ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢
ﺗــﻌــﺘــﺰم ﺗــﻮﻧــﺲ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــﻰ اﻷﺳــــﻮاق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋـــﻦ ٤٫٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧـــﺤـــﻮ ٣ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات دوﻻر( ﻣـﻦ اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻼت اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻟــﺴــﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، أن ﻳﺼﻞ ﻋﺠﺰ اﳌـﻮازﻧـﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ إﻟــــﻰ ٩٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢. وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗـﻄـﺮح ﺗـﻮﻧـﺲ ﺳــﻨــﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٦٦٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻋﻠﻰ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﺴﻌﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎن ﻗــــــﺮض ﻣـــــﻦ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٠٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﻳــﺴــﺎﻋــﺪﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ اﳌﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻨﺤﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺮوض ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ١١٠٢ ﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎوز اﻟـــــﺼـــــﻌـــــﻮﺑـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد آﻧﺬاك.
وﻳﺤﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻓﻖ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟـﻠـﻮﺿـﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﳌـﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋـﻦ ٩٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗــﻤــﻮﻳــﻼت ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ، وﻧــﺤــﻮ ٥٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻌــﺒــﺌــﺘــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــﺬا اﻟـــــــــﺸـــــــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﻋــــﺰ اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﺳــــﻌــــﻴــــﺪان، اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي اﻟـــــﺘـــــﻮﻧـــــﺴـــــﻲ، إن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻻ ﻳـــــﺰال ﻓــﻲ ﺣـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ اﻟــــــﻘــــــﻮي ﻻﺳـــــﺘـــــﻌـــــﺎدة ﺻـــﻼﺑـــﺘـــﻪ، وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻷوروﺑـــﻲ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺒـﻼد. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌــــــﺪر ﻟــﻠــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﻣــــﺎ زال ﻳﺘﻠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺘﻌﺎش.
أﻣـــــﺎ ﻗـــﻄـــﺎع اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـﻤـﺎ زال ﻓــــﻲ ﺣـــﺎﺟـــﺔ ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻓـــــﺮص اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ. وﻟـــﻬـــﺬا ﺗـــﻀـــﻄـــﺮ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺤــﺚ ﻋــــﻦ ﻣـــــــــﻮارد ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺎرج، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺳﻌﻴﺪان.
وأﻗــــﺮت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﴼ، ﺑــﻌــﺪ ﺳــﻘــﻮط ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــﻔــﺮﺿــﻴــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ اﻋــﺘــﻤــﺪﺗــﻬــﺎ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺑـﺎﺗـﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﻛﻴﺪة ﻟﻨﺤﻮ ٩٣٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﻬﺎ اﳌﻔﻘﻮد.
وﺗــــــﺘــــــﻮﻗــــــﻊ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ أن ﻳـﺒـﻠـﻎ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٦٫٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود ٩٫١٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺳـﻌـﻴـﴼ ﻟﻜﺒﺢ ﻋـﺠـﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻮازﻧﺔ اﻷﺟــﻮر ﻣﻦ ٥٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﺑــﺤــﻠــﻮل ﺳــﻨــﺔ ٠٢٠٢. وﻗـــﺪﻣـــﺖ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل ﺣــﻮاﻓــﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎوزت أﻋـــــﻤـــــﺎرﻫـــــﻢ ٧٥ ﺳــــﻨــــﺔ ﻟـــﻠـــﺨـــﺮوج اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
ووﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣــــﻦ ﻣـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت، ﻓـــﺈن ﺣـﺠـﻢ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻦ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ ٥٣ ﻣـﻠـﻴـﺎرﴽ و١٥٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ(، وﻗـــــﺪ ﺳـﺠـﻠـﺖ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣﺸﺮوع اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ ﻣــــــﻮارد ذاﺗـــﻴـــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٦٢ ﻣــﻠــﻴــﺎرﴽ و٥١٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر، ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ٣٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٤٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﳌـﺪاﺧـﻴـﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ )اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ(، و١٣٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺠـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ. وﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺳـﻨـﺔ ٧١٠٢، وﻫـــﻲ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.