اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﳌﻨﺎﻣﺔ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﳋﺎرﺟﻴﺔ وزﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ
أﺻــــــــــــﺪرت وزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ﺑـﲔ اﻹﻧﺠﺎزات وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت« ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟــﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻣــﺰاﻋــﻢ وﺗــﻔــﺴــﻴــﺮات ﺧﺎﻃﺌﺔ ﳌــﺎ ﺳـﻤـﺘـﻪ »ﻗــﻤــﻊ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ«، وﻗـﺎﻟـﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ إﻧــﻪ ﻛــﺎن اﻷوﻟـــﻰ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣـــﺰاﻋـــﻢ وﺗــﻔــﺴــﻴــﺮات ﺧــﺎﻃــﺌــﺔ ﻣـﺒـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣـﺒـﻬـﻤـﺔ، أن ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﻫــــﺬه اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت، ﺧـــﺎﺻـــﺔ أن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ أﻛـــــﺪت ﻣــــــﺮارﴽ ﺣــﺮﺻــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﻛــــﺪ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺰاز ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟــــــــﺬي ﻳـــﻈـــﻬـــﺮ ﺑــــﺠــــﻼء ﻟـــﻜـــﻞ ﻣــﻨــﺼــﻒ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣــــــــﻦ واﻗــــــــــــﻊ ﻧــــــﺼــــــﻮص دﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ وﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻤــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــﺤــﻘــﻮق، واﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑـﺄﻏـﻠـﺐ اﺗــﻔـﺎﻗـﻴـﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟــﻠــﺤــﻘــﻮق اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ إن ﻣـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟــــﺒــــﺤــــﺮﻳــــﻦ ﺗــــــــــﺪرك ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﺣـــــﺘـــــﺮام ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ﻟﺬا ﺗﺒﺬل ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن رﻏــﻢ ﻛــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، وﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﻓﻲ ﺷـــﺆون اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺳـﻴـﺎدﺗـﻬـﺎ، وﺗﻌﺎﻇﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﺼـــﺐ واﻹرﻫـــــــــﺎب واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻴـﺶ ﺑــﺄﻣــﺎن، وﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺿﺒﺎط اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﻮن أﺛــﻨــﺎء أداء واﺟﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ أرض اﻟﻮﻃﻦ.
وﻗــــــﺎل ﺑـــﻴـــﺎن وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ إن اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻖ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ أﻣﺎن وﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وأﻛــــــــــﺪ اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺎن ﺳــــﻌــــﻲ ﻣــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن، ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ وذﻟـــﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ آﻟــﻴــﺎت ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﺣــﺘــﺮام اﻷﺟـﻬـﺰة واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت رﻗﻴﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ.
وذﻛــــﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ أن ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣـﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗـﺎﻣـﺎ ﺑﺘﻘﺼﻲ ﺣــﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﳌــﺰﻋــﻮﻣــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ٦١٠٢ - ٧١٠٢، وﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ، وﻣﺆﺷﺮات اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻄﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗـﺮاءة ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد.
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ردﻫـــــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أﻧــﻬــﺎ ﻗــﺪ ﺳـﻌـﺖ إﻟـــﻰ ﺟـﻤـﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﺰاﻋــﻢ ﺣــــﻮل ﺧــــﺮق ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮرﴽ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻣــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـــﻦ اﻟــﺤــﺮاك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﺠﻬﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ واﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﺣــﻮل ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ ﺑــــﺸــــﺄن ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ، واﻻﺣــﺘــﺠــﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﺑـﻴـﻨـﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻔﻖ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ ﻻ ﻳــﺘــﻢ إﺳـــﻨـــﺎد اﺗـــﻬـــﺎم ﻷﺣــﺪ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺘــﻪ ﻧــﺸــﺎﻃــﴼ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ ﻣﻘﺮرﴽ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، إﻻ إذا وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺆﺛﻤﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت اﻟــﻮزارة ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﺑﻌﺪ دراﺳـــﺔ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗـﻢ اﻹﺷـــﺎرة إﻟﻴﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺗــﺒــﲔ أﻧـــــﻪ ﻗــــﺪ ﺗــــﻢ إداﻧــﺘــﻬــﻢ ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ أﺣــــﻜــــﺎم ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن وﺑـــﻌـــﺪ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﺳــﺘــﻮﻓــﺖ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻤـــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘـﻪ اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺔ اﳌــﺬﻛــﻮرة »اﻟــﻜــﻒ ﻓـــﻮرﴽ ﻋﻦ ﻣـﻀـﺎﻳـﻘـﺔ واﺳــﺘــﻬــﺪاف اﳌــﺪاﻓــﻌــﲔ ﻋﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن«، ﻓــــﺈن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻋــﺒــﺎرات ﻋــﺎﻣــﺔ وﻣـﺒـﻬـﻤـﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻮزارة اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺄدﻳــﺒــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ارﺗﻜﺎب وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻌﺬﻳﺐ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ، ﻓــﻘــﺪ أﻛــــﺪت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ أﺣـﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻳﴼ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو رﺗﺒﺘﻪ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺣــــﺎﻟــــﺖ وﺣــــــﺪة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـــﺤـــﺎﻻت إﻟـــﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ أو اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣــﻦ ﺛـﺒـﺘـﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻪ اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎوز أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺗﺄدﻳﺒﻴﴼ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﻏﻼق ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟـــﻮﺳـــﻂ، ﻓــﻘــﺪ أوﺿـــــﺢ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑـﺄن اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑــــﻮﻗــــﻒ إﺻــــــــــﺪار وﺗـــــــــــﺪاول ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ اﻟــــﻮﺳــــﻂ ﻓــــﻲ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ ٧١٠٢ ﺟــــﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻜﺮار ﺗﺠﺎوزاﺗﻬﺎ وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻟـﺴـﻨـﺔ ٢٠٠٢ واﳌـــﻮاﺛـــﻴـــﻖ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺺ ﺗـﻮﺻـﻴـﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ أﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص وزارة داﺧـﻠـﻴـﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد أي ﺣـﻈـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وأن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑـﻤــﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﳌﺴﻴﺮات واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ.
وﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘﻮة واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣــﻦ ﺿـــﺮوب اﳌـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺌـﺔ، ﺑﻴﻨﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻘــﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ ٢١٠٢، ﺗﻌﻤﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ واﻟـــﺘـــﺼـــﺮف ﻓــــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ ادﻋـــــﺎءات اﻟـﻘـﺘـﻞ واﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ وإﺳـــﺎءة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟـﻸﺷـﺨـﺎص ذوي اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟـﻘـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻣﺪﻧﻴﲔ ﻛـﺎﻧــﻮا أم ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺒﺪأ »ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة« ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ وﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻢ إﻧـــﺸـــﺎء اﻷﻣـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻈﻠﻤﺎت وﻫﻲ ﺟﻬﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ إدارﻳﴼ وﻣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﺳﺘﺤﺪاث إدارة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟـــﻮزارة وﻫـﻲ إدارة اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ واﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻳــــﺎت اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــــــﺎﻻدﻋـــــــﺎء ﺑـــــﺤـــــﺪوث ﻓـــﻌـــﻞ ﻣــﺨــﺎﻟــﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻗﻮات اﻷﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم، ﻛﻤﺎ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎدرت ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺗـﻌـﺴـﻔـﻲ واﻹﺑـــﻌـــﺎد اﻟــﻘــﺴــﺮي، ﺑﻴﻨﺖ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺑــﺄن إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﺤﺪث وﻓﻘﴼ ﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ )ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣــﻠــﻜــﻲ( وذﻟــــﻚ إﻣـــﺎ ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ أﺣــﻜــﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻋــﺮض ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء. وأﺷـــﺎرت اﻟـــﻮزارة إﻟــﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻷﺷــﺨـــﺎص اﳌـﺴـﻘـﻄـﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أﻣـــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻺﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وأﻛـــــﺪت وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـــــﻴـــــﺎم ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣـﻦ أﺣـــﺪاث ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( وﻣــﺎرس )آذار( ١١٠٢ .