اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﺸﺮع ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻗﺴﺮﻳﴼ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺒﺸﲑ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة ﳊﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻹﻋﺪام

ﻓـــﺮﺿـــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻴـﺔ ﻋـــــﻘـــــﻮﺑـــــﺎت ﻣــــــﺸــــــﺪدة ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﻴـــﺎزة اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﻗـــﺪ ﺗــﺼــﻞ ﻋـﻘـﻮﺑـﺘـﻬـﺎ إﻟــﻰ اﻟــﺴــﺠــﻦ اﳌـــﺆﺑـــﺪ واﻹﻋــــــــــﺪام، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗـــــــﻮاﺻـــــــﻞ ﺣــــﻤــــﻠــــﺔ ﻣـــﻜـــﺜـــﻔـــﺔ ﻟــﺠــﻤــﻊ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ وﻋــﺮﺑــﺎت اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟـﺮﺑـﺎﻋـﻲ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺮﺧــﺼــﺔ، وﺗــﻌــﻬــﺪت ﺑــﺈدﻣــﺎج ﺣﻴﺎزة اﻟﺴﻼح واﳌﺨﺪرات واﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ واﺣﺪة.

وﺣﺬر ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺣﺴﺒﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، رﺋﻴﺲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻟـــﺠـــﻤـــﻊ اﻟـــﺴـــﻼح واﻟــﻌــﺮﺑــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻘـﻨـﻨـﺔ، أﻣـــﺲ، ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋــﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﺎل اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺴﻼح، ﺗﺘﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزة اﻟﺴﻼح ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺪق ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ اﳌﺆﺑﺪ أو اﻹﻋﺪام.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻗﺪ أﻃﻠﻘﺖ، ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺴﻼح ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓـﻲ وﻻﻳــﺔ ﺷـﻤـﺎل دارﻓـــﻮر، وﻓﻮﺿﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻊ اﻟــﺴــﻼح واﳌـــﺼـــﺎدرة دون ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.

وﻻ ﺗــــﻌــــﺮف ﻋــﻠــﻰ وﺟـــــﻪ اﻟــﺪﻗــﺔ أﻋـــــﺪاد اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﺑــﺄﻳــﺪي اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻴــــﲔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻏـﻴـﺮ رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺗــــﻘــــﺪرﻫــــﺎ ﺑــــﺎﳌــــﻼﻳــــﲔ ﺑــﲔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﻛـﺪت ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ، أﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﺖ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ أﻧــﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﺬ إﻃﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ.

وأﺗـــــﺎﺣـــــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﻟــﻠــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻼح ﻣﻦ أﻳـﺪي اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﺸﻌﺒﻲ، واﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟـﻘـﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﺪﻋﺎة اﻟــــــﺬي ﻧــــﻈــــﻢ ﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺮة ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺟـﻤـﻊ اﻟﺴﻼح إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺳﺘﺪﻣﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟـــﺴـــﻼح واﳌــــﺨــــﺪرات واﻹرﻫــــــــﺎب ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ واﺣﺪة، وﺳﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻣﻦ وﻻﻳﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٨١ وﻻﻳﺔ.

وﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻟـﺼـﺮاﻣـﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟـﺴـﻼح، و»ﺗﺠﻔﻴﻒ ﺑــﺆره« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﳌﻬﺪد اﻷﻣﻨﻲ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻋﺰع اﺳﺘﻘﺮار اﻟــــﺒــــﻼد وﻳــــــــﺮوع اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﺣـﺴـﺐ ﻋـــﺒـــﺎرﺗـــﻪ، وﻗـــــﺎل ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص: »اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﺘﻜﻮن رادﻋﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ راﺟـــﻌـــﺖ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺴـــﻼح وﺟـﻤـﻌـﺖ اﻟــﺴــﻼح واﳌـــﺨـــﺪرات واﻹرﻫــــــﺎب ﻓﻲ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ واﺣـــــﺪة، وﺳــﺘــﺼــﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣــﻤــﻞ اﻟــــﺴــــﻼح إﻟـــــﻰ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻋـﺸـﺮ ﺳﻨﻮات أو اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ أو اﻹﻋﺪام«.

ﺑـــــــــﺪوره، أﻣـــﻬـــﻞ وزﻳـــــــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــــــــــﻮزارة اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻣــــــﻦ ﻟــــﻢ ﻳــﺴــﻠــﻤــﻮا أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ وﻋﺮﺑﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟـﻄـﻮﻋـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ.

وﻗــــــﺎل وزﻳــــــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ ﻋــﻠــﻲ ﺳــﺎﻟــﻢ ﳌــﻨــﺘــﺪى وزارة اﻹﻋﻼم اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ، أﻣﺲ، إن وزارﺗﻪ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳــﺖ ﻣــﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟـﺤـﻮار اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟـــﻤـــﻊ اﻟـــــﺴـــــﻼح، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أﻧـــﻬـــﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺠﺮد ﺗﻮﺻﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﻣﺘﺰاﻳﺪﴽ.

وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ دﻋــــﻮة ﻧـﺎﺋـﺐ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻟـــﻮﺿـــﻊ »ﻣـــﻴـــﺜـــﺎق ﺷـــﺮف« ﻹﻋﻼء ﻗﻴﻢ اﳌﺤﺒﺔ واﻟﺴﻼم ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﻀﺎرة واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓــﺈن ﺣـﻤـﻼت ﺟـﻤـﻊ اﻟــﺴــﻼح ﻟــﻢ ﺗﺠﺪ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻼح واﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎرﻋﻮا إﻟﻰ اﺗﻬﺎم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﻤـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻧــﺰع ﺳﻼﺣﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓـــﻲ دارﻓــــــﻮر. وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟــﺴــﻼح ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وأﻫﻤﻬﺎ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺴﻮداﻧﻲ، اﻟﺘﻲ أدت ﻻﺗﺴﺎع داﺋـﺮة ﺗﺠﺎرة وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ دوﻟـــﺘـــﻲ ﺟـــﻨـــﻮب اﻟــــﺴــــﻮدان وﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ دارﻓﻮر وﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن واﻟﻨﻴﻞ اﻷزرق.

وأدى ﺗــﺪﻓــﻖ أﻋــــﺪاد ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣﻦ ﺳــﻴــﺎرات اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟــﺮﺑــﺎﻋــﻲ ﻣــﻦ ﻃــﺮاز »ﻻﻧﺪﻛﺮوزر ﺑﻚ أب« اﻟﺸﻬﻴﺮة، اﻟﺘﻲ اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﺖ أول ﻣــﺮة ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ أﺛــﻨــﺎء اﻟــﺤــﺮب اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ - اﻟــﺘــﺸــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺮﻓــﺖ ﺑـــ»ﺣــﺮب اﻟﻼﻧﺪﻛﺮوزر« ﻫﻲ وأﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻧــﻔــﻼت اﻟــﻮﺿــﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، أدى إﻟﻰ إرﺑﺎك ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷوﺿــﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ واﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻨﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ واﺣﺪ.

وﺳﺎد ﻫﺪوء ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﺑﲔ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ دارﻓــﻮر، ﻟﻜﻦ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠﺔ ﻧﺰاﻋﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺒﻠﻲ وإﺛﻨﻲ ﺑﲔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ دارﻓﻮر، ﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬوره إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟــﻘــﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑـ»ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت« ﻗــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﺮﺑــﻬــﺎ ﺿـــﺪ اﻟــﺤــﺮﻛــﺎت اﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺮﻓـــﺾ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ.