أوروﺑﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺑـ »ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ« ﺿﺪ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ »أﻣﺎزون« ﺑﻤﺘﺄﺧﺮات.. وآﻳﺮﻟﻨﺪا أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ »آﺑﻞ«

ﻳﺒﺪو أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻮاﻧﻰ ﻋﻦ إﺷﻌﺎل »ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ داﺧﻞ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، وﺑﻌﺪ ﻗــــــــﺮارات ﺣــــــﺎدة وﻏـــــﺮاﻣـــــﺎت ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻃـــﺎﻟـــﺖ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻛـــﺒـــﺮى ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــــﺮار »ﻣــﺎﻳــﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ« و»ﻏـــﻮﻏـــﻞ« ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، دﺧـﻠـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ »أﻣﺎزون« و»آﺑﻞ«.

ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ أﻣــــــــــﺲ اﻷرﺑــــــــــﻌــــــــــﺎء ﻟــــﻮﻛــــﺴــــﻤــــﺒــــﻮرغ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧــﺤــﻮ ٠٥٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳــﻮرو )٠٩٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻤـــﻼق اﻟـــﺘـــﺠـــﺰﺋـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ »أﻣـــﺎزون«، وﺧﻠﺼﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻟـــﻮﻛـــﺴـــﻤـــﺒـــﻮرغ ﻗـــﺪﻣـــﺖ ﻣــﻤــﻴــﺰات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻣـــﺎزون ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺷﺆون اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣــﺎرﺟــﺮﻳــﺖ ﻓــﻴــﺴــﺘــﺎﻏــﺮ إﻧــــﻪ »ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑــﺎع أرﺑـﺎح أﻣﺎزون ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ«.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻗــــــﺪ ﻓـــﺘـــﺤـــﺖ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎ ﺑـــــﺸـــــﺄن ﻓــــﺮع أﻣـــــﺎزون ﻓــﻲ ﻟـﻮﻛـﺴـﻤـﺒـﻮرغ »أﻣــــﺎزون اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ« ﻋﺎم ٤١٠٢. وﻫﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﺪﻓـﻊ ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺧـــﺮ ﻳـﻄـﻠـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ »أﻣــــــﺎزون أوروﺑــــﺎ ﻫـــﻮﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻎ ﺗـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺰ«، واﻟـــــﺬي ﻻ ﻳــﺨــﻀــﻊ ﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓﻲ ﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ. وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، ﺗـﻢ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻷرﺑـــــﺎح اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻷﻣــﺎزون ﻓـﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻫﻨﺎك.

وﻗـــــﺪ ﺗـــﻢ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻫـــــﺬا اﻟـﻬـﻴـﻜـﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٦٠٠٢ وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٤١٠٢، وﻣـــﻨـــﺬ ذﻟــــﻚ اﻟــــﻮﻗــــﺖ، ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻫـﻴـﻜـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﻣﺎزون ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻓـــﻴـــﺴـــﺘـــﺎﻏـــﺮ إن ﻋــﻠــﻰ ﻟـــﻮﻛـــﺴـــﻤـــﺒـــﻮرغ اﺳــــــﺘــــــﺮداد ﺿـــﺮاﺋـــﺐ ﻣـــﺘـــﺄﺧـــﺮة، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

وداﻓــــــﻌــــــﺖ ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ »أﻣــــــــــــﺎزون« و»ﻟـــﻮﻛـــﺴـــﻤـــﺒـــﻮرغ« ﻋــــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻴـﻬـﻤـﺎ، وﻗﺎﻟﺘﺎ إﻧﻬﻤﺎ ﺳﻮف ﺗﺪرﺳﺎن اﻟﺤﻜﻢ. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ إن أﻣـــــــﺎزون ﻟـــﻢ ﺗــﺴــﺘــﻔــﺪ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ »ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺪﻋــﻲ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ«، وﺗـــﻨـــﻔـــﻲ ﻣــــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـــﺘـــﻬـــﺮب اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ، وﺗــــﺆﻛــــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻹﺧﻀﺎع اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت »ﻣـــﺘـــﻌـــﺪدة اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺎت« ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻛﺪت ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺎزون أﻧــﻬــﺎ ﺳـــﻮف ﺗـــﺪرس ﻗـــﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن أﻣـــﺎزون ﻟـﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣـﻦ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، وأﻧـﻨـﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﻓﻊ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﻣـﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻟـــﺪى ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮغ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪوﻟﻲ«. وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن: »ﺳﻮف ﻧﺪرس ﻗﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﺧﻴﺎرﺗﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ«.

وﻗﺎﻟﺖ وزارة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ إن ﻗﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺮة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ٦٠٠٢. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟـﻬـﺎ إﻧــﻪ »ﻣــﻊ ﻣـــﺮور اﻟــﻮﻗــﺖ، ﺗـﻄـﻮرت اﻷﻃـــــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ واﻷﻃــــﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ«. وأوﺿﺤﺖ: »ﺑﻤﺎ أن )أﻣﺎزون( ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟـــﻮﻗـــﺖ، ﻓــﺈن ﻟـﻮﻛـﺴـﻤـﺒـﻮرغ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ«.

وﺗــــﺆﻛــــﺪ ﻓــﻴــﺴــﺘــﺎﻏــﺮ أن ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺑــﺸــﺄن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻬﺪف ﳌﻨﻊ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻤﻴﺰات ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺎت واﻹﺿـــــــﺮار ﺑـﺎﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ. وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ: »ﻫــــــﺬه اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻬﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٥٩١، وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر أن ﺗﺆدي أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة«.

وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﻛﺴﻔﺎم ﻏﻴﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟـﻔـﻘـﺮ، ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﳌـــﻌـــﺎﻗـــﺒـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﻘــﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.

وﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ذي ﺻــﻠــﺔ، أﻋـﻠـﻨـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ أﻣـﺲ اﻷرﺑـﻌـﺎء إﺣـــﺎﻟـــﺔ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا إﻟــــﻰ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﺮدادﻫﺎ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻣــــﺘــــﻴــــﺎزات ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻨـﺤـﺘـﻬـﺎ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »آﺑـــــﻞ« اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٨٥٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗــﺮرت اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ أن اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ آﺑﻞ »ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« وﻓــﻘــﺎ ﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟـ»آﺑﻞ« دﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى.. ووﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗــﺴــﺘــﺮد آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا ﻫــــﺬه اﻷﻣــــــﻮال، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ.

وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ ﻣـــــﻔـــــﻮﺿـــــﺔ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ: »ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء إﺣـــــﺮاز ﺗـﻘـﺪم ﻣﻠﺤﻮظ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻗـﺮرﻧـﺎ أﻣــﺲ إﺣـﺎﻟـﺔ آﻳـﺮﻟـﻨـﺪا ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻹﺧـــﻔـــﺎﻗـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻗـــــﺮارﻧـــــﺎ«. وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ ﻓـــﻴـــﺴـــﺘـــﺎﻏـــﺮ: »ﻣــــــﻦ اﳌــﻬــﻢ ﺧﻀﻮع اﻷرﺑـﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ«.

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ذﻛﺮت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ أﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵﻳـﺮﻟـﻨـﺪﻳـﺔ وﺻـﻔـﺖ ﻗـــﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺨﻴﺐ ﻟﻶﻣﺎل«.