اﻟﺪوﺣﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺮاء اﻟﺴﻼح

ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺮ، ﻣﺴﺎﺣﺔ وﺳﻜﺎﻧﴼ، اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ دوﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﺮات.

ﻗﻄﺮ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺨﻼف، اﺷﺘﺮت أﺳﻠﺤﺔ ﻛﺜﻴﺮة؛ ﻣﻨﻬﺎ ٤٢ ﻃﺎﺋﺮة ﺗﺎﻳﻔﻮن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻘﺎﺗﻼت F - ٥١ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، و٤٢ ﻃـﺎﺋـﺮة ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣـﻦ راﻓــﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، وﺳﺒﻊ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺴﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، و٢٦ دﺑـﺎﺑـﺔ ﻣـﻦ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑﻤﻠﻴﺎري دوﻻر، وﻣـﻌـﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻤﻠﻴﺎري دوﻻر.

ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺻـﻔـﻘـﺎت ذات أﻫـــﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى ﺿـــﺪ اﻟـــــﺪول اﻷرﺑـــــﻊ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﻟـﻬـﺎ؛ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. وﻣﻨﺬ أول ﺻﻔﻘﺔ، وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻢ ﺗﺜﻤﺮ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ إﻻ ﻣـﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ورﻓـﻊ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، اﻟﺘﻲ وﺟـﺪت آذاﻧـﴼ ﺻﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.

وﻣـﻦ ﻧﻜﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ أن اﻟﺴﻼح اﻟــﺬي اﺷﺘﺮﺗﻪ ﺳﻴﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ، ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ. ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺨﺪم اﻟﺪوﺣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻛﺜﻴﺮﴽ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺸﺮاء اﻟﻘﻄﺮي اﳌﺘﻌﺠﻞ، وﺗﻜﺪﻳﺴﻬﺎ اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻻ ﻳﺨﻴﻒ اﻟﺮﻳﺎض وﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻼث، ﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﻬﺖ أزﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻗﺪ اﻓﺘﺮﺿﺖ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻜﻤﺎل إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺗﺴﻠﻤﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺪوم ﻋﺎﻣﴼ آﺧﺮ. وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﻤﻦ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ودﻳﴼ أم دراﻣﻴﴼ، إﻧﻤﺎ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻗﻄﺮ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﺮى ﻣﺠﺮد »ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة«. وﻫﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻄﺮ وﻟﻮ داﻣﺖ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺳﻨﲔ ﻃﻮﻳﻠﺔ. أﻣﺎ ﻗﻄﺮ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺘﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﺗﻬﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ أن إﺑﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ أراﺿﻲ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺮﻋﻴﻬﺎ، واﺿﻄﺮت إﻟﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻣﺎ دام أن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻠﻨﺎ أن ﻧﺴﺄل ﻣﺎذا ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن؟ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪﴽ، رﻏﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺮﺗﻪ اﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﴼ، واﺿﻄﺮت إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎﻃﻞ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺤـﻞ ﺷـﺒـﻬـﺎت وﺷــﻜــﺎوى ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ. واﺿـﻄـﺮت ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻋﻦ أﺷﺨﺎص وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻘﻄﺮ، وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺴﺠﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ، وﻃﺮد آﺧﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌــﺬﻛــﺮة اﳌــﻮﻗــﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. ﻫـــﺬا ﻛـﻠـﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻬﺮب ﻣﻨﻪ اﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ اﻧﻔﺠﺮت أزﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ وﺳﺎرع اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﻌﺮﺿﻮن اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺧﺸﻴﺔ أن ﺗﻜﺒﺮ اﻷزﻣــــﺔ. وﻗــﺪ ﻻﺣـﻈـﻨـﺎ ﻓــﻲ أول أﻳـﺎم اﻷزﻣـﺔ ﻛﻴﻒ أﺣﺮﺟﺖ اﻟـﺪول اﻷرﺑـﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﺣﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺿـﺎﻓـﺖ اﻟـﻘـﻮاﺋـﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﲔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ.

ﻓﻲ اﳌﺤﺼﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﺪوﺣﺔ، إن ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﺣﺸﺪ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟــــــﺪول اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻹﺟـــﺒـــﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ وﻣــﺼــﺮ واﻹﻣـــــــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ. ﻻ ﺗــﺰال اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎل ﻟﻠﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻄﺎﺋﺮات ﺗﺠﻠﺐ اﻷﺑﻘﺎر ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ اﻟﺤﺪود ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ وﺟـﻪ ﻗﻄﺮ. أﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻫـﺪف اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺗﺄﻣﲔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ، ﻓــﺈن ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﺗﺒﺴﻴﻄﴼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ واﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬﺎ. وﻟــﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻮاﻗـﻒ اﻟـــﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓـﻲ اﳌـــﺰاد، ﻓﺈن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻗﻄﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺪﴽ ﻟﻘﺪرات اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻓﻲ اﳌﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻨﺎﻓﻊ أﻳﻀﴼ. وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻗﺪ ﺗﺆﺟﻞ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ، ﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻄﺮ. أﻣﺎ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻓﻼ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أي ﺿﻐﻂ، ﺑﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن إﻏﻼق اﻟﺤﺪود ووﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻦ اﻓﺘﻌﺎل اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ.