ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺠﺪد اﻟﺨﻼف ﺑﲔ ﺑﺮي وﻋﻮن
أﻋـــــــﺎد ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ ﻣــــﺮﺳــــﻮم »ﻣــﻨــﺢ أﻗــﺪﻣــﻴــﺔ اﻟــﻀــﺒــﺎط« اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﺨـﺮﺟـﻮا ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٤٩٩١، ﻣــــﻦ ﻗــﺒــﻞ رﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، ﻓــﺘــﺢ ﺑـــﺎب ﻗﻀﻴﺔ »اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻲ« ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﳌـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ، اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻋــــﺎدة إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺴــﻨــﻲ )رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ( واﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ )رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ(، ﺑــﻮزﻳــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺪﺳـﺘـﻮر، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ أن اﻟــــــﺬي ﻳـــﺘـــﻮﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ.
وآﺛـــﺎر ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ اﳌــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺳﺘﻴﺎء رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺧﻠﻴﻞ، اﳌﺤﺴﻮب ﻋﻠﻴﻪ، وﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﻮن ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻬــﺪﺋــﺔ وﺗـــﻮاﻓـــﻖ ﺑــﲔ اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ ﻓﺮﺿﺘﻬﻤﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻮدﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮي ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺳﻮم. وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻣــﺼــﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ »ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻳــــﺮ«، ﻣــــﺸــــﺪدة ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــــﺮارا ﺑــــﺮي، ﻟـﺠـﻬـﺔ ﺗـﻤـﺴـﻜـﻪ ﺑــــﻮزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻜــﻮن ﻣـــﻦ ﺣــﺼــﺔ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﺔ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻴــﺔ. وأوﺿــــﺤــــﺖ: »اﻹﺻـــــــﺮار ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺳﻴﻢ، اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻴﻮم ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ«.
وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أن اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣــﺮﺳــﻮم إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ ﻫﻮ اﻻﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻫــــﺬا اﻹﺟــــــــﺮاء، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دون وزﻳﺮ اﳌـﺎل، ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ، ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻣﺎ«.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﺗﺆﻛﺪ ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﻣـــﻄـــﻠـــﻌـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ أن »أﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﻀﺒﺎط« ﻻ ﺗــﺮﺗــﺐ أﻋــﺒــﺎء ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺒﺪﻳﺔ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮح ﻫـــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﺖ. وﺗـــﻘـــﻮل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«: »ﻣــﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻴﺲ ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ وﻳﺜﺎر ﺣﻮﻟﻪ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻋﺪة وﻗﻌﻬﺎ رؤﺳﺎء ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻣﻦ دون ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ«، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ »ﺣﺮص رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺣـــﺘـــﺮام اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«.
وﺗﺴﺎءﻟﺖ اﳌﺼﺎدر »ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ وأﺑــﻌــﺎدﻫــﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻋـﻬـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋــﻮن ﺻــﺪرت ﻣـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ ﻣـــﻨـــﺢ أﻗـــﺪﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻀــﺒــﺎط اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮا اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ ﺟـــﺮود ﻋــﺮﺳــﺎل ﻣــﻦ دون ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳــﺮ اﳌـــﺎل، ﻛﻤﺎ ﺻــﺪر ﻣـﺮﺳـﻮم آﺧﺮ ﻟــﻢ ﻳــﻮﻗــﻌــﻪ وزﻳــــﺮ اﳌــــﺎل أﻳــﻀــﺎ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﺪﺗﻪ ٤ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻋﻠﻰ وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻟﻮاء، وﻟﻢ ﺗﺼﺪر أي ردود ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم«.
وﻋـــﻦ اﻟـــﻘـــﻮل ﺑـــﺄن ﻣـــﺮﺳـــﻮم ﻣﻨﺢ ﺿــــــﺒــــــﺎط دورة ٤٩٩١ ﺳـــﻴـــﺤـــﺪث ﺧـــﻠـــﻼ ﻃــﺎﺋــﻔــﻴــﺎ ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻀــﺒــﺎط اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ، أﺷـــــﺎرت اﳌـــﺼـــﺎدر إﻟــﻰ أﻧـــﻪ ﻣـــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺠــﺎﺋــﺰ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﺎرق ﻓـــﻲ ﻋـــﺪﻳـــﺪ ﺿـــﺒـــﺎط اﻟــﺠــﻴــﺶ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﳌـــﺴـــﻠـــﻤـــﲔ، وآﺧــــــﺮ »دورة ﺿﺒﺎط ﻣﻜﺘﺐ« ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ رﺗﺒﺎء إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻼزم، وﺿﻤﺖ ٧١ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ، و٠٦ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ.
