ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ ﻣـــــﻌـــــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻃــﻔــﻴــﻒ، ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻣﺘﺼﺎص اﻷﺳﻮاق ﻟﺼﺪﻣﺔ اﻹﺟـﺮاء ات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.

وﻫـــﺒـــﻄـــﺖ ﻣـــــﻌـــــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟـﻰ ٨٫١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻀﺨﻤﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٧١٠٢.

وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣـﺼـﺎء ﺑﻤﺼﺮ، ﻓـــﺈن ﺗـﻀـﺨـﻢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ ﺟـــﺎء ﻣـﺪﻓـﻮﻋـﺎ ﺑـــﺎرﺗـــﻔـــﺎع ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٩١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟـﺼـﺤـﻒ واﻟـﻜـﺘـﺐ واﻷدوات اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻫـﻲ اﳌـﺆﺷـﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪء اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻛــــﻤــــﺎ ﺗــــﻈــــﻬــــﺮ ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت ﺟـــﻬـــﺎز اﻹﺣـــﺼـــﺎء ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر ﺧــﺪﻣــﺎت اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت ﺧــــﻼل أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻠـﻤـﻮس ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ. واﺗـﺠـﻬـﺖ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌــﺤـــﻤـــﻮل ﻓـــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻊ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ ﻟــﺮﻓــﻊ أﺳـﻌـﺎر ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ زﻳــــــــﺎدة ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ وارﺗــــﻔــــﺎع ﻣــﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ ﺑــﻌــﺪ ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﻟﻴﻔﻘﺪ اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻣـﺎم اﻟـــﺪوﻻر، ﻣﻤﺎ ﻗــﺎد ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﺗـﺰاﻣـﻦ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻣــــﺎم اﻟــــــﺪوﻻر ﺑــﻌــﺪ »اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ«، ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاء ات ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد وزﻳــــــﺎدة ﺿــﺮاﺋــﺐ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك ﻟﻜﺒﺢ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌـﺘـﻔـﺎﻗـﻢ، ﻣـﻤـﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮات أﻛﺘﻮﺑﺮ ارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟـﺨـﻀـﺮاوات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، واﻷﻟـــــﺒـــــﺎن واﻟــﺠــﱭ واﻟﺒﻴﺾ ٨٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻓـﺈن أﺳﻌﺎر ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـــﻠـــﺤـــﻮم واﻟـــــﺪواﺟـــــﻦ ﻗـﺪ اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢٫١ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــــــﻼل اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، واﻧــﻜــﻤــﺸــﺖ أﺳﻌﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( إﻟــﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻠﻎ ١٫٢٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ. وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﳌــﺼــﺮي أﻣــــﺲ، إن ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﺮاﺟﻊ إﻟـﻰ ٣٥٫٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ٦٢٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.

وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺳـﻠـﻌـﺎ ﻣـﺜـﻞ اﻟـﻔـﺎﻛـﻬـﺔ واﻟــﺨــﻀــﺮاوات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ.

وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗــﻌــﻘــﺪ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﳌـﺼـﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺪوري اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ، اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض. وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أﻏﻠﺐ اﳌﺮاﻗﺒﲔ واﳌﺤﻠﻠﲔ أن ﻳﻘﻮم اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻟﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، اﻟـــــﺬي ﺳــﻴــﻜــﻮن اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻷول اﻟـــﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻨﺔ اﻷﺳـﺎس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷـــﻬـــﺮ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، أي ﺑــﻌــﺪ ﻣــﺮور ﻋــﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻣـﻦ ﺑـﺪاﻳـﺔ إﺟــﺮاءات اﻹﺻــــﻼح؛ ﻣــﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋـﻠـﻰ ﺳﻨﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎس اﳌـــﻮازﻳـــﺔ، وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ أرﻗﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

وﻛـــــــﺎن اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻗــــﺪ ﻗــــــﺎم ﺑــﺮﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺪة ﻣﺮات ﻋﻘﺐ ﻗﺮارات اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ وﺧـﻔـﺾ اﻟــﺪﻋــﻢ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻞ اﻟـﺮﻓـﻊ ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس؛ أي ﻣﺎ ﻳﻮازي ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.