اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻼﻗﺔ

ووﻛﻼﺋﻬﺎ واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻣــﻦ إداراﺗــﻬــﺎ )ﻣــــــﺎ ﺑـــــﲔ ٠٥١ أﻟــﻔــﴼ إﻟــﻰ ٠٧٤ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﴼ( ﺗﻔﻮق اﻟﺪﺧﻞ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮي ﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟـــــــﻮزراء، وﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ ﺛـــــــــﻼﺛـــــــــﺔ أﺿـــــــﻌـــــــﺎف ﻣﺮﺗﺐ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء )إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ٢٤١ أﻟــــﻔــــﴼ و٠٠٥ ﺟــﻨــﻴــﻪ ﺳــﺘــﺰداد ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺘﺔ آﻻف ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ ﻫـــــﻲ ﻋـــــــــﻼوة ﻧـــــﻮاب اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻓﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﺪﺧـﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﳌــﺮﺗــﺐ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ(. ﻟﻜﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ.

اﻟﺒﻌﺪ اﻵﺧﺮ، ورﺑﻤﺎ اﻷﻫﻢ، أن اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ ﻻ ﻳﻜﻔﻮن ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

وﻫﺎﻫﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن ﻳﻮﺟﻬﻮن اﻻﺗـــــــﻬـــــــﺎﻣـــــــﺎت، ﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻣــﻨــﺘــﺨــﺐ ﻣـــﻦ أﺑـــﻨـــﺎء داﺋــــﺮﺗــــﻪ وﻣــﻤــﺜــﻠــﻬــﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﳌﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮوﺟﻮن ﻟﻪ.

وﻋــــــــــﻦ اﻟـــــﺸـــــﻔـــــﺎﻓـــــﻴـــــﺔ ﺗـــﻀـــﻄـــﺮ اﳌــــــــﺆﺳــــــــﺴــــــــﺎت إﻟــــــﻰ اﻟــــــﻠــــــﺠــــــﻮء ﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺣـــــﺮﻳـــــﺔ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت )ﻗــﺎﻧــﻮن ﺻــﺪر أﺛـﻨـﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﺮ، ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــــــــــﺪرس اﻟــــﻄــــﻠــــﺒــــﺎت وﺗــــﺠــــﺒــــﺮ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻋـــــــــــــﻠـــــــــــــﻰ ﺗــــــــﻘــــــــﺪﻳــــــــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـــــﻌـــــﺎم أو ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ(. ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت وﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، وﻃـــــﺮق اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺲ، وﺑــﻼ ﻃــﻠــﺐ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻣـــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﺗﺒﺎت وﻛﻼء وﻣﺪﻳﺮي اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﻢ، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ داﻓﻊ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ )ﺑـﻌـﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻫﻲ ﺗــﻤــﻮل ﻣـــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﺧــﻴــﺮﻳــﺔ أو ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أوﻗﺎف اﻟﺘﺮﻛﺎت أو اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت(.

»ﺑــــــﻲ ﺑـــــﻲ ﺳــــــﻲ« ﺑـــــﺪورﻫـــــﺎ ﻻ