ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﲔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎم

أول ﻣﻦ ﻃﺒﻘﻬﺎ ﺣﻤﻮراﺑﻲ

ﺻـﺪر ﻋﻦ ﻣﻄﺒﻌﺔ «MBG» اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻠﻨﺪن، ﻛﺘﺎب »ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﲔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎم« ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻃﺎرق ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ. ﻳﻘﻊ اﻟـﻜـﺘـﺎب ﻓـﻲ ٤٩٢ ﺻﻔﺤﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ، وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﺣﻖ.

ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻫــﺬا اﻟـﻜـﺘـﺎب ﻋـﻠـﻰ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻣﻔﺎدﻫﺎ: ﻣﺎ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام؟ ﻫﻞ ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎم أم اﻟﺮدع أم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﺣﺪه اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، أم أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ أﻳﻀﴼ؟ وﳌـــﺎذا ارﺗـﻔـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧــﻴــﺮة ﺳﻘﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑــــﺎﻟــــﺴــــﺠــــﻦ اﳌــــــــﺆﺑــــــــﺪ؟ وﳌــــــــــــﺎذا ﺗــــﻮﺻــــﻒ ﺑﺎﻟﻮﺣﺸﻴﺔ، واﳌﻬﻴﻨﺔ، واﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻗﺪ أزﻫــﻖ ﻧﻔﺴﴼ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣـﻖ اﻟﺤﻴﺎة وﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﺗﻞ أن ﻳﻨﺎل ﺟﺰاء ﻣﻮازﻳﴼ ﳌﺎ ارﺗﻜﺒﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أﺛﻴﻢ؟

ﻟـﻨـﻌـﺘـﺮف ﺳـﻠـﻔـﴼ أن اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻃــﺎرق ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺪ وﺿﻊ ﻗﺎرﺋﻪ أﻣﺎم ﻗﻀﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل، ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑـﻤـﺮﺗـﻜـﺒـﻲ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ؛ ﻷﻧــﻬــﻢ ﻳــﻌــﺎﻧــﻮن ﻣﻦ أﻣـــــــﺮاض ﻋــﻘــﻠــﻴــﺔ أو ﻧــﻔــﺴــﻴــﺔ أو وراﺛـــﻴـــﺔ ﺳﻨﺄﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﴼ.

ﻳﻨﺘﻘﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺎرق اﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪث ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـــﺪام، ﺑﺄﻧﻬﺎ »إزﻫــﺎق روح إﻧﺴﺎن ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﻄﻴﺮة )ﺟﻨﺎﻳﺔ( ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار« )ص ٥١(.

ﻳـﺘـﺘـﺒـﻊ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻷول ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻋــــــﺪام، وﻳــﺮﺟــﻌــﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻇﻬﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ، ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ اﻟﺬي ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ، وﻫـﻲ أول اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ٢٨٢ ﻣﺎدة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ وﺿـــــﻊ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺣـــﻤـــﻮراﺑـــﻲ أﺳـــــﺲ ﻧــﻈــﺮﻳــﺔ اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق «Retributive» ﻟـﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ اﳌـﺒـﻨـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎم Lex» «Talionis اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ ﻣـﺒـﺪأ »اﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﲔ، واﻟــﺴــﻦ ﺑـﺎﻟـﺴـﻦ«، أو »ﻣــﺎ ﻳﺰرﻋﻪ اﳌﺮء ﻳﺤﺼﺪه«. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﺰﻋﺘﻬﺎ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻣــﻴــﺔ؛ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗــﺘــﺠــﺎوز »ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ« إﻟــــﻰ أﺑـــﻨـــﺎء وأﻗــــــﺎرب اﻟــﻔــﺎﻋــﻞ، ﻓــﺈذا ﺗﺴﺒﺐ ﺷﺨﺺ ﻓـﻲ إﺟـﻬـﺎض اﻣــﺮأة وﻣﻮﺗﻬﺎ، ﻓﺈن اﺑﻨﺘﻪ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام! وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺴﻠﺔ ٥٢ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻋﺪام ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻣــﻴــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﺴـــﺮﻗـــﺔ، واﻟــﺨــﻄــﻒ، وإﻳــﻮاء ﻋﺒﺪ ﻫــﺎرب. ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋـﻨـﺪ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻗــﻮاﻧــﲔ أﺧـــﺮى، ﻫــﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺤﺜﻲ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ. واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫـﻮ اﻷﻛـﺜـﺮ ﻗﺴﻮة، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ، ﻣﺜﻞ دﻓﻦ اﳌﺤﻜﻮم ﺣﻴﴼ، أو ﺗﻘﻄﻴﻊ أوﺻﺎﻟﻪ، أو ﺳﻠﺦ ﺟﻠﺪه، أو إﻏﺮاﻗﻪ ﺑﺎﳌﺎء.

ﺧـﻔـﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗـﺸـﺬﺑـﺖ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺜﻼث ﺗﺒﺎﻋﴼ، ﻓﻔﻲ ﻇـــﻞ اﻟــﺪﻳــﺎﻧــﺘــﲔ اﻟــﻴــﻬــﻮدﻳــﺔ واﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﺔ ﻟـﻢ ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ اﻷﺑــﻨــﺎء ﺑﺠﺮﻳﺮة آﺑـﺎﺋـﻬـﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣـﻦ اﻹﻋـــﺪام إﻟﻰ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ، وﻣــــﻊ ذﻟــــﻚ ﻓــﻘــﺪ ﻇـــﻞ ﺑﻌﺾ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻗــﺎﺳــﻴــﴼ، ﻣــﺜــﻞ رﻣـــﻲ اﳌـﺤـﻜـﻮم ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ، أو رﺷﻘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ، أو ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﺑﺎﳌﺴﺎﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ. وﻋﻨﺪ ﻣﺠﻲء اﻹﺳــﻼم اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـﺪام ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌـﻌـﺮوﻓـﺔ ﺑـﺎﻟـﺤـﺪود، وﻫﻲ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺰﻧﺎ واﻟﺤﺮاﺑﺔ، وﺗﻌﺰزت اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔ ﺳﻴﺪ وﻋﺒﺪ، وأﻛﺪ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺎص اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮب اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﺎب.

ﺑﺪأ اﻟﺘﻤﻠﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺼـﻮر اﻟـﻮﺳـﻄـﻰ، ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺳﺴﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ «Inquisition» ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻬﺮاﻃﻘﺔ، ﻓﺄﻋﺪم، ﺗــﻤــﺜــﻴــﻼ ﻻ ﺣـــﺼـــﺮﴽ، اﳌــﺼــﻠــﺢ اﻟـﺘـﺸـﻴـﻜـﻲ اﳌــــﻌــــﺮوف ﺟـــــﺎن ﻫــــــﻮس، ﳌـــﺠـــﺮد اﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺴﺎوﺳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻗـــﻄـــﻊ ﻟـــﺴـــﺎن اﻟــﻔــﻴــﻠــﺴــﻮف اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻴﻮردﻳﻨﻮ ﺑﺮﻳﻨﻮ وﺗﻢ إﺣﺮاﻗﻪ، ووﺿــﻊ ﻏﺎﻟﻴﻠﻴﻮ ﺗﺤﺖ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺿــﻮاﺣــﻲ ﻓـﻠـﻮرﻧـﺴـﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟـﻘـﺎﺋـﻠـﺔ ﺑــــﺪوران اﻷرض ﺣــﻮل اﻟﺸﻤﺲ. ﺛـــﻢ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ ﻏــﻀــﺐ اﻟــﻔــﻼﺳــﻔــﺔ واﳌــﻔــﻜــﺮﻳــﻦ ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻜﺐ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻣﺠﺎزر ﻓﻈﻴﻌﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮوا إﻟﻰ ﺗﺮك دﻳﺎرﻫﻢ واﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺴﻮﻳﺪ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا وإﻧﺠﻠﺘﺮا ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ.

ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻋﺔ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﺳﺘﺒﺪادﻫﺎ، ﺣــﻴــﺚ وﻗـــﻒ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﻼﺳــﻔــﺔ أﻣــﺜــﺎل ﻓﻮﻟﺘﻴﺮ وﺟﻴﺮﻣﻲ ﺑﻨﺜﺎم وﺳﻴﺰار ﺑﻴﻜﺎرﻳﺎ ﺿﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام اﻟﻬﻤﺠﻴﺔ، وﺣﺮي ﺑﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﻪ ﻛﺘﺎب »ﺣﻮل اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت« ﻟﺒﻴﻜﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻳـــﺘـــﻤـــﺤـــﻮر اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻈــﺮﻳــﺘــﲔ أﺳــﺎﺳــﻴــﺘــﲔ، وﻫـــﻤـــﺎ »ﻧــﻈــﺮﻳــﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﻨـــــﺒـــــﺎط« اﳌــــﺘــــﺤــــﺠــــﺮة و»ﻧــــﻈــــﺮﻳــــﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاء« اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻔﺘﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر اﻟــﻌــﻘــﻞ اﻟــﺒــﺸــﺮي وﺗـــﻤـــﺠـــﺪه، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺮى أﺻــﺤــﺎب ﻧـﻈـﺮﻳـﺔ اﻻﺳــﺘــﻨــﺒــﺎط أن ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟـــﻌـــﺪل ﻻ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ دﻟــﻴــﻞ أو ﺑــﺮﻫــﺎن ﻋــﻠــﻰ ﺻــﺤــﺘــﻬــﺎ؛ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻣــﺴــﺘــﻨــﺒــﻄــﺔ ﻣـﻦ ﺻـــﺪى اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺎ اﻹﻟــﻬــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻘﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ اﻟﺮاﺟﺢ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »ﻇﻞ اﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻷرض«! أﻣــﺎ »ﻧـﻈـﺮﻳـﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮاء« ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺼﺪرﴽ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ، وأن »اﻹﻧــﺴــﺎن ﻫــﻮ ﻣـﺼـﺪر اﻟـﻌـﻘـﻞ إذا ﻣﺎ أﺣﺴﻦ وأﺗﻘﻦ ﻣﻬﺎرة اﻹﻗﻨﺎع« )ص ١٧(.

