ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢

ﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺧـــﺎﻟـــﺪ ﻗـــــــﺪور، اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ ﻟـــﻠـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﳌــــﻨــــﺎﺟــــﻢ واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﳌـــﺘـــﺠـــﺪدة، أن ﺗـﻌـﺮف أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻗــﺎل أﻣــﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧـﻼل ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢، إن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳـــﻌـــﺎر »ﻳــﺒــﻘــﻰ واردا«، ﻣــﺆﻛــﺪا أن »دﻋــــــﻢ اﳌــــﺤــــﺮوﻗــــﺎت ﺳــﻴــﺮﺗــﻔــﻊ إﻟــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«. ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺰﻳﺎدة وﺣﺠﻤﻬﺎ اﳌﺘﻮﻗﻊ، إذ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻢ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ.

وأﻛــــــــﺪ ﻗــــــــﺪور أن اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﻣـــﻀـــﻄـــﺮة ﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ أﺳــــﻌــــﺎر اﳌــــﺤــــﺮوﻗــــﺎت اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗــــﺬﺑــــﺬب أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، واﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻧــﺤــﻮ اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع. وأﺷـــــــﺎر إﻟـــــﻰ أن ﺗــﻮﻧــﺲ اﻋـﺘـﻤـﺪت أﺳــﻌــﺎرا ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋـــﻦ ٤٥ دوﻻرا ﻟـﻠـﺒـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟــﻮاﺣــﺪ ﻋﻨﺪ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢. وﻫﻲ أﺳـﻌـﺎر ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ اﻟـﺴـﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، إذ إن ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺑـﻠـﻎ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺣــــﺪود ٤٦ دوﻻرا، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﻧﺼﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳــــﻌــــﺎر اﳌــــﺤــــﺮوﻗــــﺎت واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟﻐﺎز ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻮم، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺟـــﻤـــﻊ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٠٧ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ٢٤٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دﻳــــﻨــــﺎر ﺗـﺤـﺖ ﺑﻨﺪ ﻣـــﺮدود ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﻮاد اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ، و٨٥٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗـﺤـﺖ ﺑـﻨـﺪ ﻣـــﺮدود ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.

وﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗــﻼﻗــﻲ ﻫـﺬه اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ وﻋـــــــﺪد ﻣـﻦ اﻷﺣــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻨــﺎدي ﺑـــﻀـــﺮورة اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر اﳌــــﺆﺛــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮﻧﺲ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻵﻟﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت، اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑـﺼـﻔـﺔ رﺳــﻤــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﺔ ٦١٠٢، وﻳــﺘــﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﻛـــﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷـﻬـﺮ ﺑــﻌــﺪ دراﺳــــﺔ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار إﻣﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر أو ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻓـــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة، وﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ إﻻ ﻓــــﻲ ﻣـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ واﺣـــــــــﺪة ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﲔ اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٣ دوﻻرا.

وأﺷﺎر ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﻟــــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌــــﺤــــﺮوﻗــــﺎت، وأﻛـــــــﺪوا أن ﻛـﻞ زﻳــﺎدة ﺑــﺪوﻻر واﺣــﺪ ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣـﻘـﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر. وأﺷﺎروا ﻛﺬﻟﻚ إﻟــــﻰ أن ﻛـــﻞ زﻳــــــﺎدة ﺑــــــ٠١ ﻣـﻠـﻴـﻤـﺎت )اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر ﻳــﺴــﺎوي أﻟــﻒ ﻣـﻠـﻴـﻢ( ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وﺿـــــﺮورة ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻹﻳــﻘــﺎف اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﺎر أﻣــــــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻗـــﺎل ﻋـﺎﻣـﺮ اﻟـــﻌـــﺮﻳـــﺾ رﺋـــﻴـــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﻌﻰ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓـــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت ﺑـــﻘـــﺪرة ٠١٢ ﻣــﻴــﻐــﺎواط ﻳـﻨـﺠـﺰﻫـﺎ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٢٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺗﻌﻤﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻧـﺴـﺒـﺔ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣـﺎﺟـﻴـﺎت اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ﻋﺒﺮ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــﻰ ﻣـﺼـﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌـــﺘـــﺠـــﺪدة، وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﺳﺠﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إذ ﻛــﺎن ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٩٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻳﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـﻴـﺰان اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٧٤٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

ووﻓــــﻖ أﺣــــﺪث اﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻳﻘﺪر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٤ أﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، وﻛﺎن ﻣﻘﺪرا ﺑﻨﺤﻮ ٥٤ أﻟـــــــﻒ ﺑــــﺮﻣــــﻴــــﻞ ﺧـــــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ ﻻ ﻳـﻜـﻔـﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣــﺎﺟــﻴــﺎت اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، إذ ﻳــﻘــﺪر ﻣــﻌــﺪل اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟـﻴـﻮﻣـﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ. وﻻ ﻳﺰﻳﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻦ ١٫٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.