اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮوﺳﻲ... ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻗﻞ وﻛﻔﺎءة أﻋﻠﻰ
ﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﺑـــﻮﺗـــﲔ، اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ، ﺳـــﺄﻟـــﻪ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ودود ﺣـــﻮل اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﻣﻊ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺗـﺪاﻋـﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳﺠﺮ روﺳﻴﺎ إﻟـﻰ ﺳﺒﺎق ﺗﺴﻠﺢ ﻳﺘﻌﺬر اﳌﻀﻲ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ، وأﺟﺎب اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ: »ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن أﻣﻨﻨﺎ ﻣـﻦ دون اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﺗﺴﻠﺢ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑــﲔ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺘـﲔ اﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻴـﺘـﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ.
اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ ﺗـــﺒـــﺪو ﻫـــــﺬه إﺟــــﺎﺑــــﺔ ﻣــﻔــﺮﻃــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣــﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟـﺨـﻮض ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. أﻣــﺎ اﻟـﺴـﺆال اﻷﻫــﻢ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻃـﺮﺣـﻪ: ﻛﻴﻒ ﻻ ﺗــﺰال روﺳـﻴـﺎ ﻗـــﺎدرة، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﴼ وآﺧــﺬة ﻓﻲ اﻻﻧﻜﻤﺎش؛ ٧٧٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )٣٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢، ﺑـﺎﻧـﺨـﻔـﺎض ﻣــﻦ ﻧـﺤـﻮ ٥٠٫٣ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن روﺑـــﻞ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم - ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﻨﺎﻓﺲ ﻋﺴﻜﺮي ﻗـﻮي ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻻزدﻳﺎد؛ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ١٫٢٩٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ٣٨٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻫﺬا اﻟﻌﺎم؟
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺮادع اﻟﻨﻮوي ﻟﺪى ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﻗﺪاﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة. إﻻ أﻧﻪ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ، ﻳﺒﺪو أن ﺑﻮﺗﲔ ﻟﺪﻳﻪ إدراك أﻓﻀﻞ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺗــﺮﻣــﺐ واﳌــﺸــﺮﻋــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ. وﻗـﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﻜﻔﺎءة أﻛﺒﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إدارة اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن روﺳﻴﺎ أﺻﺒﺤﺖ وﺳﻴﻄﴼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪرﺟـﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة داﺧــﻞ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻋﺪت اﻟــﻘــﻮات اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺴــﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳــــﺪ ﻓـﻌـﻠـﻴـﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﺘــﺼــﺎر ﻓــﻲ ﺣـــﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗــﻘــﺪم ﻳــﺪ اﻟــﻌــﻮن ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـﻪ، ﻓﺈن أرﻗﺎم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ اﻟﺮوﺳﻲ ﺧﺎدﻋﺔ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﻼد ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟــﺬي أﻗــﺮه ﺗـﺮﻣـﺐ، واﻟـــﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻀـﺮوري اﻟــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﺪ اﻷﻗـــﺼـــﻰ اﳌــــﻔــــﺮوض ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻳـﺒـﺪو ﻣﺸﻜﻮﻛﴼ ﻓـﻲ ﺟــﺪواه، وﻗـﺪ ﻳﺸﻜﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﻗﻮى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﻳــﺸــﻴــﺮ ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻟــــﺪراﺳـــــﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ( إﻟــــﻰ أن اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻧـﻔـﻘـﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺣﺮوﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ١٠٠٢. إﻻ أﻧـﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻘﺎﺗﻠﲔ، واﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع، واﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟـــﺘـــﻲ ﺟــﺮى اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، ﻓﺈن اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﻗـﺪ ﺗﻜﺒﺪت اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ٠٤٨ ﻣﻠﻴﺎرﴽ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺼــﺮاع اﻷﻓـﻐـﺎﻧـﻲ؛ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ أرﺑــﻌــﺔ أﺿــﻌــﺎف ﻋــﻠــﻰ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻷﻓــﻐــﺎﻧــﺴــﺘــﺎن ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ١٠٠٢. وﺟــﺪﻳــﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹرﺳﺎل ٠٠٥٣ ﺟﻨﺪي إﺿﺎﻓﻲ إﻟﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﻓــﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، ﻻ ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﺣــــﺮوب اﻟــﻴــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻷﻋـﺪاء ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻧﺸﻄﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺰﻳﺠﴼ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع واﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻓــﺔ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ، اﺳﺘﻤﺮت روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻓﺘﺮة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﺮاع اﻟــﺴــﻮري. وﻗـــﺪر ﺣــﺰب »ﻳـﺎﺑـﻠـﻮﻛـﻮ« اﳌﻌﺎرض، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤـﻠـﺘـﻬـﺎ روﺳـــﻴـــﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻮري ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٤٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ )٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٥١٠٢؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻗﺮاﺑﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺧﺼﺼﺘﻪ واﺷـﻨـﻄـﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻄـﺎرﺋـﺔ ﺧـﺎرج اﻟـﺒـﻼد ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻓـﻘـﻂ. وﻣــﻊ ﻫــﺬا، ﺟـﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻧﺤﻮ أﻣﻠﺖ ﻓﻴﻪ روﺳﻴﺎ.
واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻀﺦ اﳌﺎل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮوب اﻟﻀﺨﻤﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﺪوث ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﺮﺳــﺎﻧــﺎت اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ واﻻﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟﻨﻮوي ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؛ ﺣﺘﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺑﻘﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺮوﻓﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﻐﻴﺮة - ﺧﻄﻴﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺮدع واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ.
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﺗﻐﺬي اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ، وﺣﺘﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى. أﻣﺎ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، وﺗـﻤـﻠـﻚ ﻗـــﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻀـﻐـﻂ أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﺑــﻘــﺎﺋــﻬــﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻗﺮارات اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ أﻏﺮاض دﻓﺎﻋﻴﺔ.
وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻧــﺠــﺪ أن اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺨﺼﺺ ٨٫١٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻮزارﺗﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻌﺪل. وﻣﻊ ﺿﻢ ﻫﺬا إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، ﻧﺠﺪ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ٤٦٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؛ أﻗـﻞ ﻣﻦ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻨﻔﻖ روﺳـﻴـﺎ ٩٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ )ﻧــﺤــﻮ ٨٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر روﺑـــــﻞ( ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﻓـــﺎع واﻷﻣـــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺘﻀﺢ أن روﺳﻴﺎ ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ أن ﺗﻘﺪم درﺳﴼ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻜﻔﺎء ة ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻓﺎع، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺧﺘﺎرت اﻟﺪﺧﻮل ﻓـﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺿـﺪ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﻣــﺪار ﺳﻨﻮات، ﻋﺎﻧﺖ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ. وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻮﺗﲔ ﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«