اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰم ﻣﺮﺳﻴﻞ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﺎﳌﺜﻮل أﻣﺎﻣﻪ... ﺑﺎﻟﻘﻮة
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻋﺘﱪ اﻟﻘﺮار }اﺳﺘﻬﺪاﻓﴼ ﻹﺳﻜﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ{
ﺗـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﺖ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ اﻻدﻋــــــــــــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣـــﺮﺳـــﻴـــﻞ ﻏـــﺎﻧـــﻢ، إﺛــــــﺮ رﻓــــــﺾ ﻗــــﺎﺿــــﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻷول ﻓــﻲ ﺟـﺒـﻞ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻧــﻘــﻮﻻ ﻣـﻨـﺼـﻮر ﺗﺴﻠﻢ اﻟـــﺪﻓـــﻮع اﻟـﺸـﻜـﻠـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﺑـــﻄـــﺮس ﺣــــﺮب ﺑــﻮﻛــﺎﻟــﺘــﻪ ﻋـﻦ ﻏﺎﻧﻢ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﻀﻮر اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﺨــﺼــﻴــﴼ، واﺳـــﺘـــﺘـــﺒـــﺎع ﻫـــــﺬا اﻟـــﺮﻓـــﺾ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺬﻛﺮة إﺣﻀﺎر ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺜﻮل ﻏﺎﻧﻢ أﻣﺎﻣﻪ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن، ادﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻧﻢ ﺑـ »ﺟﺮم ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، وﺗﺤﻘﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺳــﺘــﻀــﺎﻓــﺘــﻪ ﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﺳــﻌــﻮدﻳــﲔ ﺿــﻤــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﻪ »ﻛــــﻼم اﻟـــﻨـــﺎس« ﻋﻠﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـــﻺرﺳـــﺎل (lbci) اﻧﺘﻘﺪا ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻮن.
واﻧﺘﻘﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣـﺮب ﺑﺸﺪة رﻓﺾ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺪﻓﻮع، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻣﺎم ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن: »أﻣﺎرس ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﺬ ٢٥ ﻋﺎﻣﴼ، وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻛﺘﺸﻒ أن ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ، اﺗــﺨــﺬ ﻗــــﺮارﴽ ﺑﻤﺜﻮل اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻛﻞ اﻷﺻﻮل وﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ«. ورأى ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺟــــﺮاء »ﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋــﻦ ﻗـــﺮار ﻣــﻔــﺮوض ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎرﺳﻴﻞ ﻏﺎﻧﻢ ﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس«.
وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ »ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀﺎء«، وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣـﻴـﺚ أوﺿـــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أن »ﻗــﺎﻧــﻮن أﺻـــﻮل اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت اﻟـﺠـﺰاﺋـﻴـﺔ، ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻖ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻓﻮع ﺷــﻜــﻠــﻴــﺔ، وﻫــــــﻲ إﺣـــــــﺪى ﺧــــﻄــــﻮات ﺣـﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﻘﺪس«. ورأى أﻧﻪ »واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻫــﺬه اﻟــﺪﻓــﻮع، وﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﺮدﻫﺎ ﺑﻌﺪ ردﻫﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎﺑﴼ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ«. وﺣﺬر اﳌﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣـﻦ أن »ﺗـﺠـﺎوز ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻳــﻌــﺪ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﺻـﺮﻳـﺤـﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻــﻮل اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت، واﻧﺘﻘﺎﺻﴼ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع، وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﻖ ﻣـﻦ ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻪ ﻟﻺﺑﻄﺎل«.
وﻣﺎ إن ﻏﺎدر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﻄﺮس ﺣﺮب، ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺳﻴﻌﻘﺪه ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم، ﻟﺸﺮح ﺧﻄﻮرة وأﺑـــﻌـــﺎد ﻫـــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار، أﻋــﻠــﻦ ﻋــﻦ إﺻـــﺪار ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷول ﻧـﻘـﻮﻻ ﻣﻨﺼﻮر ﻣـــﺬﻛـــﺮة إﺣـــﻀـــﺎر ﺑــﺤــﻖ ﻣــﺮﺳــﻴــﻞ ﻏــﺎﻧــﻢ، ﺗﻘﻀﻲ ﺑــﻮﺟــﻮب إﺣــﻀــﺎره إﻟــﻰ داﺋـﺮﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ أن اﳌﻬﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻓﻮع ﺳﻘﻄﺖ، وﻛـﺎن ﻳﻔﺘﺮض ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﻹﺟـــــــــﺮاءات، ﻗـﺎل ﻣﺮﺳﻴﻞ ﻏﺎﻧﻢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻟـﻢ أﻛـﻦ ﻳﻮﻣﴼ ﻓـﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻲ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أن أﺗــﻘــﺪم ﺑـﺪﻓـﻮع ﺷﻜﻠﻴﺔ، وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء أن ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ وﻳــﺮﻓــﻀــﻬــﺎ ﻻﺣـــﻘـــﴼ«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن ﻫـﻨـﺎك »أﺻــــﻮﻻ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﺣـﺘـﺮاﻣـﻬـﺎ«. وأوﺿــﺢ أﻧـﻪ »ﻟـﻢ ﻳﺒﻠﻎ رﺳﻤﻴﴼ ﺑﺼﺪور ﻣـﺬﻛـﺮة إﺣـﻀـﺎر ﺑﺤﻘﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗــﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋــﺒــﺮ ﺑــﻌــﺾ اﳌـــﺼـــﺎدر ﻣـــﻦ ﺻـــﺪورﻫـــﺎ«. ورأى ﻓـــــﻲ ذﻟــــــﻚ »ﻗــــــــــﺮارﴽ ﺑــﺎﺳــﺘــﻬــﺪاﻓــﻪ وإﺳــﻜــﺎت ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ )ﻛـــﻼم اﻟــﻨــﺎس( اﻟــﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﺎس«.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟــﺪﻓــﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣـﺮب، اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺟﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ وﻗﻒ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺮﻣﻴﺔ، وﺟﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة أن »اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻻدﻋﺎء ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﻣﺮﺳﻴﻞ ﻏـــﺎﻧـــﻢ(، اﻟــــﺬي اﻧــﺤــﺼــﺮ ﻓـــﻲ اﺳـﺘـﻀـﺎﻓـﺔ ﻣﺤﻠﻠﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟـﻪ ﺑـﻬـﻢ، وﻟــﻢ ﻳﺠﺮ أي اﺗـﺼـﺎل ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﺑﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء وﻋﺒﺮ ﺑﺚ ﺣﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻣﻮﻛﻠﻪ »ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺪﻟﻲ ﺑﻪ اﻟﻀﻴﻮف ﻣﻦ آراء ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺑﺚ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن أو ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺆول دون ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ«.
وأﻛﺪت اﳌﺬﻛﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أن »ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ وﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ أو اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻪ، ﺳﻮاء ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﳌــﻄــﺒــﻮﻋــﺎت، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ اﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺮ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻻﻧــﺘــﻔــﺎء رﻛــﻨــﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ«، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن »اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻨﺴﻮب ﻟــﻠــﻤــﺪﻋــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻻ ﻳـﻨـﻄـﺒـﻖ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﴼ ﻋﻠﻰ أي ﻧﺺ ﺟﺰاﺋﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ وﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﺟــﻤــﻌــﻬــﺎ ﺗــﺤــﻘــﻘــﺎ ﻣـــﻦ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ، ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ وﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﺠﺪوى«.