اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﺗﻌﺠﺰ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺘﻪ!
ﻟـــﻮ واﺟـــــﻪ أي ﺑــﻠــﺪ وﺿـــﻌـــﴼ ﻳـــﺆدي ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻧﺤﻮ ٢١ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺑـﺎﻟـﺴـﻼح اﻟــﻨــﺎري، ﳌــﺎ ﺗــﻮاﻧــﺖ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓـــﻲ ﺗــﺒــﻨــﻲ ﻛـــﻞ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ، واﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻣــــــﺮ. ﻫــــﺬا ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻫـــﻮ اﻟــﺘــﺼــﺮف اﳌﻨﻄﻘﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ اﳌﺮء ﻣــﻦ أي ﺑـﻠـﺪ ﻳــﻮاﺟــﻪ وﺿـﻌـﴼ ﻛــﻬــﺬا. ﻟﻜﻦ ﻓـﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻳﺒﺪو اﻟـﻮﺿـﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ؛ ﺑﻞ ﺷﺎذﴽ، إذ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ ﺑـﺎﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻨــﺎرﻳــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋـﺎﺟـﺰة ﻋـﻦ اﺗـﺨـﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪى ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻼح، وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ.
ﺑـﻌـﺪ ﻛــﻞ ﻣـﺬﺑـﺤـﺔ ﺗـﻘـﻊ ﻓــﻲ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻻس ﻓﻴﻐﺎس ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻣﺴﻠﺢ اﻟﺮﺻﺎص ﻓـــﻘـــﺘـــﻞ ٩٥ ﺷـــﺨـــﺼـــﴼ )اﻟــــــﺮﻗــــــﻢ ﻣـــﺮﺷـــﺢ ﻟـﻼرﺗـﻔـﺎع( وﺟــﺮح أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٠٥ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻀﺮون ﺣﻔﻼ ﻏﻨﺎﺋﻴﴼ، ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺟﺪل ﺑﻴﺰﻧﻄﻲ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼح اﳌﻨﺘﺸﺮ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، وﻣﺎ إذا ﻛﺎن واردﴽ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣــﻦ ﻟـﻮﺑـﻲ اﻟــﺴــﻼح، وﻣــﻦ أوﻟــﺌــﻚ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺪه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣـﻖ اﻗﺘﻨﺎء وﺣﻤﻞ اﻟـﺴـﻼح. ﻓﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻳﺒﺪو ﻋﺎﺟﺰﴽ أو ﻏﻴﺮ راﻏـﺐ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻘﻴﺪ أو ﺗﻀﺒﻂ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻼح، وذﻟﻚ ﻷن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ واﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟـﻨـﺎﻓـﺬة اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح، وﺗﻨﻔﻖ أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﳌﻨﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮ أي ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗـﺮاه ﺣﻘﴼ دﺳﺘﻮرﻳﴼ ﻣﻘﺪﺳﴼ، ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ ﺣــﻖ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻻ ﻳـــﺠـــﺐ اﳌــــﺴــــﺎس ﺑـــﻪ. ﺣـــﺘـــﻰ اﻟــــــﺮؤﺳــــــﺎء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻀﺒﻂ ﻇﺎﻫﺮة ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح واﻧﺘﺸﺎره، واﺟﻬﻮا ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ، واﻧﺘﻬﺖ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﺑﻔﺸﻞ ذرﻳﻊ.
اﳌﻔﺎرﻗﺔ أن أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺺ واﺣــﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺜﻮر وﺗـــﺘـــﻮﻋـــﺪ وﺗـــﺘـــﺤـــﺮك ﻓـﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻻﺗﺨﺎذ أﺷﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ؛ ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ ٩٥ ﺷﺨﺼﴼ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ ﻻس ﻓﻴﻐﺎس ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺴﻠﺢ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓـﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻌﺔ ﻟـﻢ ﺗـﻌـﺮف دواﻓﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻳﻨﺤﺼﺮ رد اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹداﻧﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺰن، وﻻ ﺗﺤﺪث ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، أو ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺘﺼﺪى ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼح، ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ٠٧٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﺪﻧﻴﲔ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻮ اﻧﻄﻼق اﻟﺠﺪل ﻣﺠﺪدﴽ ﺣــــﻮل اﻟــﺒــﻨــﺪ أو اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر وﺣــﻖ ﺣﻤﻞ اﻟــﺴــﻼح، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻس ﻓﻴﻐﺎس ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ أم ﺑﺎﻹرﻫﺎب.
اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟـــــﺬي ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﻓﺮﺻﺔ وﻗــﻮع أي ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺎرع إﻟﻰ إﻃﻼق اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات ﻋﻦ »اﻹرﻫﺎب اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ«، وﻟﻜﻲ ﻳـــﻨـــﺎدي ﺑــــﺈﺟــــﺮاء ات ﻣـــﺸـــﺪدة ﻟـﻠـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ وﻟـــــــﻠـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺪي، رﻓـــــــﺾ وﺻﻒ ﻣﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻس ﻓــــﻴــــﻐــــﺎس ﺑـــــﺎﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻲ، ﻣﻜﺘﻔﻴﴼ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﺎﳌﺮﻳﺾ واﳌــــﺨــــﺘــــﻞ. وﻟـــﻺﻧـــﺼـــﺎف ﻓـــﺈن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻟــﻴــﺲ وﺣـــﺪه ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل، ﻓـﻬـﻨـﺎك ﻛــــــﺜــــــﻴــــــﺮون ﻳــــﺤــــﺼــــﺮون اﻹرﻫـــــﺎب ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ ذي اﻟــــﺼــــﺒــــﻐــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ أو اﻵﻳـــــﺪﻳـــــﻮﻟـــــﻮﺟـــــﻴـــــﺔ، وﻳــﺪرﺟــﻮن اﻟــﺪﻳــﻦ ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ. ﺷـﺨـﺼـﻴـﴼ، ﻻ أﺟـــﺪ ﺣـﺠـﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻗـــﻮﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــــﺪم إدراج ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻟــﻘــﺘــﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ - ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻس ﻓﻴﻐﺎس - ﺿــﻤــﻦ ﻣــﻔــﻬــﻮم اﻹرﻫـــــــــﺎب. ﻓـﻤـﺮﺗـﻜـﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻس ﻓﻴﻐﺎس، ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑـﺎدوك، ﻻ ﻳــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻓــــﻲ ﻧــــﻈــــﺮي ﻋــــﻦ ﻣــﺮﺗــﻜــﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪي. ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات اﻷﺑﺮﻳﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﺸـﻬـﺪون ﺣـﻔـﻼ ﻏﻨﺎﺋﻴﴼ، وﻫﻤﺎ إرﻫـﺎﺑـﻴـﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻠﺘﻬﻤﺎ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺪواﻓﻊ واﻻﻧﺘﻤﺎءات. اﳌﻔﺎرﻗﺔ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎدوك ﺻﺪر أﻳﻀﴼ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﻟـ »داﻋﺶ« ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺒﻨﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﻨﺴﺐ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﺑﺪا ﻣﺸﺒﻮﻫﴼ ﻣــﻨــﺬ اﻟــﻮﻫــﻠــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ، ﺛـــﻢ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺪﺗـﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣــﺎ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أي ارﺗــﺒــﺎط ﺑــﲔ اﻟـﻘـﺎﺗـﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ أو اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ أو إﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺑـــﻐـــﺾ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋـــــﻦ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن اﳌﺸﺒﻮه، ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﺣﺮب اﻹرﻫﺎب، وﻳﻤﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻼح أﺿﻌﺎف ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻮا ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، ﺗـﻘـﻒ ﻋـﺎﺟـﺰة ﻋـﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻧـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟــﺴــﻼح واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ. ﻓﻠﻤﺎذا ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ؟
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺑﻂ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ اﻟـــﺬي ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﻖ اﻟـــﻨـــﺎس ﻓـــﻲ اﻗــﺘــﻨــﺎء وﺣﻤﻞ اﻟـﺴـﻼح، وﻣـﺎ دام اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻳﺮﻓﻀﻮن أي ﻣﺴﺎس ﺑـ »دﺳﺘﻮر اﻵﺑﺎء اﳌﺆﺳﺴﲔ«، ﻓﺈن أي ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻟﻀﺒﻂ اﻟــــﺴــــﻼح ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن ﻣــﺤــﻜــﻮﻣــﴼ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻔـﺸـﻞ. اﻟــﺠــﺪل ﺣـــﻮل ﻫـــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻟﻦ ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟــﻘــﺮﻳــﺐ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﻜــﺎﻓــﻴــﺔ ﻫـــﻮ اﻟـــــﺬي ﻳــﻤــﻨــﻊ اﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ. ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓـﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس واﻟــﻮﻻﻳــﺎت ﻳـﺘـﺄﺛـﺮون ﺑﻀﻐﻮط ﻟﻮﺑﻲ اﻟــــﺴــــﻼح، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ أن ﻧـﺴـﺒـﺔ ١٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﺑــﺎﺗــﻮا ﻳـــﻤـــﻴـــﻠـــﻮن اﻟـــــﻴـــــﻮم ﻟــــﻔــــﺮض إﺟـــــــــﺮاءات وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻀﺒﻂ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻼح، ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﻫـﻨـﺎك آراء ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ أﻳﻀﴼ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟـﺒـﻨـﺪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ١٩٧١ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻼ ﺿــﻮاﺑــﻂ، وأن ﺣـﻤـﻞ اﻟــﺴــﻼح ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ إﺟــــﺮاءات ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى. اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻀﻐﻮط اﳌـﺎل وﺟﻤﺎﻋﺎت اﳌﺼﺎﻟﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻲء آﺧﺮ.