اﻟﺼﺪر ﻳﺴﻠﻢ ﺳﻼح »ﺳﺮاﻳﺎ اﻟﺴﻼم«... وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺒﺎدي ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺳﻘﻮط اﳌﻮﺻﻞ
اﺳﺘﺜﲎ ﺳﺎﻣﺮاء... وﻣﻘﺮب ﻣﻨﻪ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ »ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ«
رﺳــــــﻢ ﻣـــﻘـــﺘـــﺪى اﻟـــــﺼـــــﺪر، زﻋــﻴــﻢ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري«، ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻣﺲ، ﺑــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ إﻋـــــﻼن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋــﻠــﻰ »داﻋـــــــﺶ«، رؤﻳـــﺘـــﻪ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﳌﺎ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﻋـﻠـﻴـﻪ أﺣـــــﻮال اﻟــﺒــﻼد ﻓـــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣـــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟــﺤــﺮب اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ٣ ﺳﻨﻮات.
وﺳــــــــــﺎرت ﺧـــﻄـــﺒـــﺔ اﻟـــــﺼـــــﺪر ﻓــﻲ ﻣــــﺴــــﺎرﻳــــﻦ، ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﻷول ﺑـﻤـﺼـﻴـﺮ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي »ﺳـﺮاﻳـﺎ اﻟﺴﻼم« اﻟــــﺬي أﺳــﺴــﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻇــﻬــﻮر »داﻋــــﺶ«، وآﺧـــــــــــﺮ ﻳــــﺘــــﻤــــﺤــــﻮر ﺣـــــــــﻮل ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ اﻟــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ واﳌـﺘـﺴـﺒـﺒـﲔ ﺑﺴﻘﻮط ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻮﺻﻞ ﺑﻴﺪ »داﻋﺶ« ﻓﻲ ٩ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٤١٠٢.
ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻴﺎره، أﻋﻠﻦ اﻟﺼﺪر ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺮاﻳﺎ اﻟﺴﻼم إﻟـــﻰ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺧــﺪﻣــﻴــﺔ« ﻟـﻜـﻨـﻪ اﺷــﺘــﺮط ﻹﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل، اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ »اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺸﻬﺪاء وإﻛﻤﺎل ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﺟـــﺮﺣـــﺎﻫـــﻢ وإﻳــــﺠــــﺎد ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻬﻢ ودﻣﺞ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟـﺠـﻴـﺶ واﻟــﻘــﻮات اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ«. وﻃـﺎﻟـﺐ اﻟﺴﺮاﻳﺎ ﺑـ »ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻼح اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ وﻏﻠﻖ ﻣﻘﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ« ﻟﻜﻨﻪ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻣﺮاء إﻟـــﻰ إﺷــﻌـــﺎر آﺧـــﺮ ﻧــﻈــﺮﴽ »ﻟـﺤـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣﻨﻲ« ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟـــــﻮد ﻣــﺮﻗــﺪ اﻹﻣـــﺎﻣـــﲔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ اﻟــﻠــﺬﻳــﻦ أﺷــــﺎرت أﺻــﺎﺑــﻊ اﻻﺗــﻬــﺎم إﻟـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة« ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﻮف وراء ﺗﻔﺠﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﺎم ٥٠٠٢.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻣـﻘـﺘـﺪى اﻟــﺼــﺪر ﺑـ»ﻣﻨﻊ اﺳــــــﺘــــــﺨــــــﺪام ﻋـــــــﻨـــــــﻮان اﻟـــــﺤـــــﺸـــــﺪ ﻓــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت« اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻳـــﺘـــﻄـــﺎﺑـــﻖ ﻣـــــﻊ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺒــﺎدي وﻟــــﻘــــﺮار اﺗـــﺨـــﺬﺗـــﻪ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــــــﻮزراء ﺑـــ»ﺣــﻈــﺮ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﺎ أﺟــﻨــﺤــﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﺷــــﺪد اﻟــﺼــﺪر ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺘـﻪ ﻋﻠﻰ »إﺑﻌﺎد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑـﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ أﺟـــــﻞ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻤــﻌــﺔ وﻫــﻴــﺒــﺔ اﻟﺠﻬﺎد واﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ودﻣﺎء ﺷﻬﺪاﺋﻬﻢ وﻋــﻮاﺋــﻠــﻬــﻢ«. ودﻋــــﺎ ﻓــﺼــﺎﺋــﻞ اﻟﺤﺸﺪ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ إﻟــــﻰ »ﺣـــﺼـــﺮ اﻟـــﺴـــﻼح ﺑـﻴـﺪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻓـﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿـــﻲ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ وﻣﻦ دون اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ«.