ﻣﺼﺮ: إﺣﺎﻟﺔ ٦ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺗﺼﺎدم ﻗﻄﺎري اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

أﺣـــﺎل اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﺻـــــﺎدق، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺼــﺮي، أﻣـــــــــﺲ، ٦ ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ ﻓــــــﻲ ﺣــــــﺎدث اﻟــﺘــﺼــﺎدم اﳌـــــﺮوع ﻟــﻘــﻄــﺎرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺧــــــﻂ اﻟـــــﻘـــــﺎﻫـــــﺮة - اﻹﺳــــﻜــــﻨــــﺪرﻳــــﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧــﻮرﺷــﻴــﺪ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳـــﻜـــﻨـــﺪرﻳـــﺔ، ١١ ﻣـــﻦ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﳌـﺎﺿـﻲ، اﻟــﺬي راح ﺿﺤﻴﺘﻪ ٤٤ ﻗﺘﻴﻼ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ٦٣٢ ﻣﺼﺎﺑﴼ، إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ.

واﳌـــــﺘـــــﻬـــــﻤـــــﻮن ﻫـــــــﻢ ﺳـــﺎﺋـــﻘـــﻮ اﻟــﻘــﻄــﺎرﻳــﻦ وﻣــﺴــﺎﻋــﺪ ﻗــﺎﺋــﺪ ﻗـﻄـﺎر، ورﺋـﻴـﺲ ﻗـﻄـﺎر، وﻣـﻼﺣـﻆ، وﻧﺎﻇﺮ ﻣــﺤــﻄــﺔ. وذﻛـــــﺮ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻـــــﺎدر ﻋـﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـــﺘـــﻲ أﺟـــﺮﺗـــﻬـــﺎ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻳﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻣـــﻨـــﺎﻇـــﺮة ﺟـــﺜـــﺎﻣـــﲔ اﻟــﻀــﺤــﺎﻳــﺎ، واﻻﺳـﺘـﻤـﺎع إﻟــﻰ أﻗــﻮال اﳌﺼﺎﺑﲔ، وﺟﻤﻴﻊ ﻗــﻴــﺎدات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟــﻠــﺴــﻜــﻚ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪﻳـــﺔ، واﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء اﳌﺨﺘﺼﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ.

وﻛﺸﻔﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أن وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ اﻟﺴﺘﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺮر إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، وإﺧﻼﻟﻬﻢ اﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﺗـﻔـﺮﺿـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺻـــﻮل ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻄﺎر رﻗﻢ ٣١ اﻟﺬي أﺳـــــﺎء اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺟـــﻬـــﺎز «ATC» ﺑـــﺘـــﻌـــﻄـــﻴـــﻞ ﻗـــــﺪرﺗـــــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺮﺑــــﻂ واﻟﻮﻗﻮف اﻵﻟــﻲ، وﻗﻴﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺮرة وﻓﻘﴼ ﻟﻺﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ »اﻟــﺴــﻴــﻤــﺎﻓــﻮرات«، ودون اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـــــﺪﻻﻟـــــﺔ ﺗـــﻠـــﻚ »اﻟــــﺴــــﻴــــﻤــــﺎﻓــــﻮرات« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ اﻧــﺘــﻈــﺎم ﺣــﺮﻛــﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎرات واﻧﺘﻈﺎم ﻣﺮورﻫﺎ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﻋﺎرض، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻆ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻘﻄﺎر رﻗﻢ ١٧٥ ﳌﺪة ١١ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻨﻄﺎق »ﺑﻠﻮك أﺑﻴﺲ«.

وأﺿــــﺎﻓــــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ أن ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﻘﻄﺎر ١٧٥ أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪم إﺑﻼﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌــــﺨــــﺘــــﺺ، ﺳـــــــــﻮاء ﻻﺳـــﻠـــﻜـــﻴـــﴼ أو ﻫــﺎﺗــﻔــﻴــﴼ، ﺑــﻮﻗــﻮف اﻟــﻘــﻄــﺎر ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺤﺎدث ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳌﻘﺮر، وﻓﻘﴼ ﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ واﻟـــﻘـــﺮارات اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟﻬﺬا اﻟـﺸـﺄن، واﻧﺴﺤﺐ ذﻟـﻚ اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ، إذ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻹﺟــــــــــــﺮاء ات اﳌـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، واﳌﻘﺮرة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ.

وذﻛـــــــــــﺮت اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ أن ﻣــــــﺮاﻗــــــﺐ اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﳌـــﺨـــﺘـــﺺ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎري ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺑـــﺪوره ﻋــﻦ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻧـﺘـﻈـﺎم ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﺴﻴﻤﺎﻓﻮرات« واﻟﻘﻄﺎرات داﺧﻞ ﻧـﻄـﺎق ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، وﻋﺪم ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ وﻗﻮف اﻟﻘﻄﺎر رﻗﻢ ١٧٥ دون وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎﻣﻪ، وﻋﺒﻮر اﻟﻘﻄﺎر رﻗﻢ ٣١ ﻧﻄﺎق ﺑﻠﻮك ﺧﻮرﺷﻴﺪ )اﻟـﺒـﻠـﻮك اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺑـﻠـﻮك أﺑـﻴـﺲ ﻣﺤﻞ اﻟـﺤـﺎدث( ﺣﺎل وﻗﻮف اﻟﻘﻄﺎر رﻗﻢ ١٧٥ أﻣﺎﻣﻪ.

وأﻛــــــﺪت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ أن اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت أﻇـــﻬـــﺮت أن ﻣـــﺎ أﺗـــﺎه اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﻳﻨﻢ ﻋﻦ إﻫﻤﺎل ورﻋـــﻮﻧـــﺔ ﺷـــﺪﻳـــﺪة، وﻋــــﺪم ﻣــﺮاﻋــﺎة ﻟـــﻠـــﺪﻗـــﺔ، واﻹﺧـــــــﻼل اﻟــﺠــﺴــﻴــﻢ ﺑـﻤـﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺻــﻮل وواﺟـﺒـﺎت وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺋــﺤــﺔ ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﺴــﻜــﻚ ﺣــــﺪﻳــــﺪ ﻣــﺼــﺮ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻀـــﻤـــﻦ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻼﻣــﺔ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ ﺧــﻄــﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﻘــﻄــﺎرات وأﻃﻘﻤﻬﺎ وﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎب، وﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

وأﺷــــــــــﺎرت اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ إﻟــــﻰ أن أﻓـــﻌـــﺎل اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ أﺿـــﺮت ﺑـــﺄﻣـــﻮال وﻣــﺼــﺎﻟــﺢ ﺟــﻬــﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺿــﺮرﴽ ﺟﺴﻴﻤﴼ، ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻄـــﺎرﻳـــﻦ رﻗــــﻤــــﻲ ٣١ و١٧٥، وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺤﺎدث، ﻣﻦ ﺗﻠﻒ وﺗﻌﻄﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ اﻟــــﻌــــﺎم وﺧــــﻄــــﻮط اﻟــﺴــﻜــﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، وﻣـﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ﻣﻦ وﻓﺎة ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎر وإﺻﺎﺑﺔ آﺧﺮﻳﻦ