وﻟــــﻴــــﺲ ﻣــــﻦ اﻟـــﻐـــﺮﻳـــﺐ أن ﺗــﻨــﺴــﺠــﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ أﻓﻼﻃﻮن وأرﺳﻄﻮ اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ واﻗــﻊ اﻟﺤﻴﺎة، ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ، وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺰزت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻜﻬﻨﻮﺗﻴﺔ. ﻓﻼ ﻏـﺮاﺑـﺔ أن ﺗﻠﺠﺄ أوروﺑـــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓــﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺨــﻠــﻮ ﻣـــﻦ ﺗـــﻜـــﺮار ﺑــﻌــﺾ اﻵراء واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام. وﺳـــﻨـــﺤـــﺎول ﻗـــــﺪر اﻹﻣــــﻜــــﺎن أن ﻧــﺘــﺠــﺎوز اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼث ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺒﺮر ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻋــــــﺪام، وﻫـــﻲ ﻧــﻈــﺮﻳــﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ »ﻛـــﺎﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق« و»ﻛـــﻤـــﻨـــﻔـــﻌـــﺔ« و»ﻛـــﺤـــﻞ وﺳﻂ«، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺣـﻤـﻮراﺑـﻲ، وﻣﺒﺮراﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎم اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ »اﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﲔ...« اﻟﺘﻲ أﻳﺪﻫﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﻧﻲ إﻳﻤﺎﻧﺆﻳﻞ ﻛﺎﻧﺖ «Kant» واﺗﺒﻌﻪ ﻫﻴﻐﻞ ﻓﻲ ﺿﺮورة أن ﺗـﻜـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣــﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺮﺗﻜﺐ. أﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﺮى روادﻫـﺎ ﺑﻴﻜﺎرﻳﺎ، وﻣﻴﻞ، وﺑﻨﺜﺎم، أن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗــــﺮدع اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻋــﻦ ارﺗـــﻜـــﺎب اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ، وﺗــﻌــﻄــﻲ وزﻧـــــﴼ ﻟـــﻺﺻـــﻼح اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﺬﻫـﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟـﺤـﻞ اﻟــﻮﺳــﻂ إﻟﻰ اﻟـﺘـﻮازن ﺑﲔ اﳌﻨﻔﻌﺔ واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، وﻣﻦ أﺑـــــﺮز روادﻫــــــــﺎ اﻟــﻔــﻴــﻠــﺴــﻮف اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻫﺮﺑﺮت ﻫﺎرت.

ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ اﺧـــﺘـــﺼـــﺎر اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟــــﺮاﺑــــﻊ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، وﻫﻲ: اﻟـﺘـﺨـﻠـﻒ اﻟـﻌـﻘـﻠـﻲ، واﻷﻣــــﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، واﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، واﻋﺘﻼل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وأن أي ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻛــﺎﻟــﻘــﺘــﻞ اﻟــﻌــﻤــﺪ ﻣـــﻊ ﺳــﺒــﻖ اﻹﺻـــــــﺮار ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﺳﻮي، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺮﻳــﺔ إدراﻛــــﻪ وإرادﺗــــــﻪ، وأن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠﻴﴼ واﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟـﺮاﻣـﻲ، وأن إﻋــﺪام ﻫــﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑـﺮﺑـﺮﻳـﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗــﻬــﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗــﺮى اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ أﻟــﲔ ﺷــﺎرب، اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﴼ.

ﻳــﻨــﺎﻗــﺶ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ اﻟــﺠــﺪل اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، وﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺼــﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻨﺘﻘﺪة ﺑﻘﻮة اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻫــــﺬه اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق؛ ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ »ﺗـــﻤـــﺎرس أﺑـﺸــﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺤﻖ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺄﻣﺮاض ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ« )ص ٤٦١(.

ﻛـﺎﻧـﺖ دول أوروﺑـــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺒﺎﻗﺔ إﻟـــﻰ إﻟــﻐــﺎء ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻋـــــﺪام ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮب اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻣـــﺎ أﺳــﻔــﺮ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣﻦ إﻋــــﻼﻧــــﺎت وﺑـــــﺮوﺗـــــﻮﻛـــــﻮﻻت واﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت وﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﺜﻞ اﻹﻋـﻼن اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻟـﺴـﻨـﺔ ٨٤٩١، وﻣﺎ ﺗﻼه ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ أﻟﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻛﻠﻴﴼ، وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب.

وﻗــــــﺪ ذﻛــــــﺮ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٢١٠٢، أن ﻣﺠﻤﻮع اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــﺪام ﻫﻮ ٠٤١ دوﻟﺔ، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.