وأﻛﺪت اﳌﺼﺎدر أن ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗـﻜـﻔـﻲ ﻟــﺪﺣــﺾ اﻻﻓــــﺘــــﺮاءات وردود اﻟـﻔـﻌـﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺻـــﺪرت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺮﻣﺞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣــﺮﺳــﻮم ﻣﻨﺢ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎط دورة ٤٩٩١، ﻋـﺎدة أﻧﻪ »ﻛﺎن ﻣــﻦ اﻷﻓــﻀــﻞ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻫـــﺬه اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺨــﺺ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﺑـﻤـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ، إﻻ إذا ﻛـــﺎن اﳌـﻄـﻠـﻮب اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف أﺧﺮى«.
وﻻ ﻳﺮى اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻴﺸﺎل ﻣﻮﺳﻰ، ﻣــﻦ »ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ«، أن اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل اﳌﺮﺳﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﺑﲔ ﻋـــﻮن وﺑــــﺮي ﻳــﻨــﺬر ﺑــﺄزﻣــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻮار ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣــــﻮر اﻟـﺨـﻼﻓـﻴـﺔ. وﻳــﻘــﻮل ﻟــ»وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ«: »اﻻﺧـــﺘـــﻼف ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻘﲔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻟﻠﻮد ﻗﻀﻴﺔ«، ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻘﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﺎد ﻣــــﻴــــﺸــــﺎل ﻋــــــــﻮن ورﺋــــﻴــــﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي. ورﺟـﺢ ﻃﺮح اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ إﻳـــﺠـــﺎد ﻧــــﻮع ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻼﻗــﻲ ﺣﻮﻟﻪ، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺴﺤﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول وﻣﻨﻌﺎ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﲔ إﻟﻰ ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼف وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺧﻼف.
وﻳــﻘــﻮل ﻣـﻮﺳـﻰ ردا ﻋـﻠـﻰ ﺳــﺆال ﺣﻮل أﺣﻘﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﻄﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎل اﳌﺮاﺳﻴﻢ: »اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻣــــﻦ ﺑــــﺎب اﳌــــﺴــــﺎواة ﺑـــﲔ اﳌــﻜــﻮﻧــﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ ﻗـــــﺎل ﺑـﺘـﻀـﻤـﲔ ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﻣﻊ رﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻟــــﺬا أﻋــﺘــﻘــﺪ ﺑـــﻌـــﺪم ﺻـــﻮاﺑـــﻴـــﺔ اﻷﻣــــﺮ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ ﻃــﺮﺣــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺑـﺴـﺎط اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ، وأن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﻫـﻮ اﻟــﺪاﻋــﻲ داﺋـﻤـﺎ إﻟــﻰ اﻟــﺤــﻮار ﻟﺤﻞ اﻷﻣﻮر«.
وﺑﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺷــﺎرت إﻟـﻰ أن ﺗﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ ﺑﺮي، ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ رﻓﺾ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻨﺢ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎط ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑـــ»دورة ﻋــﻮن«، ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺼﺎدر: »ﻫﺆﻻء اﻟﻀﺒﺎط ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﻬﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٩٩١؛ إذ أوﻗﻔﻮا ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دروﺳـــﻬـــﻢ ﺑـﻌـﺪ ﺳـﻨـﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت آﻧﺬاك )اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻃــﺎﺣــﺖ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ آﻧﺬاك(، ﻣﺎ دﻓﻊ ﻋﺪدا ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﺮك اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻬﺠﺮة. ﺛﻢ ﺗﻜﺮر اﻟﻈﻠﻢ ﻟﺪى إﻋﺎدﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ إﻟـــﻰ اﳌـــﺪرﺳـــﺔ اﻟــﺤــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟـﻴـﺘـﺨـﺮﺟـﻮا ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑــﻌــﺪ ٥ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ دﺧـﻮﻟـﻬـﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﻣﻀﻮا ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛـﻢ ﺳﻨﺘﲔ ﺧـﺎرﺟـﻬـﺎ، وﻋـــﺎدوا إﻟﻴﻬﺎ ﻟــﻴــﻤــﻀــﻮا ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺳــﻨــﺘــﲔ أﺧـــﺮﻳـــﲔ«. وﺗﻀﻴﻒ: »ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺤﻖ ﻇﻠﻢ ﺑﻀﺒﺎط ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟـﺤـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﻤــﻲ )دورة اﻻﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب( )٥٩٩١ - ٦٩٩١( اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـــﻮازن ﻃـﺎﺋـﻔـﻲ، وﻗــﺪ ﺗــﻢ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬة ﺿﺒﺎط ٤٩٩١ ﺑﺤﺠﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن ﻣــﻊ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ﻣﻦ اﻷﺣــﺰاب، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ«.