮن.

ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﻮن ﳌــﺴــﺎر اﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺎت اﻟـﺘـﻲ دارت ﻓـﻲ أروﻗـــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء أﻛــﺪوا ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، أن »اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﻼت ﺳﺘﺸﻤﻞ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٠٣٥«. وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن »ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن واﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣـﻌـﻈـﻢ اﳌـــﺮاﻛـــﺰ اﻟــﺤــﺴــﺎﺳــﺔ واﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﻣــــﻦ ﻧــﺼــﻴــﺒــﻬــﻢ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷول ورﺋﺎﺳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.

ورﻏـــﻢ اﻟــﺪﻓــﻊ اﳌــﻌــﻨــﻮي اﻟـــﺬي ﺣﻈﻲ ﺑــــــﻪ ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟــــﺘــــﺸــــﻜــــﻴــــﻼت، ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ أن »ﺗــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﳌـــﻮﺿـــﻮﻋـــﺔ ﺑــﺘــﺤــﻔــﻈــﺎت ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻨــﺎﻓــﺬة«. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﺼــﺎدر ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إن »وﻻدة ﻫــﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت رﻫﻦ ﻗﺒﻮل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﺑــﻬــﺎ وﺗــﻮﻗــﻴــﻌــﻬــﺎ، أو اﻻﻋـﺘـﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ وردﻫــﺎ ﻹﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻫﻮ اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻷﺑﺮز ﻓﻴﻬﺎ، ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ذﻫـﺒـﺖ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋــﻮن وﺗـﻴـﺎره اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت واﻟﺸﻤﺎل وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن«.

وﻳﺒﺪو أن ﺑﻮرﺻﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟـﺤـﺴـﺎﺳـﺔ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪل داﺋـﻤـﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت، ﻟﻜﻦ اﻟﻜﻞ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺛﻤﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﻟﻘﻀﺎة ﻣﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء.