اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﺗﺸﻄﺐ ٤٥ ٪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺴﺆول ﳝﲏ ﻟـ : اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﰲ »اﳌﺮﻛﺰي«
ﻛـﺸـﻔـﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻦ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟــــﻮاردة ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻋﺒﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮورﻫــﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺻﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻫــﺬه اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات ﻧـﺤـﻮ ٤٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
وأﻛــــﺪت وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺧﻠﻮ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺮف اﻟـﻌـﻤـﻼت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻃــــــﻮال اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻓــﻲ إﺷــــﺎرة إﻟـــﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻫﺬه اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ ﺗــﻤــﺖ ﺧـــــﺎرج إﻃـــــﺎر أﺳــﻌــﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻗــــــــــﺎل ﻓــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﻄﺎﻧﻲ، ﺧﻼل اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ: »ﻟﻢ ﺗــﻔــﺘــﺢ ﻷي ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺣـــــﺴـــــﺎﺑـــــﺎت ﻓــــــﻲ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫـﻲ ﺧــﺎرج إﺷــﺮاف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠﻞ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟـــــــﺪول اﳌـــﺎﻧـــﺤـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌـﻀـﺎرﺑـﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻷﻣــــﻮال ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء«.
وأﺿــــﺎف: »أرﺟــــﻮ ﻣــﻦ اﳌﺎﻧﺤﲔ أن ﺗـﻤـﺮ أﻣـــﻮال اﻹﻏــﺎﺛــﺔ واﳌـﺴـﺎﻋـﺪات ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﺗــﺤــﺖ رﻗــﺎﺑــﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻟـﻴـﺘـﻢ اﻟــﺘــﺼــﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء«.
وأﺷـــــــــﺎر إﻟــــــﻰ »وﺟـــــــــﻮد ﺣــــﺎﻻت ﺗﻼﻋﺐ ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻼت، وذﻟـــــﻚ ﻋــﺒــﺮ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟــﺘــﺒــﺎﻳــﻦ ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــــﺴـــــﻮداء«، داﻋـــﻴـــﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ »ﺗﺠﻨﺐ اﳌﻀﺎرﺑﺎت ﻓــــــﻲ اﻟــــــﺴــــــﻮق اﻟــــــــﺴــــــــﻮداء، وﺻــــــﺮف اﻟﻌﻤﻼت ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.
وﻓـــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــــــﻪ، ﻛــﺸــﻒ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻣــﺼــﺪر ﻣـﺎﻟـﻲ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى - ﻓﻀﻞ ﻋـﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ - أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ، وذﻟــﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﻓـﺎرق ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف ﺑـﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ واﻗـﻊ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء.
وأﻓــﺼــﺢ اﳌــﺼــﺪر اﳌــﺎﻟــﻲ ﻋــﻦ أن ﻓﺎرق ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟـﺴـﻮداء ﻳﺘﺠﺎوز ٥٣١ رﻳﺎﻻ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ، ﻋـﻨـﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺎرق إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٤٢ رﻳﺎﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت اﻵﺟﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺘﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﺴـــﻮداء ﺑــﺎﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ.
وﺷﻬﺪت ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﺧﺘﻔﺎء ٢٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧــﻼل ﺗﺴﻌﺔ أﺷـﻬـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺎوي اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺘﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء.
وﻓـــﺘـــﺢ اﺧـــﺘـــﻔـــﺎء اﳌـــﺒـــﻠـــﻎ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻏﺎب ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر ﺧﻼل ﻧـﺤـﻮ ﻣـﺎﺋـﺘـﻲ ﻳـــﻮم ﻋـﻤـﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، اﻟــﺒــﺎب واﺳــﻌــﺎ أﻣـــﺎم اﻧــﺘــﺸــﺎر رواﺋـــﺢ ﺗــــﺪل ﻋــﻠــﻰ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺣـــــﺪوث ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد داﺧﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺮرة، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء.
وﺷﺮح اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺼﺮ، رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــــﺪراﺳــــﺎت واﻹﻋـــــﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻐﺮة ﻓﻮارق ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﺑﻘﻮﻟﻪ إن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺪﻣـﺖ إﻟــﻰ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺘﺴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺈﻗﺮار اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وأﺿـــــــــﺎف، أﻧـــــﻪ ﻻ أﺣـــــﺪ ﻳــﻌــﺮف وﺟـﻬـﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣـﻦ وراء ﻓــﻮارق ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑـ٥٣١ رﻳﺎﻻ ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻟﻜﻞ دوﻻر واﺣﺪ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺎرق اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأوﺿـــــﺢ أن ﻣــﻌــﻈــﻢ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﺑــﻨــﻮك ﺧﺎﺻﺔ ﻣــﺮﻛــﺰﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء، وذﻟـــﻚ ﺑﺤﻜﻢ أن اﳌــــﺮاﻛــــﺰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤـﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﻗﺎﺋﻼ إن »ﻫــﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺟﻨﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻮارق، واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻤﺎﺳﺮة ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﻨﻈﻤﺎت«.
وﺑـــــــــﲔ أن اﻟـــــﺼـــــﺮف ﺑــﺎﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗﺒﻞ ﻗــﺮار ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟـــﺮﻳـــﺎل اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ وﺗــﺠــﺎﻫــﻞ اﻟــﺼــﺮف ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺿﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺟﻌﻞ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﺗﻬﺪر ﺑﻬﺬه اﻟـﻔـﻮارق، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺠـــﺐ أن ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت أن ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﳌــﺒــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻗــــــﺮار اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﺮﻳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
وأﻓــــﺎد ﺑـــﺄن اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮزارة أن ﺗــﺪﻋــﻮ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك، ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻟـﺴـﻌـﺮ اﳌــﺤــﺪد ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﻛﺰي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
واﳌــﻌــﺮوف أن اﻟـﺘـﻤـﺮد اﻟﺤﻮﺛﻲ واﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـــﻪ ﺗـــﺮﻓـــﺾ إﻗـــــــﺮار ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺛـﻐـﺮة ﻓــﺎرق ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣــــﺎم اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﻓــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ اﳌﺎﻟﻲ.
وﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، أﺑــﻠــﻎ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ« ﻣـــــﺴـــــﺆول ﻋــﻦ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺤﻮﺛﻲ، أﻧﻪ ﺗﻢ ﻋﺮض إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـﺘـﺢ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻷﻣــﻮال، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻢ ﺗﺠﺪ أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻬﺎ.
وﻋﻠﻞ اﳌﺼﺪر ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻘﻮﻟﻪ إن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﺎرق ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟـــﺴـــﻮداء، ﻣــﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ وﺟـﻮد »دﻋـﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻬﻮل، ﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻗﻪ ﻋﺒﺮ ﻓﻮارق أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف«.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، أﻛـــﺪ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺻﻨﻌﺎء ﻟـــــﻠـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻻﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻴــــﺔ، أن اﻟــﺘــﻔــﺎوت اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺼـﺮف اﻟــــــﺮﺳــــــﻤــــــﻲ، وﺳـــــﻌـــــﺮ اﻟــــــﺼــــــﺮف ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــــﺴــــﻮداء، أدى إﻟــــﻰ ﺗــﺮﺑــﺢ واﺳــــﻊ اﻟــﻨــﻄــﺎق ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﺳــﺘــﻔــﺎدة اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺮى ﻋـــﻦ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮارق، ﻣﺤﻘﻘﺔ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻃـﻠـﺒـﺖ ﻧـﻘـﻞ اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺻــﻨــﻌــﺎء إﻟــــﻰ ﻋـــﺪن، ﻟﻜﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪأت ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻛـﺎﻻت دوﻟﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣـــﻦ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٦١٠٢.