اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﺑﻌﺪ ٧ ﺳﻨﻮات ﻋﺠﺎف

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ

أﻇـــﻬـــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﺗــﻌــﺎف ﺑــﻌــﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٧ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﻌﺪل ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﺑﻴﺪ أن ﻣﺸﺮوع ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻤﻌﺪل ٧٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.

وﺗـﺘـﻮﻗـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓـﺎﺋـﺾ أوﻟــﻲ ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﺛﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗــﻨــﺎة »إي.آر.ﺗـــــﻲ« اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ.

ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟــﻲ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ. وﻻ ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺾ اﻷوﻟـــــــﻲ أﻗــﺴــﺎط ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ.

وﻛــﺎن اﻟـﺪاﺋـﻨـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻴـﻮن ﻗﺪ ﺻﺮﻓﻮا ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٨ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳـــﻮرو ﻣــﻦ ﻗـــﺮوض اﻹﻧــﻘــﺎذ اﳌـــﻘـــﺮرة ﻟــﻠــﻴــﻮﻧــﺎن ﻳــــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ. ووﻓﻘﴼ ﻟﺸﺮوط ﺣﺰﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن اﳌـﻘـﺮرة ﻓـﻲ ﺻﻴﻒ ٥١٠٢، ﻓﺈن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺳﻴﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻘﺮﺿﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن، اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ. وﻣـــــﻦ اﳌــــﻘــــﺮر أن ﻳــﺮﺳــﻞ اﻟـــــﺪاﺋـــــﻨـــــﻮن اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﻮن ﻟــﻠــﻴــﻮﻧــﺎن ﺑــﻌــﺜــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت ﻓـــــﻲ أﺛـــﻴـــﻨـــﺎ أواﺧـــــــﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌﻘﺒﻞ. وﺣـﺼـﻠـﺖ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ إﻧﻘﺎذ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٠٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳـــــﻮرو )٢٣٩ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻــــﻼح اﳌــﺎﻟــﻲ ﺑــﻬــﺎ. وﻗـــﺎل ﻣـﺪﻳـﺮ ﻋـﺎم آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻛﻼوس رﻳﺠﻠﻨﺞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ وأﻧﺎ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﳌﺘﺄﺧﺮات«.

وأﺿﺎف: »إن ﺣﺠﻢ اﳌﺘﺄﺧﺮات )اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ( ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻓـــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﺑــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﺗــــــــﺠــــــــﺎوزت ﺧـــــــﻄـــــــﻮات اﻹﺻــــــــــﻼح اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ، وأﻧـــﻪ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد«.

وﺗـــــﻌـــــﺘـــــﻤـــــﺪ اﻟـــــــﻴـــــــﻮﻧـــــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ دﺧــﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـﻌـﺜـﺮ ﻋﻘﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻣﺆﺧﺮﴽ رﻓﻌﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻲ ﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن، ﻣـــﻊ ﻧـــﻈـــﺮة »إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ« ﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ اﻟــــــﺪﻳــــــﻮن ﻟـــــﻬـــــﺬا اﻟــﺒــﻠــﺪ اﻷوروﺑــﻲ، وذﻟـﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ »ﺗﻌﺎف ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد«

وﻗــــــــــــــﺎل ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ ﻟـــــ »ﻓــــﻴــــﺘــــﺶ رﻳﺘﻨﺠﺰ«، اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، إن ﺗﺼﻨﻴﻒ دﻳــــﻮن اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن وﺻـــﻞ إﻟـــﻰ B» «ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﴼ ﻣـــﻦ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬـﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ،«CCC» ﻣــــﻊ ﻧــــﻈــــﺮة ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ إﻳـــــﺠـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ ﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻫـــــﺎ اﻟـــــــﺬي ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ أزﻣــــﺔ ﺣــــﺎدة ﻣــﻨــﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣـــﻦ ٧ ﺳـــﻨـــﻮات. وﻗـــﺎﻟـــﺖ »ﻓــﻴــﺘــﺶ« إن اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن »ﻳــﺘــﻌــﺎﻓــﻰ ﺗــــﺪرﻳــــﺠــــﻴــــﴼ« واﻷﺣـــــــــــــــﻮال اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨﴼ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻗــﺪرة اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن »ﺳــــﻮف ﺗـﺘـﺤـﺴـﻦ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻄــﺮد«، ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟــــﺬي ﺳــﻴــﺪﺧــﻞ ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻓﻲ ﻋـــــــﺎم ٠٢٠٢، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋـــــﻦ ﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وزﻳـــــﺎدة ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ. وأﺷﺎدت ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ أﺛـﻴـﻨـﺎ ﺑــﺎﻟــﻘــﺮار اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »ﻓــﻴــﺘــﺶ«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـــﻰ أن وﻛـــﺎﻟـــﺘـــﻲ »ﺳــــﺘــــﺎﻧــــﺪرد آﻧـــــﺪ ﺑـــــﻮرز« و»ﻣﻮدﻳﺰ« ﺳﺒﻘﺘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ، وأن اﻟــﻘــﺮار ﻳـﻌـﻜـﺲ اﻟــﻨــﻈــﺮة اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ وﻛــــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وأن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ دون ﺣـــﺪوث ﺗﻘﻠﺐ، وأن وﺟـــﻮد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺳـﻮف ﻳﺴﻬﻞ وﺻـﻮل اﻟﻴﻮﻧﺎن إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﻟﻜﺴﻴﺲ ﺗﺴﻴﺒﺮاس، ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻌـﺎدﻟـﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻴــﻊ، واﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟــﺤــﺎﺳــﻤــﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ وﺑـﺬل اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻌﻮدة اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﺣــﺎﻓــﻆ اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺒــﻼد ﻋﻠﻰ وﺗــﻴــﺮة ﻧـﻤـﻮ ﺛــﺎﺑــﺘــﺔ، ﻣﺤﻘﻘﴼ ﻧﺴﺒﺔ ﻧــﻤــﻮ رﺑــــﻊ ﺳــﻨــﻮﻳــﺔ ﺗــﺒــﻠــﻎ ٥.٠ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ﺣـﺘـﻰ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺒﻠﻎ ٨.٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺑـﻠـﻐـﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٤.٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأرﺟـــــــــــــﻊ ﻣــــﻜــــﺘــــﺐ اﻹﺣــــــﺼــــــﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻲ أﺳــﺒــﺎب اﻟﻨﻤﻮ إﻟــــﻰ ﻣــﻮﺳــﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ٥.٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـــــﻮرو )٢.٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺧــﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم( ﺑــﺰﻳــﺎدة ﺗﺒﻠﻎ ﻗـﺮاﺑـﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو ﻋـﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وذﻛــــــــــــﺮت وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻹﺣـــــﺼـــــﺎء اﻟــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﺔ ﻟـــــﻼﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ )ﻳﻮروﺳﺘﺎت( أن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن إﻟـﻰ ٧.١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.