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻗﻮات »أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس« ﺣﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، إﻻ أن ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ »اﻟﺤﺸﺪ« اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺮب »داﻋــﺶ«، ﻣﺜﺎر اﻫﺘﻤﺎم اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ وﺧــﺎﺻــﺔ ﻣـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ اﻟﻨﺠﻒ ورﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــــــﻮزراء وﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟــﺼــﺪر، إﻻ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻣـﻦ ﻗــﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ، ﻳـﻘـﻮﻟـﻮن إن أﺟﻨﺤﺘﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ رﺳﻤﻴﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻣــﻈــﻠــﺔ »اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ« اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، وأﻋــﻠــﻨــﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻋــﺰم أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ »ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻮﺣﺪ« ﻳﻀﻢ أﻏـﻠـﺐ ﻗــﻮى اﻟـﺤـﺸـﺪ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻛــــﻤــــﺎ ﻃــــﺎﻟــــﺐ اﻟـــــﺼـــــﺪر ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﻌــــﺒــــﺎدي ﺑــﻔــﺘــﺢ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑــﺴــﻘــﻮط اﳌـــﻮﺻـــﻞ ﻋـــﺎم ٤١٠٢. وﺣـــــﺎدث ﻣﻘﺘﻞ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٧١ ﺟــﻨــﺪي ﻋــﻠــﻰ ﻳــﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــﺶ أو ﻣــﺎ ﺑــﺎت ﻳـﻌـﺮف ﺑــ»ﻣـﺠـﺰرة ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﺒﺎﻳﻜﺮ« ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳــﻦ. وﻳـﻌـﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺘﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺷﻐﻠﻪ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة. وﺣﻤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺟﺮاه اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋــﺎم ٥١٠٢، اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻗــﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻛﺒﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧـــﻴـــﻨـــﻮى اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ اﺛــــﻴــــﻞ اﻟــﻨــﺠــﻴــﻔــﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺳـﻘـﻮط اﳌـﻮﺻـﻞ وﻣـﺠـﺰرة ﺳﺒﺎﻳﻜﺮ. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ أي إﺟﺮاء ﺑﺤﻖ أﻏﻠﺐ اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻜﻢ ﺑـﺎﻹﻋـﺪام، ﺻـﺪر ﻗﺒﻞ أﺷــﻬــﺮ، ﺑـﺤـﻖ ﻗــﺎﺋــﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻧﻴﻨﻮى اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣــــﻬــــﺪي اﻟــــــﻐــــــﺰاوي ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ.
وﺑﺸﺄن ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﻜﺜﺮ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻫـــﺬه اﻷﻳــــﺎم ﻣــﻦ دون ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻧﺎﺷﺪ اﻟﺼﺪر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ: »اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣـﻦ دون اﺳﺘﻬﺪاف ﺟﻬﺔ دون أﺧﺮى«. وﻟﻢ ﻳﺸﺮ اﻟـﺼـﺪر إﻟــﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ أو اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط اﳌﻮﺻﻞ وﻣﺠﺰرة ﺳﺒﺎﻳﻜﺮ، ﻟـﻜـﻦ ﻋـــﺪدا ﻣــﻦ اﳌـﺮاﻗـﺒـﲔ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪون إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﻨـﻔـﻮذ اﻟــﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، أﻛــــﺪ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺻـﻔـﺎء اﻟــﺘــﻤــﻴــﻤــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ »ﺳـــــــــﺮاﻳـــــــــﺎ اﻟـــــــــﺴـــــــــﻼم« ﻓــــــــﻲ ﺣــــﺪﻳــــﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﻟﺴﻼح اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﺴﺮاﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــﺶ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ ﻫــﻮ ﺳـﻼح اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺳــﻮف ﻧﻌﻴﺪه ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ«. وﺑﺸﺄن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻣﺮاء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺣﻞ ﻛــﻞ ﺳــﺮاﻳــﺎ اﻟــﺴــﻼم، ﻗــﺎل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ إن »وﺿﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻣﺮاء وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﺪن اﻷﺧﺮى ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ وﺳـﺒـﻖ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺤﺎدث إرﻫــﺎﺑــﻲ ﻫــﻮ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻗﺒﺘﻲ اﻹﻣــﺎﻣــﲔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﻋـــــﺎم ٦٠٠٢ وﻣـــــﺎ ﺟـــﺮه ذﻟـﻚ اﻟﺤﺎدث ﻣﻦ وﻳـﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ وﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻋـﺪم ﺗﻜﺮار ﺣﺎدث ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻳـﺠـﺮ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻛﻠﻬﺎ إﻟــﻰ وﻳـــﻼت ﺟـﺎء اﻟﻘﺮار ﺑﺄن ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺴﺮاﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻣﺮاء وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ«. وﺣﻮل ﻣﺪة اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ إن »ﻣﺪة اﻟــﺒــﻘــﺎء ﻣــﻔــﺘــﻮﺣــﺔ ﻃــﺎﳌــﺎ ﻫــﻨــﺎك ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.