٠٣ ﻣﺼﺮﻓﴼ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﲡﻌﻞ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﺿﺮورﻳﴼ
أﺻــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﻢ ٠٣ ﻣﺼﺮﻓﴼ دوﻟﻴﴼ ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺎدة رﺳﺎﻣﻴﻠﻬﺎ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، ﻷن أﺣــﺠــﺎم ﺗﻠﻚ اﳌـﺼـﺎرف ﻛﺒﻴﺮة إﻟـﻰ درﺟـﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ؛ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﺜﺮت.
واﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــﺬي ﺗــــﺄﺳـــــﺲ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٩٠٠٢، وﻫـــﻮ ﺗــﺎﺑــﻊ ﻟــ»ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ«، ﻳﻌﺪل ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﺳﺎﻣﻴﻠﻬﺎ وأﺻﻮﻟﻬﺎ اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎرف ﻧﺴﺒﺔ رؤوس أﻣﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻮق اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ اﳌﻄﻠﻮب وﻓﻘﴼ ﻟﻌﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟـ »ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل«. وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺷــﺮاﺋــﺢ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻫـــــﺬه اﻟــﺴــﻨــﺔ أن ﺧــﺎﻧــﺔ اﻟـ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺑــﻨــﻚ ﻣــﻄــﻠــﻮب ﻣــﻨــﻪ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ. وﻓــﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﻚ »ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« وﺣﻴﺪﴽ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. أﻣﺎ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة رﺳـﻤـﻠـﺘـﻬـﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ اﺛــﻨــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ؛ ﻓـﻬـﻲ: »ﺑـﻨـﻚ أوف أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ«، و»ﺳﻴﺘﻲ ﻏﺮوب«، و»دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ«، و»إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ٨ ﻣﺼﺎرف زﻳـــــﺎدة رﺳــﺎﻣــﻴــﻠــﻬــﺎ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، وﻫـــــــﻲ: »ﺑـــﻨـــﻚ أوف ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ«، و»ﺑـﺎرﻛـﻠـﻴـﺰ«، و»ﺑــﻲ إن ﺑﻲ ﺑﺎرﻳﺒﺎ«، و»ﺑﻨﻚ اﻹﻧﺸﺎء ات اﻟﺼﻴﻨﻲ«، و»ﻏـــــﻮﻟـــــﺪﻣـــــﺎن ﺳــــــﺎﻛــــــﺲ«، و»اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ واﻟــــﺘــــﺠــــﺎري اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ«، و»ﺑــﻨــﻚ ﻣـﻴـﺘـﺴـﻮﺑـﻴـﺸـﻲ ﻳــﻮ إف ﺟــﻲ« اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، و»وﻳﻠﺰ ﻓﺎرﻏﻮ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ واﺣـــﺪ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻘــﻂ، ﻧــﺠــﺪ: »اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــــﺰراﻋـــــﻲ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ«، و»ﻧـــﻴـــﻮﻳـــﻮرك ﻣــﻴــﻠــﻮن ﺑـــﻨـــﻚ«، و»ﻛـــﺮﻳـــﺪﻳـــﻪ ﺳــﻮﻳــﺲ« اﻟــﺴــﻮﻳــﺴــﺮي، و»ﻛــﺮﻳــﺪﻳــﻪ أﻏــﺮﻳــﻜــﻮل« اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، و»آي إن ﺟـﻲ« اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي، و»ﻣــﻴــﺰوﻫــﻮ« اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ، و»ﻣــﻮرﻏــﺎن ﺳــــﺘــــﺎﻧــــﻠــــﻲ«، و»روﻳـــــــــــــــﺎل ﺑــــﻨــــﻚ أوف اﺳــــــﻜــــــﻮﺗــــــﻼﻧــــــﺪ«، و»ﺳـــــﺎﻧـــــﺘـــــﺎﻧـــــﺪﻳـــــﺮ« اﻹﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻲ، و»ﺳــﻮﺳــﻴــﺘــﻴــﻪ ﺟـــﻨـــﺮال«، و»ﺳـــــــﺘـــــــﺎﻧـــــــﺪارد ﺗـــــﺸـــــﺎرﺗـــــﺮد ﺑــــﻨــــﻚ«، و»ﺳـﺘـﻴـﺖ ﺳـﺘـﺮﻳـﺖ«، و»ﺳﻮﻣﻴﺘﻮﻣﻮ ﻣـﻴـﺴـﻮي«، و»ﻳـــﻮ ﺑــﻲ إس«، و»ﻳـﻮﻧـﻲ ﻛﺮﻳﺪت ﺑﻨﻚ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، أﺻــــﺪرت وﻛــــــــﺎﻟــــــــﺔ اﻟــــﺘــــﺼــــﻨــــﻴــــﻒ اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧـــــﻲ »ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ أﻛﺪت ﻓﻴﻪ أن ﺑﻌﺾ اﳌـﺼـﺎرف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة زاد ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣـﺮﺗــﲔ إﻟــﻰ ٤ ﻣــﺮات ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات، أي ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وإﻓـﻼس ﺑﻨﻚ »ﻟﻴﻤﺎن ﺑﺮاذرز«.
وﺗــﺸــﻴــﺮ اﳌــــﺼــــﺎدر اﳌــﺤــﻠــﻠــﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻋــﺰاء ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون أن ﺗﻜﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ درﺟﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﺜﺮﻫﺎ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ. ﻓﻘﺪ ﺳﺎدت ﻣـﻘـﻮﻟـﺔ ﺧــﻼل اﻷزﻣــــﺔ ﻣـﻔـﺎدﻫـﺎ أن ﻫـﺬا اﻟـﺒـﻨـﻚ أو ذاك »أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ أن ﻳــﻘــﻊ« أو »أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ أن ﻳــﺘــﺮك إﻟــﻰ ﻣـﺼـﻴـﺮه ﻓﻲ اﻹﻓــــــﻼس«، ﻓــﻲ إﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط ﺑﻨﻚ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ وﺣﺴﺐ؛ ﺑﻞ إن ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﺎﻟﻢ أﻳﻀﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﻣﺘﺪادات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻣــﺘــﺮاﻣــﻴــﺔ اﻷﻃـــــﺮاف ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات.
ﻛﻤﺎ أن ﺑﲔ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ أن ﺟﻬﻮد دﻓﻊ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﺗﺮك أو ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـــــــﺎﻷﺳـــــــﻮاق، ﻟــــﻢ ﺗـــﻨـــﺠـــﺢ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻜــﻔــﻲ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ اﳌــﺼــﺎرف ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺒﺤﺖ.
ووﻓــﻘــﴼ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪارد آﻧــﺪ ﺑــــــﻮرز«، ﻓــﻠــﻢ ﺗــﻨــﺠــﺢ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺪ ﻣــﻦ ﺗﻀﺨﻢ أﺻــــﻮل اﳌـــﺼـــﺎرف، ﺑـﺤـﻴـﺚ إن ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﻘﺎذ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ - إذا ﺗﻌﺜﺮت - ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻫــﺎﺋــﻠــﺔ وﻣــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺟــــــﺪﴽ، وﻗــﺪ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗـﻖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت وداﻓـﻌـﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻓــــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻷﻣـــﺜـــﻠـــﺔ، ارﺗــﻔــﻌــﺖ أﺻــــــــــﻮل ﺑــــﻨــــﻚ »ﺟــــــــﻲ ﺑــــــﻲ ﻣـــــﻮرﻏـــــﺎن ﺗﺸﻴﺲ« ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن و٠٥٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرا إﻟـــﻰ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮﻧـﲔ و٠٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، و»ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ« ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن و٠٦٤ ﻣﻠﻴﺎرا إﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﲔ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ. واﻟﻼﻓﺖ أن ﻫﺬه اﳌﺼﺎرف اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻧــﻘــﺎذ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺿـﺎﻋـﻔـﺖ ﺣﺠﻢ أﺻﻮﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣـﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ. واﺳــــﺘــــﻔــــﺎدت اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة أﻳـﻀـﴼ ﻣـﻦ اﻟﻬﻠﻊ اﻟــﺬي ﺧﻠﻔﻪ إﻓــﻼس ﺑﻨﻚ »ﻟﻴﻤﺎن ﺑـــﺮاذرز«، ﺑﺤﻴﺚ ﻫﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺮاء ﺗﺤﻮل دون ﺗﻜﺮار ذﻟﻚ اﻹﻓـﻼس اﻟﺬي ﺗﺮدد ﺻﺪاه ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ.
ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻳﺒﺪو اﳌﺸﻬﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻗﻠﻴﻼ، ﻓﺄﺻﻮل ﺑﻨﻚ »ﺑﻲ إن ﺑﻲ ﺑﺎرﻳﺒﺎ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺘﺪل ﻣــــﻦ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮﻧــﲔ و٠٧٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرا إﻟــﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﲔ و٠٩٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺑﻨﻚ »ﻛـــﺮﻳـــﺪﻳـــﻪ أﻏـــﺮﻳـــﻜـــﻮل« زادت أﺻــﻮﻟــﻪ ﺑﺎﻋﺘﺪال أﻳﻀﴼ. أﻣﺎ ﺑﻨﻚ »إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ أﺻﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن و٠٥٨ ﻣﻠﻴﺎرا إﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﲔ و٠٩٤ ﻣﻠﻴﺎرا.
ﻟــﻜــﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﲔ ﺗــﺄﺧــﺬ اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ أﺑﻌﺎدﴽ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﻴﴼ ﺑﺄﺣﺠﺎم وﺻﻔﺖ ﺑـ »اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ«؛ إذ ﺗﻀﺨﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺼﲔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، وﻟــﺘــﻮاﻛــﺐ ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ اﻟـــــﺬي ﺳــﺠــﻞ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻫﻲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﺑــﲔ اﻟــــﺪول اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ، وﺑـﺬﻟـﻚ ﺗــﺠــﺎﻫــﻞ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻜــﻲ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻟـــﻠـــﻤـــﺜـــﺎل، رﻓـــــﻊ »اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ واﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﺼﻴﻨﻲ« أﺻـﻮﻟـﻪ ﻓـﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن و٠١١ ﻣﻠﻴﺎرات إﻟﻰ ٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت و٠٦٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ اﻷول ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺟﻮدات، وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﺻــﻮل »ﺑـﻨـﻚ اﻹﻧــﺸــﺎءات اﻟﺼﻴﻨﻲ« ٤ ﻣﺮات، ﻟﺘﺒﻠﻎ ٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت و٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؛ وﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﳌﻴﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟـﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ٧١٠٢ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳــﺎدت ﻋﺸﻴﺔ اﻷزﻣــــﺔ وﺧــﻼﻟــﻬــﺎ؟ اﻟــﺠــﻮاب ﺑﺤﺴﺐ اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ؛ أن اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﺑﲔ ﺑــﻠــﺪ وآﺧـــــﺮ؛ ﻓــﻔــﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ وأوروﺑـــــﺎ ﺟــــﻬــــﻮد ﺣــﺜــﻴــﺜــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة ﻟــﻔــﺮض رﺳﺎﻣﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺣــﺠــﻤــﻬــﺎ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ. ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺼﺺ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺮﺳــﺎﻣــﻴــﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ اﺧـﺘـﺒـﺎرات اﻟــﻀــﻐــﻂ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺮﻳــﻬــﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺎﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪة ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﴽ.
ﺗـﺒـﻘـﻰ اﻹﺷــــــﺎرة إﻟـــﻰ أن أﺻـــﻮل أﻛﺒﺮ ٠١ ﻣﺼﺎرف ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻮ ٨٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻋﺪدﻫﺎ ٥، ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻓﻲ ذﻟﻚ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺑﻨﻮك اﻟﺼﲔ ﺑﺎﺗﺖ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﺬا ﻓﺈن ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻣـــﻦ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ واﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻜﻞ ٠٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺗﺄﺧﺬ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻗــﺼــﻮى ﺑـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﺄﺳـﺮه ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﲔ اﻟﻘﻠﻖ.